ثمن حزب الحرية المصري، الدور المصري الكبير والجهود العظيمة التي قامت بها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية والحرب على غزة إلى أن توصلت إلى اتفاقية وقف اطلاق النار وتسليم لرهائن، مؤكدا على رفضه التام لمخططات التهجير القسري لاهل غزة وخطط النزوح التي تخطط لها اسرائيل والتي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة وأن هذه المخططات تعود بالمنطقة إلى نقطة الصفر من جديد.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن محاولات الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني هو استمرار لارتكاب الجرائم في حقهم، وبمثابة جرائم حرب جديدة في حقهم حيث أن الوطن هو أغلى ما يملك الإنسان، فكيف لهم بعد وقف إطلاق النار أن يتم تهجيرهم بعيدا عن وطنهم من أجل استكمال مخططات إسرائيلية للإستيلاء على غزة وقتل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني إلى الأبد.
وأضاف مهنى، أن اسرائيل قتلت الأطفال والنساء، وحاربت شعب أعزل، ودمرت البنية التحتية لقطاع غزة، وصمت المجتمع الدولي عن جرائمها، ولم تكتفي بكل هذا ولكنها تسعى إلى قتل القضية برمتها بالتحايل عن طريق التهجير القسري من أجل إعادة الاعمار وهو في حقيقته من أجل قتل القضية وخرق معاهدات السلام والتعدي على الحدود، وتجاهل العودة إلى حدود 67 وفصل الدولتين وإعلان فلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لها حق الرد والدفاع عن نفسها وحقوقها.
وتابع عضو مجلس النواب،:" ندعم القيادة السياسية في موقفها تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها لأي مخططات تهدف إلى تصفية القضية، وجهودها واستمرارها في متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتسليم الرهائن دون المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الحديث عن التهجير القسري يهدد الأمن القومي لمصر وهذا الأمر لن نقبله.. فمصر دولة كبيرة لها سيادتها ولها الحق فى الدفاع عن أرضها وعن حقوق الشعب الفلسطيني."