كتبت - داليا الظنيني:
أعلن محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد متوقع قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وأشار فوزي، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الحكومة قدمت للبرلمان عددًا من مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعكس ضمانات دستورية مستحدثة تُواكب المتطلبات التشريعية الحالية.
وأوضح الوزير أن المشروع الجديد يجري مناقشته حاليًا في مجلس النواب، ويهدف إلى تعزيز العدالة وضمان حقوق المواطنين.
كما أشار فوزي إلى أن مصر تسعى باستمرار للحفاظ على أمنها القومي، مع الالتزام بالنصوص القانونية التي تنظم لجوء الأجانب بما يتماشى مع القوانين والاعتبارات الدولية.