قانون الإجراءات الجنائية.. 5 توصيات للحوار الوطنى بشأن مدة الحبس الاحتياطى (إنفوجراف)

منذ

شارك الخبر

مناقشات ثرية للحوار الوطني بشأن "قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية "، حيث عقدت الأمانة الفنية في 23/7/2024 جلستين متخصصتين لمناقشة قضية "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية" والمدرجة علي أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسط مشاركة فعالة من كل التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.

ونستعرض فى هذا الإنفوجراف 5 توصيات للحوار الوطنى بقضية مدة الحبس الاحتياطى:

مصدر الصورة

5 توصيات للحوار الوطنى بقضية مدة الحبس الاحتياطي

*مواد مشروع القانون:
تضمنت المادة 123 بفقرتها الثالثة الحد الأقصى للحبس الاحتياطى أو التدبير بألا يزيد عن ثلث الحد الأقصى لتكون فى الجنح أربعة أشهر، واثنا عشر شهرا فى الجنايات وثمانية عشر شهرا فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام و السجن المؤبد، ونصت المادة 124 على الحد الأقصى المقرر لمحكمتى الجنايات المستأنفة والنقض فى شأن الأحكام المعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد بسنتين فقط دون إطلاق المد لمدة أو مدد متعاقبة.

مصدر الصورة

توصيات للحوار الوطنى بقضية مدة الحبس الاحتياطي

*توصيات الحوار الوطنى:

الاقتراح الأول:

تعديل مدة الحبس الاحتياطى بألا تزيد مدة الحبس الاحتياطى عن 4 أشهر فى الجنح وأن تكون مدة الحبس الاحتياطى لقضايا الجنايات 18 شهرا بدلا من 24 شهرا و30 شهراً فى الجنايات المستأنفة.

الاقتراح الثانى:

تعديل مدة الحبس الاحتياطى بألا تزيد بالنسبة للجنح عن 3 أشهر، و6 أشهر للقضايا الجنائية وسنة للجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام والمؤبد.

مصدر الصورة

توصيات الحوار الوطني

الاقتراح الثالث:

تعديل مدة الحبس الاحتياطى لتصبح 6 شهور للجنح - 12 شهراً للجنايات.

الاقتراح الرابع:

تعديل مدة الحبس الاحتياطى لتصبح 6 شهور فى جميع الأحوال.

الاقتراح الخامس:

النص على حد أقصى لمدد الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى تحديدا

بخلاف المدى الأقصى المسموح بها فى سائر مراحل الدعوى الجنائية،

بحيث لا تنقضى سنتان حبسا احتياطيا فى هذه المرحلة فقط من خلال حذف عبارة

"أو مدد أخرى" من الفقرة الثالثة من نص المادة 143 إجراءات جنائية.

ويمكن استبدال تلك العبارة بعبارة "لمدة واحدة إضافية" بهذا تصبح أقصى فترة تجديدات مسموح بها للنيابة العامة فى الجنايات 5 أشهر - ويمكن للقاضى بعد ذلك مدها مدة أو مدتين أخريين، كل مدة 45 يوما فقط، فلا يزيد بأى حال من الأحوال الحبس الاحتياطى عن ثمانية أشهر فى التحقيقات الابتدائية، يجب بعدها الإفراج عن المتهم بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى.

**مواد مشروع القانون:

تضمنت المادة 123 بفقرتها الثالثة الحد الأقصى للحبس الاحتياطى أو التدبير بألا يزيد عن ثلث الحد الأقصى لتكون فى الجنح أربعة أشهر، واثنا عشر شهرا فى الجنايات وثمانية عشر شهرا فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام و السجن المؤبد.

ونصت المادة 124 على الحد الأقصى المقرر لمحكمتى الجنايات المستأنفة والنقض فى شأن الأحكام المعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد بسنتين فقط دون إطلاق المد لمدة أو مدد متعاقبة.