عضو العفو الرئاسى يطالب خلال جلسات الحوار الوطنى بالتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ

مصدر الصورة

أكد كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي خلال عقد الحوار الوطنى جلستين متخصصتين لمناقشة قضية "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية" في 23 يوليو الماضى علي ضرورة النص على وجوب خروج الشخص الذي لا تنطبق عليه مبررات الحبس الاحتياطي.

وأشار خلال كلمته بالجلسة الثانية من الحوار الوطني والخاصه بتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، إلى عدد من التوصيات وهى:

- ضرورة تحديد بعض الاستثناءات، التي لا تخضع للحبس الاحتياطي.

- لمن يثبت حقه في التعويض، تكون صور تعويضه (عن مرتبه – إزالة العوائق في اللوائح التنظيمية الخاصة بعمله على سبيل المثال سواء كان في الجامعة أو القطاع العام أو القطاع الخاص، فضلاً عن إعادة التأهيل والدمج).

وفيما يتعلق بخصوص الدمج، أكد "السقا " ان تجربة تنسيقية شباب الأحزاب لها مثيرة للاهتمام في هذا المجال؛ كما أن الحوار الوطني في حد ذاته أداة لدمج واستيعاب المحبوسين.

ومن جانبة أكد أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، أنه من الضروري تحديد الجرائم التي يجوز فيها تطبيق الحبس الاحتياطي، كما أنه لابد من التأكيد على نص الدستور بـ"لا يجوز حبس أي شخص دون أمر قضائي مسبب يستلزمه تحقيق".

وتابع : فيما يتعلق بالتعويض، فهو مرتبط بحد أقصى للتحقيق، حيث يُستحق التعويض بعد مرور المدة ،وضرورة تقديم التدريبات اللازمة للمساعدة على الوصول للمجرمين الحقيقيين، وأن يتمكنوا من مواجهة الإرهابيين، وأن هناك اتفاق أنه هناك حالات حالية وأخرى ماضية، بخصوص المنع من السفر، فيجب استثناء كل من لم يتم إدانته بجريمة عنف وتخطي حد ال6 أشهر أو سنتين.

وأكمل راغب أنه بخصوص بدائل الحبس الاحتياطي، فهناك اتجاه شديد بأن يكون الأصل هو بدائل الحبس الاحتياطي، وأن يكون الحبس هو الاستثناء. ،كما يجب ضرورة وضع حد أقصى للتدابير الاحترازية، مع تحديد وضع خاص للأطفال والنساء.