دفاع المتهمين بقضية "رشوة وزارة التموين" يدفع ببطلان التحريات وعدم جديتها

مصدر الصورة

استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية "رشوة وزارة التموين".

وطلب أحمد منصور، دفاع المتهمين في قضية "رشوة وزارة التموين"، ببراءة موكليه تأسيساً على بطلان تحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية وبطلان إذن النيابة العامة بالقبض لصدورة بناء على تحريات غير جدية، وبطلان تشكيل اللجنة المشكلة بالقرار 127 لسنة 2023 لعدم اختصاصها بالتفتيش وأن الجهة المختصة بالتفتيش جهاز الرقابة والتفتيش بالتموين.

ودفع منصور، ببطلان تحقيقات النيابة العامة، والقصور في تحقيقات النيابة العامة، وبطلان تقديم المستندات محل الأحرار بمعرفة اللجنة المشكلة أمام النيابة العامة، وبطلان حيازة اللجنة لهذه المستندات، وبطلان المستندات المنسوبة لشركة البطاقات الذكية والحاسب الآلي لشركة النيل لعدم توقيع أي موظف عليها أو ختم لجهة مصدرة المستندات.

وفي وقت سابق، النيابة العامة أعلنت أن المتهمين الـ14 من الموظفين في الشركة ونائب مدير مشروع "جمعيتي" قاموا بتربيح باقي المتهمين الـ23 من المتخصصين في توزيع السلع التموينية بمبلغ 58 مليون جنيه، مستغلين سلطات وظائفهم.

وأضافت النيابة أن الموظفين المتهمين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتَي السكر والزيت التموينيين، وصرفوا كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين، تفوق المستحق لهم قانونًا.

وقالت النيابة: "تمكن المتهمون بذلك من حجب تلك الزيادة وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين البالغ 12.6 جنيه، بينما سعر السكر الحر الذي تطرحه الوزارة 27 جنيهًا، بينما في السوق يتراوح بين 35 و40 جنيهًا".

وتضم قائمة المتهمين: "أحمد.م"، مدير مشروع جمعيتى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد.ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد.ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد.ف"، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد.ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن.ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد.ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.