كشف مصدر بوزارة الصحة عن المقصود بحالات انتفاء المسئولية الطبية بمشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الحالي.
وقال المصدر في تصريحات لمصراوي: "إنه في هذه الحالات تنتفي المسئولية الطبية عن مقدم الخدمة، سواء الجنائية أو المدنية، وهي إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً".
وأضاف المصدر أن "المسئولية تنتفي أيضاً إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص، أو إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة".
وعن الجديد الذي قدمه مشروع القانون للفرق الطبية عن الوضع الحالي قبل إقراره، أشار المصدر إلى أن الوضع الحالي لا يوجد تنظيم لأي قواعد أو إجراءات لتنظيم المسئولية الطبية، ويتم تطبيق القواعد المهنية التي تضعها النقابات في مجال التأديب، ويتم تطبيق نصوص قانون العقوبات على كل الأخطاء الطبية، ويتم اللجوء إلى تقرير الخبرة لدى العديد من الجهات بشكل عام لإعداد هذه التقارير.
وأوضح أن الأطقم الطبية تعاني لنفي المسئولية الطبية، خاصة في جريمتي القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وفقاً للقواعد العامة، لكن وفقاً للمشروع الجديد تم النص صراحة في المادة (4) على حالات انتفاء المسئولية الطبية، ومنها المضاعفات الطبية.
كما حدد المشروع الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، والأخطاء الطبية الجسيمة، كما حدد الجهة الفنية المعنية بتحديد الأخطاء الطبية، وهي اللجنة العليا للمسئولية الطبية، ونص على تشكيلها من أطقم فنية متخصصة، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق مقدم الخدمة والمريض على حد سواء، بحسب المصدر.
اقرأ أيضًا:
حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين"
تفاصيل اجتماع نقابة الأطباء.. 4 مطالب بشأن المسؤولية الطبية
أزمة "المسؤولية الطبية".. لماذا يعترض الأطباء على قانون "مشرط الجراح"؟
هل المضاعفات الطبية تدخل ضمن مفهوم الأخطاء الطبية وتستحق المساءلة؟.. مصدر يوضح