قانون الأحوال الشخصية.. معاقبة الزوج جنائيا لعدم توثيق الطلاق الشفهى خلال 15 يوما

مصدر الصورة

أعلن المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الانتهاء من صياغة كافة مواد القانون الجديد والذى يأتي في ثلاثة أقسام هى الولاية على النفس والولاية على المال والإجراءات المنظمة للمسائل الشخصية.

وكشف المستشار محمد عبد الرحمن، فى تصريحات خاصة للـ"اليوم السابع"، أن القانون الجديد يقع في 355 مادة مقسمة إلى ثلاث أقسام منها 175 مادة خاصة بالولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال و91 مادة خاصة بالإجراءات.

كما أن هناك 60 مادة فى مجمل القانون مشتركة ما بين المسلمين والمسيحيين، وهى مواد ليست متعلقة بالشريعة ولكن تتعلق بالمسائل الإجرائية والتنظيمية كالنفقة والرؤية والاستزارة، وغيرها من الأمور التي تنطبق على الطفل المسلم والمسيحى.

وأكد على مشروع القانون نظم كافة المسائل المتعلقة بالخطوبة وحال العدول عنها وكذا الزواج وفى حالة حدوث الطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل الشخصية، مستندة في ذلك إلى العديد من الآراء والمقترحات وكذا أحكام محكمتى النقض والدستورية العليا، بجانب الاطلاع على القضايا المتعلقة بالأسرة.

وقال رئيس اللجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، إنه عقب صدور القانون رسميا، سيتم تعديل كافة عقود الزواج الخاصة بالمسلمين والمسيحيين لإدخال بنود جديدة على هذه العقود بما يتوافق مع قانون الأحوال الشخصية الجديدة.

وحل مشروع القانون الجديد المشاكل المترتبة على الطلاق خاصة الشفهى والغيابى حيث تضمن:

مسائل الطلاق

- الطلاق الشفوى يقع ولكن لا يترتب عليه أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به

- تم إقرار في مشروع القانون إلزام المأذون بإبلاغ الزوجة بالطلاق خلال 15 يوما إذا ما طلقها زوجها غيابيا

- الزوج الذى لا يوثق طلاقه الشفهى بعد 15 يوم من وقوعه يعاقب جنائيا ولا يعتد بالطلاق أو آثاره من ناحية النفقة والميراث، فاذا توفى الزوج ولم يعلنها بالطلاق ترثه

مراحل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية

1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 4 يونيو 2022 بتشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بعد المشاكل المتراكمة بسبب القوانين القديمة
2- أمر المستشار عمر مروان وزير العدل السابق فى 5 يونيو بتشكيل لجنة لاعداد مشروع القانون مكونة من 10 قضاة فى مجال الاسرة بينهما قاضيتان 3- تم منح اللجنة مهلة 4 شهور للانتهاء من مسودة المشروع فى 5 أكتوبر 2022، لكن تم مد الفترة حتى تنتهى من عملها

4- تلقت لجنة 4733 اقتراحا، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات و10 من هيئات ومؤسسات ومقترح من أحد الأحزاب السياسية.

5- فى 24 ديسمبر 2022 اجتمع الرئيس السيسى مع وزير العدل الذى اطلعه على عمل لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية ووجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة لمواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

6- وفى 20 مارس أعلن وزير العدل خلال احتفالية المرأة المصرية، الانتهاء من جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية، وجاري اعادة ضبط صياغته القانونية والانتهاء من إعداد مشروع مستقل لصندوق رعاية الأسرة المصرية الذى يتكون من 13 مادة.