كتب ـ رمضان يونس:
قررت الدائرة "8"جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، حجز جلسة إعادة إجراء محاكمة 5 مواطنين، انتحلوا صفة ضباط شرطة وخطفوا سائق وأكرهوه على توقيع إيصالات أمانة وقاموا بتعذيبه وانتهكوا حرمته بنشر مقاطع فيديو قاموا بتصويرها،بتحريض من مديرة شركة، وذلك إثر خلاف بينه وبين المحرضة، لجلسة 20 يناير المقبل للنطق بالحكم في الدعوى.
وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية 13508 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 1560 لسنة 2022 كُلي جنوب الجيزة، أن المتهمين "محمد.ر"، و"محمد.م"، و"أحمد.م"،و "محمود.ع"، و"أحمد.ط"، و"رانيا.م"، خطفوا المجني عليه "ياسين" كرًها عنه بأن اقتحموا محل سكنه و اقتادوه عنوة بسيارة مقصين إياه عن ذويه إلى مكان أعدوه لاحتجازه واستتبعوا ذلك باقتياده لمسكن المتهمة "رانيا"،على إثر خلافات بينهما.
وأسندت النيابة العامة أن "رانيا" شاركت في واقعة الخطف بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين بأن أمدتهم بأموال لارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، ودلتهم على مكان تواجد المجني عليه فتمت الجريمة بناء على ذلك.
وذكرت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى، أن المتهمين حجزوا المجني عليه "ياسين .م"، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ودام احتجازه خمسة أيام بمحلي حجزه، حال كون ذلك مصحوبا بالتعذيب البدني بأن قيدوه وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته الثابتة بالتقرير الطبي، بأن قام 4 متهمين بإكراه المجني عليه على توقيع "إيصالات أمانة و عقود بيع وعمل" بعدما تعدوا عليه ضربا بالأيدي مهددين إياه بالإيذاء فتجلى إكراهه بأخذ توقيعه على المستندات.
وتابعت النيابة العامة، أن المتهمين تداخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية بأن ادعوا كونهم أفراد ضبط بقطاع الأمن الوطني دون أن يكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، ودخلوا محل سكن المجني عليه بقصد ارتكاب الجريمة، بأن أعطوه عمدًا مع سبق الإصرار جوهرًا نشأ عنه عجز مؤقت عن العمل.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين تعدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه "يسن" بأن التقطوا له بغير رضاه مقاطع مرئية و استعملوا المقاطع المرئية الظاهر فيها المجني عليه بأن أرسلوها باستخدام تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" للمتهمة "رانيا" بغير رضاء المجني عليه و استخدموا حسابه الخاص عبر تطبيق "واتساب "، ونشروا المقاطع المصورة دون رضاء المجني عليه.
استجوبت النيابة العامة المجني عليه، والذي أكد أنه حال تواجده بمسكنه رفقة زوجته - الشاهدة الثانية - فوجئ باقتحام المتهمين لمحل سكنه مدعين كونهم أفراد ضبط من قطاع الأمن الوطني و اقتادوه عنوة داخل سيارة محكمين مكبل يديه بقيد حديدي معصبين عينيه بقطعة قماش وتوجهوا لمكان غير معلوم محتجزين إياه، وتعدوا عليه بالضرب مما أحدث إصابته واعطوه مشروب عصير به مخدر أفقده الوعي وعندما عاد إدراكه فوجئ بوصوله لمحل سكن مديرة الشركة "رانيا" بمحافظة قنا والتي احتجزته بمسكن مجاور لها رفقة باقي المتهمين طالبة منه الإرشاد لها عن مكان رب عمله و أكرهته على توقيع إيصالات أمانة وعقود بيع سيارته ومسكنه وعقد عمل بالشركة ملكها بتاريخ سابق لتتمكن إبلاغ مقصدها.