مقترح "النور" مرفوض.. "النواب" يحسم الجدل بشأن تحويل "الزنى" من شكوى إلى بلاغ

مصدر الصورة

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحَ حزب النور، ممثلًا في النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن تحويل جريمة الزنى من شكوى إلى بلاغ.

وطالب النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنى الواردة بالمادة أرقام 274، 277، 279، مشيرًا إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنى للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، على أن تتحول من جرائم شكوى إلى جرائم بلاغ، موضحًا أن المبرر هو الالتجاء إلى أحكام الشريعة.

وأكد خطاب أن هذه النصوص تتعلق بزنى الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء، وهذه المواد نريد تحويلها من جرائم شكوى إلى جرائم بلاغ.

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب النور إلى أن هذه جريمة للشأن العام وليست جريمة شخصية، مشيرًا إلى أن غير ذلك اعتداء على حق الله والأسرة والنسل، متسائلًا: الانتقال من جرائم الشكوى إلى البلاغ، أين حق الله، والأب والأخ والخال؟ إذا خشي من التوسع في الاتهام؛ لأن البعض يقول إن الشريعة تتجه للستر؛ لكن القرار والاعتراف سيد الأدلة، وفيه عقوبة في حال اتهام الناس اتهامات كيدية.

وأكد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، أن الحكومة توافق على النص كما ورد من اللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرًا إلى أن الشكوى من إجراءات تنظيم النيابة والمحكمة للدعوى الجنائية، ولا تمس مطلقًا أصل الحق في الزنى.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الأسرة قوام المجتمع، والتضييق في هذه المسألة يتفق مع الدستور ولا يجوز حذف القيد المتعلق بالشكوى في هذه الجريمة، واتباع الأحكام قطعية الثبوت، وقطعية الدلالة، لا تتعارض مع الشكوى كقيد على النيابة العامة في تحريك مثل هذه الجرائم.

ورفض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الجمهورية الأسبق، استبدال البلاغ بالشكوى، مستشهدًا بعدد من الوقائع التي جرت في عهد الرسول والصحابة التي تعلي قيم الستر، قائلًا: الإسلام أمرنا بالستر.

وأشار جمعة إلى أن الصياغة الحالية أصابت عين الحقيقة، قائلًا: "عندما نريد أن نكون مفتشين على الناس، فهذا مذهب آخر لا نعرفه في ديننا".

ورفض البرلمان، مقترح النائبة سميرة الجزار، بالسماح للورثة الشرعيين بالتقدم بشكوى، حيث عقب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، قائلًا: المشرع رأى أن الجرائم مرتبطة بالمجني عليه وهو وحده ما يستطيع أن يقدر تقدمه بشكوى أو لا، ولم يسمح لأحد آخر بأن يكون له هذه السلطة، متابعًا: الرغبة في إضافة أن يكون هذا الاختصاص أو السلطة للورثة الشرعيين أيضًا هو كما يبين من نص المادة فيه تجاوز كبير.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلًا: الاقتراح يخالف المنطق، مشيرًا إلى إمكانية حدوث شقاق بين الورثة على التقدم بالشكوى من عدمه.

وتنص المادة 3 من مشروع القانون، التي شهدت جدلًا، على: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۸۵، ۲۷۴، ۲۷۷، ۲۷۹، ۲۹۲، ۲۹۳، ۳۰۳، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا تقبل الشكوى بعد 90 يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

تقرير للصحة: نشاط الأنفلونزا أعلى من المعدل العالمي خلال نوفمبر.. وأقل من 2023

أخبار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية غدا الاثنين 30 ديسمبر

تحذير من هيئة الدواء: عبوات "مجهولة المصدر" لكريم للجلد.. هكذا تكتشفها

"مستقبل وطن": سداد ديون المزارعين على مستوى الجمهورية للبنك الزراعي -تفاصيل