آخر الأخبار

مجلس النواب يوافق على المادة الخاصة بتفتيش الأنثى بقانون الإجراءات الجنائية

شارك الخبر

وافق مجلس النواب على المادة 48 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية والتي نصت على أنه :يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي

وشهدت المناقشات اقتراحا من النائبة أميرة صابر، بأن يتم تفتيش الأنثى بواسطة سيدة من مأمورى الضبط القضائى ولو تعذر ذلك تقوم بتفتيشها يدويا دون المساس بمواطن العفة أو التعرض لأي أماكن حساسة بجسدها، قائلة إن اقتراحها هدفه الحفاظ على جسد الأنثى. وعلق المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية قائلا: "أحيانا لا يتوفر لمأمور الضبط القضائي فى الشارع مأمور ضبط أنثى فيقوم بانتداب سيدة ويحلفها اليمين لتقوم بالتفتيش، ولا ضرورة لأن تكون أنثى من مأموري الضبط القضائي".
وأضاف: "التفتيش كلمة مطلقة تشمل الوسائل التقليدية والوسائل الإلكترونية، وفي حالة انتهاك ضوابط التفتيش يتعرض الإجراء للبطلان". وعلق المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قائلا: "هناك ضمانة لذلك و يحق للقاضي أن يصدر قرارا ببطلان الإجراءات ".ورفض المجلس التعديل المقترح.

شارك الخبر


إقرأ أيضا