النائب حازم الجندى يؤكد على أهمية تحويل قناة السويس لمنصة للخدمات اللوجستية

مصدر الصورة

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تسريع وتيرة العمل على تنفيذ المشروعات المستهدفة في منطقة قناة السويس، مع التركيز على المناطق اللوجستية التي تحظى بأهمية كبيرة، من خلال تسهيل العبور والربط بين ضفتي القناة، بما يخدم الأهداف التنموية والاستراتيجية لمدن القناة، كذلك رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية في القناة، عبر استحداث مجموعة جديدة من الخدمات الملاحية.

وأشار "الجندي"، إلى أهمية الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية في محور قناة السويس، وتطورات تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية ذات الصلة، سواء كانت قيد التنفيذ أو تلك المخطط تنفيذها، في تعزيز بيئة الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في جهود التنمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدا أن تطوير منطقة قناة السويس وإقامة المشروعات ذات الصلة يساهم في تعزيز الأهمية الاستراتيجية للقناة، الأمر الذي يُمكنها من مواجهة التحديات الإقليمية التي أثرت سلباً على حركة الملاحة التجارية الدولية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه وفقا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي فقد تكبدت الدولة خسائر تُقدر بـ7 مليارات دولار نتيجة خسارة ما يزيد عن 60%؜ من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024 مقارنة بـ 2023، وذلك بسبب التوترات الإقليمية والاضطرابات الموجود في البحر الأحمر بما في ذلك الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي على السفن المارة، مما دفع شركات الشحن إلى تحويل مساراتها بعيدًا عن القناة، مشددا على ضرورة تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ المطلة على المجرى الملاحي للقناة، واستغلال الموقع الاستراتيجي للقناة في زيادة الاستثمارات والدخل القومي، والنهوض بمنطقة القناة لتكون محوراً للتنمية ومركزاً إقليمياً لوجستياً وصناعياً.

وشدد النائب حازم الجندي علي ضرورة تحويل القناة إلى منصة إقليمية للخدمات اللوجستية تتضمن تقديم خدمات إضافية للسفن، مثل تبديل الأطقم البحرية، والإنقاذ البحري، وصيانة وإصلاح السفن في الترسانات التابعة لهيئة قناة السويس، ودفع خطة تحديث وتوسيع الموانئ المصرية من أجل تطوير خدمات الملاحة وتحديث الموانئ البحرية، لتكون أكثر استعدادًا لمرحلة ما بعد التوترات وعودة مسارات التجارة لطبيعتها، مما يعزز من تنافسية القناة، فضلا عن العمل على تعزيز التعاون مع الدول المجاورة والقوى الدولية لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر، والحد من التهديدات التي تؤثر على حركة السفن، مؤكدا على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية مما يساهم في تعويض جزء من فقدان إيرادات القناة.