الحكومة: تغليظ الغرامة فى نصوص الحبس بقانون المسؤولية الطبية فى صالح الطبيب

مصدر الصورة

رفضت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأثنين، مقترح برلماني للنائب محمود سامي الإمام، بإلغاء عقوبة الحبس التى نص عليها قانون المسؤولية الطبية في المادتين 26 بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وتقضي المادة (26) من مشروع القانون، حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (6،7،8) من هذا القانون.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لاتزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة. وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

وكان النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، قد طالب بحذف عقوبة الحبس علي أن تُستبدل بالايقاف عن العمل لمدة محدده، والتي ستكون أكثر إيلاما للطبيب من الحبس، وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية قائلا :" النص على الحبس فى القانون لا يعني انه سيتم حبس الطبيب ، فهناك أيضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة أكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة مما يجعلها في صالح الطبيب وليس ضده".

وقال " فوزي" إنه خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب ، و سألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنهم لم يتم حبسهم من قبل ".

وأكد المستشار محمود فوزي، أن هناك إجماع من الأطباء المهنيين في هذه المادة، حيث أن المواد المحال فيها تتضمن أخطاء متفق بأنه من يرتكبها تستوجب عقوبته، بل وتعبر عن الحدود الدنيا للالتزامات الطبية المهنية.

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا : " الأطباء كانوا مرتضين الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى الأخطاء الطبية، و الان هناك تحفظات حيال النص علي ذلك في هذا القانون، فماذا إذا تم الإحالة للقانون العقاري"، لتتمسك الحكومة بنص المادة.

وقال المستشار محمود فوزي، إننا نخطو خطوات في هذا المشروع وهو أمر يحسب للدولة والحكومة بتقرير أحكام خاصة للمسؤولية الطبية بعيدا عن قانون العقوبات.