بعد زيادة الأسعار.. خدمات "مجانية" تقدمها الإسعاف للمرضى (شروط ومستندات)

منذ

شارك الخبر

مصدر الصورة

كتب- أحمد جمعة:

أثار قرار هيئة الإسعاف المصرية، بزيادة أسعار خدماتها غير الطارئة والتعاقدات والتأمين، اعتبارًا من اليوم الخميس، تساؤلات بشأن الخدمات المجانية التي لا تزال تقدمها الهيئة حتى الآن.

ويُقصد بالخدمات غير الطارئة بالإسعاف مثل تأمين المباريات، أو نقل بعض الحالات المرضية لإجراء فحوصات، أو تأمين الاحتفالات.

وشددت هيئة الإسعاف في اللائحة الجديدة، على نقل الحالات الطارئة والأطفال المبتسرين وجميع الحالات المرضية بين المستشفيات الحكومية بالمجان، وكذلك مصابي الحوادث.

وحددت اللائحة التي اطلع عليها "مصراوي"، تعليمات عدم تحصيل الرسوم لعدد من الحالات غير الطارئة، وفق شروط محددة، والتي تتضمن:

1- تحويل حالة مرضية طارئة من مستشفى حكومي إلى مستشفى حكومي آخر، مع ملاحظة "عدم وجود الفحص داخل المستشفى بشرط وجود تقرير طبي موضح به سبب التحويل ونوع الفحص".

2- نقل حالة مرضية طارئة من عيادة أو مركز صحي إلى مستشفى حكومي.

3- تحويل حالة مرضية من مستشفى خاص إلى مستشفى حكومي، ويشترط التنسيق مع طوارئ الوزارة 137.

4- تحويل حالة مرضية من مستشفى حكومي إلى مستشفى خاص، ويشترط التنسيق مع طوارئ الوزارة 137.

5- نقل حالة طارئة من المنزل إلى أقرب مستشفى حكومي.

6- حالات التحويل من مستشفى حكومي إلى مستشفى حكومي داخل أو خارج المحافظة، بشرط التنسيق مع طوارئ الوزارة أو خطاب تحويل.

7- حالات التنسيق عن طريق طوارئ الوزارة إلى مستشفيات حكومية أو خاصة، بشرط الاتصال من الرقم الأرضي والتأكد من وجود تنسيق وإفادة غرفة الطوارئ والإدارة العامة للخدمات الطبية.

8- نقل أقارب العاملين أو المتقاعدين من هيئة الإسعاف المصرية، ويشترط "أب أو أم أو ابن/ة أو أخ/ت".

9- ويتم نقل الحالات المرضية الطارئ والمبتسرين بين المستشفيات الحكومية بالمجان شريطة وجود تنسيق مع طوارئ الوزارة 137.

10- الحالات المعفاة من الرسوم هي الحالات الحاملة لبطاقات الخدمات المتكاملة، أو معاش تكافل وكرامة، شريطة الاطلاع على تلك البطاقات.

11- الحالات غير قادرة شريطة أن تتقدم بطلب للإعفاء من الرسوم واستيفاء المستندات المطلوبة.

وشدد الخطاب على أنه في جميع الحالات المذكورة يتم إفادة الإدارة العامة للخدمات الطبية للنظر والعرض على السلطة المختصة للنظر في استصدار قرارات إعفاء.

ووفق الخطاب، فإن قرار زيادة أسعار الخدمات غير الطارئة يأتي نظرًا "لزيادة أسعار التكلفة التشغيلية لسيارات الإسعاف والأطقم العاملة عليها".