تعد تقارير الطب الشرعي باختلاف أنواعها، من الأدلة الفنية العلمية الهامة التي تستنبط منها جهات التحقيق وقضاة المحاكم الجنائية، الحقيقة حول براءة أو إدانة الأشخاص المتهمين في القضايا المنظورة أمامهم.
ويساهم تنوع أقسام مصلحة الطب الشرعي فى فحص الكثير من القضايا فى شتى المجالات وكذا المضبوطات فى الجرائم الجنائية والمدنية حيث تتمثل اقسام الطب الشرعى فى:
2- الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية.
3- فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية.
4- تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون .
5- بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته).
6- بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية).
7- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية .
8- الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.
9- حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى.
10- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم
1- الدم ، المنى – وفصائلها .
2- الكيمياء الحيوية .
3- العلامات المرضية بأنسجة الجسم .
4- الآثار الإصابية بأنسجة الجسم .
5- الكائنات الحية الدقيقة .
6- بصمة الحامض النووى (D.N.A).
1- السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة) .
2- المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة) .
3- آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.
فحص العملات النقدية، والأختام والأكليشيهات والطابعات الآلية لبيان مدى سلامتها من عدمه.
2- فى مجال التزوير:
فحص المحررات المستندية والتوقيعات الخطية – لبيان مدى صحتها، وما إذا كان بها ثمة تزوير سواء بالتعديل أو بالمحو أو بالإضافة من عدمه.
كما تم منح الاعتماد والاعتراف الدولي للإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير للأغراض الجنائية، كجهة تفتيش من النوع A في مجال فحص التزييف والتزوير للعملات الورقية والبوليمارية المصرية والعالمية، فضلا عن تجديد الاعتماد والاعتراف الدولي لمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة – للأغراض الجنائية لمعمل البصمة الوراثية "الحمض النووي" وذلك في بعض اختبارات البصمة الوراثية.
واستمرار الاعتماد الدولي لكل من دار التشريح وعيادة العنف ضد المرأة وإدارة فحص الأنسجة "الهيستوباثولوجي".