"إنذار أخير قبل الإحالة للقضاء".. عقوبة استفادة غير المستحق من سيارات ذوي الهمم

مصدر الصورة

كتب- محمود الشوربجي:

وجّه رئيس الوزراء، دكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاع غير المستحقين الذين يمتلكون سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي. فما هي عقوبة هاتين التهمتين؟

عقوبات منتظرة

يقول محمد حامد المحامي بالنقض، إن تنفيذ قرار الحكومة بإحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة -لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة- إلى الجهات القضائية بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي، يحتاج إلى تعديل تشريعي بشأن تكييف الوقائع قانونيًا والعقوبات التي ستصدر بشأنها.

وأضاف لـ "مصراوي"، أن جرائم الإتجار في البشر عديدة وبأركان متنوعة، وتُحدد عقوبتها بحسب الحالة وهناك جرائم قد تصل عقوبتها في بعض الأحيان إلى المؤبد أو 20 عامًا -وفق تفاصيل الواقعة-.

وأشار إلى أن التهرب الضريبي قد تصل عقوبته إلى ما يقارب الـ 7 سنوات وفق الحالة المعروضة على الجهة القضائية.

ومن المقرر أن تقدم الوزارات المعنية مقترح تعديل تشريعي، وقرارات تنظيمية، لمجلس الوزراء، لتطبيقها في الفترة المقبلة، والتي تكفل حوكمة هذه منظومة استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهم في وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.

وكشف وزير المالية، خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، قاموا بسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما أن هناك إقبالًا من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل يوجد تزاحم لدفع مستحقات الدولة.

فيما كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، أن 44.5 ألف حالة تملك سيارات ذوي احتياجات خاصة من بين 146.3 ألف حالة تم فحصها، وجد أنها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة "تكافل وكرامة" وتستفيد من خدماتها، معتبرة أن ذلك يمثل تربحًا من تلك الخدمات دون وجه حق، وتم اتخاذ إجراء بوقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة.

أضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، اتضح أنها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، لافتة إلى أنه جار استكمال إجراءات الحصر والفحص لسيارات ذوي الهمم والتأكد من استفادة المستحقين لها.