العملية "إلزا".. رحلة أوروبا للبحث عن الصاروخ المحرم منذ 40 عاما

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

"عندما استيقظ، كان الديناصور لا يزال هناك"

تلخص تلك القصة القصيرة التي كتبها القاص والأديب الغواتيمالي أوغستو مونتيروسو عام 1959، والتي تُصنف واحدة من أقصر القصص في العالم، حال الدول الأوروبية مع الدب الروسي، منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل؛ فالعملاق الرابض في الشرق كان ولا يزال الشغل الشاغل ومكمن الهواجس الأمنية الأوروبية. وخلال حقبة الحرب الباردة وما بعدها، استندت الدول الأوروبية إلى مظلة أمنية وعسكرية أمريكية لحمايتها من التهديد الروسي، وفق ترتيب خدم مصالح الطرفين.

خلال فترات التقارب بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، التي كانت تهدف إلى تخفيف حدة الحرب الباردة والسيطرة على سباق التسلح، كانت مخرجات ذلك التقارب تأتي في شكل معاهدات تحد عمليا من أنواع الأسلحة التي يمكن لأوروبا امتلاكها. ومن هذه الاتفاقيات معاهدة القوات النووية متوسطة المدى (INF)، التي وُقعت بين الولايات المتحدة والسوفيات عام 1987. قضت المعاهدة بإزالة فئة كاملة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز المطلقة من البر، ذات المديات بين 500 و5500 كيلومتر، وحظرت إنتاجها واختبارها وامتلاكها على المستوى العالمي (بما في ذلك أوروبا).

اقرأ أيضا

ساهمت هذه المعاهدة بشكل كبير في إنهاء التوتر النووي في أوروبا في أوائل الثمانينيات، لكنها وضعت قيودا عملية على التسلح الأوروبي بالصواريخ البرية. وهذا هو السبب المباشر الذي دفع فرنسا وبريطانيا لاختيار الصواريخ التي تطلق من غواصات خيارا للردع النووي، فضلا عن توجه دول القارة للاعتماد على الصواريخ التي تطلق من الجو، وكلا النوعين لم يكن مشمولا ضمن الاتفاقية.

في النهاية، أدى "الاعتماد المطمئن" من جانب الأوروبيين على المظلة الأمنية الأمريكية، ومعاهدة القوات النووية متوسطة المدى إلى افتقار أوروبا لمنظومة صواريخ أرض-أرض، إذ إن الاتفاقية شملت إزالة الصواريخ الأمريكية من القارة، وكذلك تدمير بناها التحتية ومنصات إطلاقها.

مصدر الصورة

لماذا تحتاج أوروبا صواريخ بمدى أبعد؟

الآن تغيرت البيئة الإستراتيجية في القارة الأوروبية وفي العالم أجمع عما كان عليه الحال إبان الحرب الباردة، انتهت معاهدة القوات النووية متوسطة المدى عام 2019 وسط اتهامات أمريكية للروس بانتهاكها، وهو ما رد عليه الروس باتهامات مماثلة. ثم غزت روسيا أوكرانيا عام 2022 مدفوعة بمخاوف امتداد حلف الناتو إلى حدودها الغربية.

فيما يممت الولايات المتحدة وجهها شرقا استجابة للصعود الصيني في جبهة آسيا والمحيط الهادئ. وفي أيامنا هذه تتسارع عملية الانسحاب الأمريكي من القارة الأوروبية، فقد ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطة سابقة لنشر كتيبة صواريخ طويلة المدى في ألمانيا هذا العام، ورغم أن الولايات المتحدة أرسلت قوات إلى بولندا -الأمر الذي يناقض ظاهريا خططها للانسحاب- إلا أن ذلك لا يعد تراجعا عن الخط العام الذي تسير فيه الإدارة الأمريكية نحو تقليص التزاماتها العسكرية تجاه القارة.

وفي اجتماع لوزراء دفاع الناتو في بروكسل في يونيو/حزيران 2026، أعلنت الولايات المتحدة خطة لستة أشهر لمراجعة انتشار القوات الأمريكية في أوروبا، داعية الحلفاء الأوروبيين لتقاسم الأعباء الأمنية في القارة. ويعكس هذا الانسحاب أيضا توترا مكتوما على ضفتي الأطلسي نتيجة لمواقف بعض الحلفاء الأوروبيين من الحرب الأمريكية على إيران.

"أعلنت الولايات المتحدة خطة لستة أشهر لمراجعة انتشار القوات الأمريكية في أوروبا، داعية الحلفاء الأوروبيين لتقاسم الأعباء الأمنية في القارة"

ويجادل نيكولاس وليامز من "الشبكة الأوروبية للقيادة" (European Leadership Network) بأن تراجع التواجد التقليدي للولايات المتحدة يقلل لحد كبير الثقة في قيام الناتو بمهمته الرئيسية وهي الردع؛ لأن الخصم (تحديداً روسيا) ربما يشك في التزام الولايات المتحدة بحماية الأمن الأوروبي طالما أن قواتها التقليدية لن تكون موجودة ولن تتعرض للخطر نفسه الذي تتعرض له القوات الأوروبية، وبالتالي فلم تعد المظلة الأمريكية تؤدي وظيفتها، حسبما يرى.

تُعتبر القوة الأمريكية على مستوى الصواريخ طويلة المدى تحديدا مهمة جدا لدول أوروبا، وأي احتمالية لغيابها تكشف فجوة في الضربات طويلة المدى. تفتقد أوروبا حاليا منظومات صواريخ كروز أرضية الإطلاق بمديات مشابهة لمنظومات توماهوك (1600-2500 كيلومتر)، الأمر الذي دفع دولا أوروبية عدة إلى إعادة النظر في امتلاك منظومات أرضية خاصة لإطلاق الصواريخ الهجومية طويلة المدى.

في المواجهات المتكررة في الشرق الأوسط بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، استندت إيران إلى صواريخها الباليستية طويلة المدى سلاحا فعالا أرهق المنظومات الدفاعية الأمريكية والإسرائيلية، واستنفد مخزونات الصواريخ الاعتراضية. وعلى الرغم من أن الصواريخ طويلة المدى لا يمكنها أن توجه ضربة قاضية لمقدرات العدو، إلا أنها ذات أهمية كبيرة في استهداف الخطوط الخلفية، وخطوط الإمداد، ومصانع الأسلحة والبنية التحتية العسكرية.

أدركت أوروبا أهمية الصواريخ بعيدة المدى من خلال الحرب الروسية الأوكرانية. فقد تمكنت كييف من تطوير منظومة صواريخ كروز طويلة المدى محلية الصنع باسم "فلامينغو"، واستخدمتها في مهاجمة الداخل الروسي، مثل منشآت تصدير ومعالجة الغاز على ساحل البلطيق. والأهم أن أوكرانيا وسعت نطاق ضرباتها ليشمل أهدافا على نحو بعد 2700 كيلومتر مثل مصفاة أومسك في سيبيريا، ما يشير إلى تطور كبير في قدرات الضربات العميقة.

تفتقر معظم دول أوروبا لهذا النوع من القدرات. وعلى الرغم من امتلاك الأوروبيين لصواريخ طويلة المدى تُطلق من طائرات أو غواصات، فإن المنصات الأرضية تتفوق بشكل كبير في السهولة، والقدرة على التحرك، والتكلفة المالية. فالطائرات تحتاج إلى قدرة على الوصول إلى المجال الجوي وطيارين مدربين وطائرات تزويد بالوقود، والغواصات خيارات مكلفة جدا، في حين أن منصات الإطلاق الأرضي تتمتع بالقدرة على النجاة لأنها تتحرك من مكان لآخر بسهولة، ورخيصة ويسهل تعويضها، كما أنها لا تحتاج إلى وقت كبير للتعبئة.

مصدر الصورة

مبادرة "الهجمات الدقيقة العميقة"

في ضوء التراجع الحالي للالتزامات الأمريكية، والنقص الحاد في القدرات الأوروبية على مستوى الصواريخ بعيدة المدى البرية بدأت أوروبا في إطلاق مبادرات لسد النقص في هذا المجال. وفي عام 2024 وقعت ست دول أوروبية ما تُعد أهم المبادرات الأوروبية في مجال الصواريخ طويلة المدى حتى الآن، هذه الدول هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا، والسويد وبولندا وإيطاليا.

تُعرف المبادرة باسم "نهج الهجمات الأوروبية الطويلة المدى" ويطلق عليها اختصارا "إلزا" (ELSA)، وهي مظلة تكاملية تستهدف التعاون في هندسة وتطوير نظام شامل للهجمات الصاروخية طويلة المدى، وتبدأ من الإمكانات الموجودة فعلاً لدى هذه الدول، بحيث تتبادل الخبرات والإمكانيات لإقامة نظام تكاملي، مع السماح لدول أخرى بالانضمام فيما بعد.

"تهدف مبادرة إلزا إلى سد فجوة الصواريخ بعيدة المدى في أوروبا"

تستهدف المبادرة سد هذه الفجوة الكبيرة في الأمن الأوروبي، وتركز على تنسيق الجهود بين الدول المشاركة، وهي ليست برنامجا لإنتاج صاروخ معين، ولكنها رؤية أو خريطة طريق لتحقيق هدف مشترك هو سد الفجوة في ترسانة الصواريخ طويلة المدى. كما تشمل المبادرة إلى جانب الصواريخ قطاعا يهتم خصيصا بالمسيرات الهجومية أحادية الاتجاه، وهي مسيرات رخيصة أو ذخيرة متسكعة تنتج بأعداد ضخمة بغرض إرباك الدفاع الجوي للعدو بحيث تمثل خيارا مساعدا للصواريخ طويلة المدى.

وفي يونيو/حزيران 2026 تم المضي قدما بتقسيم مبادرة إلزا إلى 8 مجموعات عمل، لكل مجموعة دولة رائدة، وكل مجموعة تركز على نوع معين من الصواريخ. تختص ثلاث من مجموعات العمل بتطوير الصواريخ، مقسمة حسب المدى: مدى يتجاوز 2000 كيلومتر، ومدى يزيد على 1000 كيلومتر، والمدى الأقل من 1000 كيلومتر؛ فيما تختص رابعة بالمسيرات أحادية الاتجاه. أما المجموعات المتبقية فمهمتها العمل على تجهيزات الدعم لمنظومات الصواريخ، مثل أنظمة الإنذار الجوي المبكر، وقمع الدفاعات الجوية، وأنظمة الإطلاق المتعددة.

بالنسبة للمدى الذي يتجاوز 2000 كيلومتر هناك عدة مشاريع أوروبية، مثل برنامج الصاروخ الألماني-البريطاني المشترك، الذي يطلق عليه حتى الآن "الضربة الدقيقة العميقة" (DPS). يعد البرنامج ثمرة لاتفاقية ترينيتي للتعاون العسكري الموقعة عام 2024، والتي وصفتها صحيفة تلغراف بأنها العصر الذهبي للتعاون بين البلدين، رغم أن التفاصيل التي كُشفت لاحقا بينت أن المشروع يضم تحالفا أكبر يشمل 12 دولة أوروبية.

من المخطط أن يدخل الصاروخ الخدمة بحلول عام 2034. وتجري المفاضلة حاليا بين نموذجين للإنتاج: صاروخ كروز يطير على ارتفاعات منخفضة، مع تقليل البصمة الرادارية لتجاوز الدفاعات الجوية، وهو الاحتمال الأقرب، أو صاروخ باليستي يطير في الآفاق العليا خارج الغلاف الجوي، بسرعة تتجاوز 5 أضعاف سرعة الصوت. ويستهدف المشروع تطوير صاروخ هجومي قادر على استهداف مراكز القيادة وخطوط الإمداد في عمق أراضي الخصوم.

"ستكون تلك التجربة الأولى لبريطانيا وألمانيا لإنتاج صاروخ بري بعيد المدى"

ستكون تلك التجربة الأولى للبلدين لصناعة مثل هذا الصاروخ، فرغم أن البلدين لهما خبرة سابقة في صناعة صواريخ كروز بمدى يتراوح حول 500 كيلومتر، ولكنهما يعتمدان على الصواريخ الأمريكية في المدى الأبعد من ذلك. وفي فرنسا أقر تقرير للجمعية الوطنية بافتقار البلاد للصواريخ طويلة المدى، منوها لأهميتها الإستراتيجية بالنسبة لباريس، سواء للردع في أوقات السلم، أو في سياق الحرب نفسها سلاحا للهجوم على الخطوط الخلفية للعدو.

ولدى فرنسا خياران: إما تطوير نسخة برية من الصاروخ "إم دي سي إن" (MDCN)، من صنع شركة "إم دي بي إيه" (MBDA)، وهو صاروخ من نوع كروز يطير بسرعة أقل قليلا من سرعة الصوت، بوزن 1400 كيلوغرام، مخصص للهجمات الإستراتيجية ويطلق من الغواصات.

البديل الآخر يأتي من شركة أريانا غروب التي تملك مشروعين لإنتاج أسلحة طويلة المدى، الأول هو صاروخ باليستي بمدى يصل إلى 2000-2500 كيلومتر ومشروع مركبة الانزلاق الفرط صوتية (HGV)، المشروع الذي تطلق عليه وزارة الجيوش الفرنسية اسم "في ماكس" (V-MAX). ومن الجدير بالذكر أن فرنسا أعلنت في يوليو/تموز 2026 عن نيتها الانضمام لمشروع "DPS" المشترك مع بريطانيا وألمانيا، مما قد يعني مزيجا من المشاريع الوطنية والأوروبية المشتركة.

والمركبات الانزلاقية هي مركبات تنطلق بواسطة صاروخ دفع إلى مستويات عليا من طبقات الجو، ثم ينزلق الرأس الحربي بالقصور الذاتي أو بفعل الجاذبية الأرضية نحو الهدف، وتستهدف تحسين التوجيه أو دقة الضربة بالمقارنة مع الصواريخ الباليستية العادية. فيما تتميز صواريخ كروز أو الصواريخ التحليقية بأنها تتمكن من الطيران على ارتفاع منخفض داخل الغلاف الجوي، ويمكنها أن تعدل من مسارها ويصعب اكتشافها، أما الصواريخ الباليستية فعلى الرغم من أن مسارها يكون متوقعا، فإنها تتميز بسرعتها العالية.

مصدر الصورة

عقبات في الطريق

الملاحظ في تلك المشاريع أن أيا من منتجاتها لن يدخل الخدمة قبل منتصف إلى نهاية العقد القادم. وهو ما يجعل أوروبا رهينة لأمريكا حتى إشعار آخر، وهو ما يفسر أيضا سعي ألمانيا لشراء منظومات توماهوك، بعد تراجع الولايات المتحدة عن نشر قوة صاروخية على أراضيها.

كما أن أوروبا لا تزال تعتمد بشكل كامل على المنظومة الأمريكية فيما يتعلق بالاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، فلم يكن الدعم الأمريكي يقتصر فقط على الصواريخ، ولكن على نظام الاستهداف والتوجيه، وإذا أرادت أوروبا أن تكون لديها منظوماتها الخاصة فلابد إذن أن تدعم الصواريخ بنظام كامل للاستخبارات والمراقبة والدعم.

"لا تزال أوروبا تشتكي من مشكلة تمويل المشاريع العسكرية"

ولا تزال أوروبا تشتكي من مشكلة تمويل المشاريع العسكرية، فالدول الأوروبية معظمها يعاني من ديون سيادية كبيرة، وتضطرها تلك الديون لاتباع سياسة مالية تقشفية تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي، وعلى ذلك فإن الاضطرار الآن لدعم مشاريع عسكرية عملاقة تحتاج إلى أموال طائلة هو أمر يضغط بشدة على موازنات الدول الأوروبية.

ولم نذكر بعد التعارض بين المشاريع العسكرية نفسها من حيث أولوية التمويل، فهناك منافس لا يقل أهمية عن الصواريخ الهجومية، وهي منظومة الدفاع الجوي الصاروخي، التي تستهدف بناء منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات قادرة على مواجهة التحديات الجديدة في عالم الهجمات الجوية والصاروخية.

كما أن ثمة سوابق للتعاون بين دول أوروبا في برامج تسلح لم تسر على ما يرام، مثل مشروع نظام القتال الجوي من الجيل التالي "FCAS" وفي القلب منه مشروع طائرة مقاتلة من الجيل السادس، والتي كان من المنتظر أن تحل محل المقاتلتين يوروفايتر تايفون الأوروبية، ورافال الفرنسية بحلول عام 2040. وكانت فرنسا وألمانيا وإسبانيا قد تخلت عن المشروع، على خلفية تناقضات بين فرنسا وألمانيا، تحديدا بين شركتي داسو وإيرباص.

وعلى الرغم من ذلك يبدو أن الدول الأوروبية تتفق على أهمية تلك الصواريخ بالنظر إلى مبادرة إلزا، وما تبعها من خطوات تنفيذية، ولكن لا يجب أن نغفل أن الدول الأوروبية مختلفة فيما بينها في الظروف والنظر إلى التهديدات وخطها الخاص في الدفاع الإستراتيجي. ففرنسا مثلا تدعم منذ زمن طويل استقلال المقدرات الإستراتيجية الأوروبية عن الحليف الأمريكي والدفع نحو بناء قوة أوروبية مستقلة، وتعد ذلك مسألة سياسية ملحة، وتريد توظيف تفوقها التقني لإثبات جدارتها القيادية.

في المقابل، تبدو ألمانيا وبريطانيا أكثر انفتاحا على المشروعات الجماعية لأسباب مختلفة. لكن ما يتفق عليه الجميع على اختلاف مواقفهم السياسية ومذاهبهم العسكرية أن أوروبا تعاني نقصا حرجا في الصواريخ الهجومية، وأن الأوان قد آن لفعل شيء حيال ذلك.