مصر تواجه "سرقات التيار الكهربائي" بتشريع جديد "يُغلظ العقوبات".. ما التفاصيل؟

(CNN)-- تعد مصر تشريعًا لتغليظ عقوبات سرقة التيار الكهربائي، في إطار مساعيها لـ"الحد من الفاقد في شبكة الكهرباء وحماية موارد الدولة"، وذلك ضمن إجراءات تستهدف "الحد من المخالفات ورفع كفاءة المنظومة"، بعد أن قالت وزارة الكهرباء إن الظاهرة "لا تزال قائمة رغم الإجراءات المتخذة خلال السنوات الماضية".

"تراجع معدلات المخالفات"

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت إن الوزارة تعاملت خلال العامين الماضيين مع محاضر لسرقة التيار بلغت قيمتها نحو 22 مليار جنيه نحو( 437.1 مليون دولار)، مشيرًا إلى تراجع معدلات المخالفات مع استمرار الظاهرة .

وأضاف عصمت، في مداخلة تليفزيونية، إن الوزارة "تعمل على إجراءات ولوائح جديدة، إلى جانب إعداد تشريع لتغليظ العقوبات على سرقة التيار، خاصة في الحالات التي يتم ضبطها في منشآت كبيرة أو مصانع، بهدف الحد من تكرار المخالفات".

وأضاف أن التعامل مع سرقة التيار يأتي بالتوازي مع تطوير البنية الأساسية لقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن الحكومة وفرت التمويل اللازم لتقوية محطات التوليد والشبكات، وأن شركات توزيع الكهرباء لديها موازنات لتنفيذ أعمال الإحلال والإصلاح ورفع كفاءة المحولات والشبكات، لا سيما شبكات الجهد المنخفض .

وشدد الوزير في الوقت نفسه إلى عدم وجود برامج لتخفيف الأحمال خلال الصيف الحالي، لافتاً إلى استمرار توفير احتياجات الشبكة في ظل التوجيهات الحكومية بعدم العودة إلى برامج تخفيف الأحمال .

ويأتي التحرك الجديد بعد سلسلة من التعديلات التشريعية والإجراءات التي استهدفت الحد من سرقة الكهرباء، إذ عدل قانون الكهرباء في 2020 لتشديد العقوبات على الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، بما شمل عقوبات مالية والحبس .

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع تعديل قانون الكهرباء، متضمنًا تشديد العقوبات على الاستيلاء غير المشروع على التيار وتنظيم إجراءات التصالح في بعض الحالات، قبل إحالة المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال مساره التشريعي .

وفي يناير/ كانون الثاني 2026، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع التعديل من حيث المبدأ، لكنها أرجأت استكمال مناقشة مواده والموافقة النهائية عليه، وسط نقاشات بين النواب حول فاعلية تشديد العقوبات ومدى تناسبها مع طبيعة المخالفات والظروف الاقتصادية للمواطنين .

"تشديد العقوبات يمكن أن يزيد الردع"

وقال عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عبدالباقي تركيا، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن مشروع تعديل قانون الكهرباء سبق أن نوقش داخل اللجنة التشريعية وحصل على موافقة من حيث المبدأ، ولكن تم ارجاءه آنذاك، مضيفاً أن "تشديد العقوبات يمكن أن يحقق مزيدًا من الردع"، معتبرًا أن "التهاون في تطبيق العقوبات أو الاكتفاء بغرامات محدودة قد لا يكون كافيًا للحد من ظاهرة سرقة التيار".

لكنه شدد في المقابل على ضرورة تحقيق توازن بين حماية المال العام وتطبيق القانون، ومراعاة الظروف الاقتصادية للفئات الأقل دخلًا، مشيرًا إلى أهمية أن تتخذ الدولة إجراءات تساعد هذه الفئات على تحمل أعباء استهلاك الكهرباء بصورة قانونية .

وسجلت الشبكة القومية للكهرباء، الأربعاء، أعلى حمل في تاريخها بلغ 40.200 ميجاوات، في ظل ارتفاع الاستهلاك خلال موجة الحر الحالية، وهو مستوى لم يسبق للشبكة بلوغه من قبل، مع استمرار استقرار التغذية الكهربائية، وفق بيان رسمي .

ويرى النائب أن مواجهة سرقة التيار لا تقتصر على تشديد العقوبات، وإنما تتطلب أيضًا تحسين شبكات التوزيع وإحلال الأسلاك والمحولات المتهالكة، التي تسهم في زيادة الفاقد، إلى جانب التزام المستهلكين بالاستهلاك القانوني .