بإمكانياته الحالية.. هل يستطيع الجيش اللبناني تطبيق الاتفاق الإطاري؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

مع تواصل المفاوضات الرسمية بين بيروت وتل أبيب، تتزايد الأعباء التي قد يجد الجيش اللبناني نفسه مكلفاً بتحملها في حال قيامه بمهمة نزع سلاح حزب الله أو الانتشار في مناطق الجنوب على أقل تقدير.

ووفق تقرير أعده جعفر سلمات للجزيرة، فقد تأسس الجيش اللبناني في 1 أغسطس/آب 1945، عقب استقلال البلاد عن الانتداب الفرنسي، وكان مكونا حينها من نحو 3500 عنصر، ضمن أفواج مشاة وخيالة ومدرعات ومدفعية محدودة من مخلفات الجيش الفرنسي.

وخلال الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، تعرض الجيش اللبناني لانقسامات أثرت على تماسكه قبل أن يعاد توحيده على أسس وطنية جامعة تتجاوز الانقسامات الطائفية بعد اتفاق الطائف عام 1989.

العدد والتوزيع الجغرافي

وفي غياب رقم رسمي ثابت لحجم قواته، تشير معظم المصادر العسكرية الدولية إلى أن تعداد الجيش اللبناني اليوم يقدر بين 75 ألف جندي و80 ألفا، إضافة إلى بضعة آلاف من جنود الاحتياط. وتمثل القوات البرية أكثر من 90% من قوته الإجمالية، إلى جانب قوات جوية وبحرية محدودة.

وينتشر الجيش على خمس مناطق في لبنان، هي: بيروت وجبل لبنان والبقاع والشمال والجنوب. لكن عملياته تتركز أكثر في الحدود الشرقية والشمالية، وفي الجنوب تطبيقا للقرار الدولي رقم 1701.

التسليح والمهام

وأمام قيود مالية تحد من قدرته على التسليح، يعتمد الجيش بنسبة كبيرة على المساعدات العسكرية الدولية والهبات، لا سيما من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول عربية كقطر والأردن.

ووفق الاتفاق الإطاري الثلاثي الموقع في 26 يونيو/حزيران الماضي، بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، تقع على عاتق الجيش اللبناني مسؤولية الانتشار في المناطق التجريبية (زوطر الغربية شمال الليطاني وفرون جنوب الليطاني)، وذلك ضمن قواعد اشتباك محددة، ونشر قوة عسكرية بحجم لواء.