بنحو 338 مليون دولار.. إسرائيل تتجه إلى إقرار خطة ضخمة لتوسيع مستوطنات الضفة

أفادت حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان بأنه من المتوقع أن تصدّق الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس على تخصيص مليار شيقل (نحو 337.8 مليون دولار) لبناء مستوطنات جديدة وربطها بالبنية التحتية للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تأتي مع تزايد وتيرة المشروعات الاستيطانية التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو.

ويقود هذا التوجه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو من أبرز الداعمين لتوسيع الاستيطان، وسبق أن أعلن صراحة سعيه لـ"دفن" فكرة إقامة دولة فلسطينية.

ووفقا لجدول أعمال المجلس الوزاري الأمني المصغر ( الكابينت)، فإن النقاش سيتركز على منح شرعية وتوفير غطاء مالي لمواقع استيطانية أقيمت سابقا وتصنفها الحكومة "مؤقتة".

وبحسب مسودة القرار التي اطلعت عليها وسائل إعلام، فإن الأموال المرصودة ستُوجَّه لشق طرق الوصول، وتجهيز الأراضي، وإنشاء شبكات صرف صحي ووصلات مياه، إلى جانب إقامة مجمعات سكنية.

والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية تخصيص 51 مليون دولار إضافية لإعداد مخططات بناء 69 مستوطنة وبؤرة استيطانية.

مصدر الصورة

"التنفيذ المكثف" لإعادة تشكيل الجغرافيا

وفي تعقيب على هذه الخطوة، حذر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية مؤيد شعبان من أن إسرائيل انتقلت إلى مرحلة "التنفيذ المكثف" لمشروعها الاستيطاني.

وأوضح شعبان في بيان أن الحكومة الإسرائيلية أقرت منذ تشكيلها أواخر عام 2022 إقامة 103 مواقع استيطانية، مشيرا إلى تمويل جديد يستهدف 61 موقعا لم يكتمل بناؤها عبر توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية لها.

وأشار شعبان إلى أن خطورة هذا القرار تتجاوز حجم الموازنة المالية المرصودة، لتصل إلى الآليات التي تعتزم الحكومة استخدامها لتجاوز إجراءات التخطيط المعتادة، عبر استخدام أوامر عسكرية واستثناءات قانونية تسمح بالشروع في البناء فورا تحت غطاء "مشروعات مؤقتة".

ويعيش حاليا نحو 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من أن هذه السياسات تؤدي إلى "تعميق العزل الجغرافي وتقويض فرص التنمية الفلسطينية".

وتَعُد هيئات الأمم المتحدة ومعظم دول العالم هذه المستوطنات غير قانونية وتخالف الاتفاقيات الدولية، في حين ترفض إسرائيل هذه التوصيفات وتتمسك بوجودها في الضفة الغربية.