الأردن: منع النشر بإطلاق نار "الأشرفية" وسط جدل حول الحادثة

عمّان، الأردن ( CNN )-- أثارت حادثة إطلاق النار في منطقة الأشرفية شرقي العاصمة الأردنية، عمّان، التي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، جدلا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما صدر قرار يقضي بمنع النشر في تفاصيل القضية.

وأصدرت مديرية الأمن العام، ثلاثة بيانات متتابعة على مدار يومي الاثنين والثلاثاء حول الحادثة، تلقت CNN بالعربية نسخا منها. وقالت المديرية إن مشاجرة وقعت بين عدد من الجيران، قبل تطورها إلى إطلاق نار أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى، كان أحدهم بحالة حرجة.

وأوضحت الجهات الأمنية، في بياناتها، بأن أحد أطراف المشاجرة "تحصّن" داخل منزله وفتح النار باتجاه مواطنين، كما أطلق النار باتجاه "قوة أمنية "حضرت إلى الموقع، مساء الاثنين، قبل أن يتم الرد عليه، ما أدى إلى إصابته ووفاته في الموقع، مع الإشارة إلى عدم وقوع إصابات بين أفراد القوة الأمنية، مع ضبط سلاحين ناريين أحدهما أوتوماتيكي.

وفي وقت لاحق، أعلنت مديرية الأمن العام، وفاة أحد الأشخاص متأثرًا بإصابته، لافتة أنه لم يكن طرفًا في المشاجرة، وأنه كان يحاول التدخل لفض النزاع، فيما تم إلقاء القبض على ابن مطلق النار بعد محاولته الفرار، لاتهامه بالمشاركة في إطلاق النار خلال الحادثة، بحسب وصف البيانات الرسمية.

وقعت الحادثة في أحد الأحياء السكنية المكتظة بمنطقة الأشرفية شرقي العاصمة عمّان، مع تم تداول مقاطع فيديو للمشتبه به الرئيسي في موقع الحادثة الذي طوقته الأجهزة الأمنية.

وحسب أحدث بيان لمديرية الأمن العام، الثلاثاء، فإن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الحادثة نشأت عن "خلاف لحظي" بين الجيران، "دون وجود شكاوى سابقة مثبتة"، وأن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل لا يعكس ما توصلت إليه التحقيقات الأولية، حيث تداول نشطاء مزاعم حول وجود خلافات سابقة واعتداءات على عائلة المشتبه به الرئيسي من "أصحاب سوابق".

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلا كبيرًا مع تداول مقاطع فيديو مرتبطة بالحادثة، أظهرت استخدام المشتبه به الرئيسي سلاحًا ناريًا خلال الحادثة من فوق سطح المنزل الذي يقطنه خلال المشاجرة، مع نقل نشطاء "روايات" حول صدمتهم من الحادثة.

كما تداول مستخدمون لمواقع التواصل، معلومات غير مؤكدة حول هوية مطلق النار ومهنته، دون صدور تأكيد أو نفي رسمي لهذه التفاصيل.

ولا تعد هذه القضية الجنائية الأولى خلال الأشهر الماضية التي تثير الرأي العام المحلي، حيث شهدت البلاد حوادث قتل وعنف مجتمعي أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، وصدر بشأن قرارات قضائية بمنع النشر.

وأصدر نائب عام محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة في وقت لاحق، الثلاثاء، قرارًا يقضي بمنع النشر في تفاصيل القضية، بحسب تعميم صدر عن هيئة الإعلام الأردنية، بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو المرتبطة بها.