مصادر لـ”الحرة”: الرياض تتجاهل تحقيقات بغداد بشأن المسيرات | الحرة

وخلال السنوات الماضية، تعرضت السعودية لهجمات وتهديدات مشابهة، بعضها ارتبط بالحرب في اليمن وبعضها الآخر بالتصعيد الإقليمي الأوسع. ولذلك، تبدو الرياض أكثر ميلا إلى التعامل مع أي تهديد ينطلق من دولة مجاورة بوصفه جزءا من معادلة أمنها القومي، لا حادثا معزولا يمكن احتواؤه بتحقيق تقني محدود.

يقول عزيز الربيعي وهو الأمين العام لتيار الخط الوطني خلال مقابلة مع “الحرة”: “في تقديري، أن أي تحفظ سعودي على استقبال وفد عراقي للتحقيق في هذه الحوادث يعكس بالدرجة الأولى مستوى القلق المتراكم لدى دول المنطقة من استمرار ظاهرة السلاح الخارج عن إطار الدولة، وما يرافقها من تساؤلات حول الجهة القادرة فعليا على ضبط القرار الأمني ومنع تكرار الاعتداءات”.

ويضيف: “نرفض أي تحرك مسلح خارج إطار المؤسسات الدستورية والقانونية، لأن حماية السيادة العراقية تبدأ من حصر السلاح بيد الدولة، وتمكين مؤسساتها من إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة كاملة”.

يأتي الموقف الحالي في سياق إقليمي معقد أعقب المواجهة العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وإيران، وهي مواجهة دفعت العديد من الدول العربية إلى إعادة تقييم المخاطر الأمنية المرتبطة بنشاط الجماعات المسلحة غير الخاضعة بشكل كامل لسلطة الدول. وتنظر بعض العواصم الخليجية إلى العراق بوصفه إحدى الساحات الأكثر إثارة للقلق في المعادلة الإقليمية، نظرا لتداخل النفوذ المحلي والإقليمي على أراضيه.

يقول المحلل السياسي العراقي نبيل العزاوي لـ”الحرة”: إن “المعلومات تفيد حتى الآن بأن الرياض لا تريد أو لا ترغب في استقبال وفد عراقي للتحقيق. هذا الرفض، وراؤه غايات سياسية، لذا فإن الأمور تحتاج إلى تبيان للحقائق من الجانب السعودي”.

ويضيف: “العراق يريد كذلك معرفة الجهة التي تقف وراء الهجمات، وبالتالي يجب أن يكون هناك تعاون بين الطرفين. وبهذه الطريقة (أي غياب التعاون)، أعتقد أنه ستكون هناك إشكالية جديدة، والعراق لا يريد ذلك”.

ربما لا تسعى الرياض إلى التصعيد مع بغداد أو إغلاق قنوات التواصل معها، لكنها تريد إيصال رسالة مفادها أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات عملية ونتائج ملموسة على الأرض قبل الانتقال إلى مرحلة النقاشات السياسية أو الفنية.

ويكتسب هذا البعد أهمية خاصة إذا ما أُخذت في الاعتبار الاستثمارات الخليجية المتنامية في العراق خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى المشاريع المشتركة. فدول الخليج تنظر إلى استقرار العراق بوصفه مصلحة استراتيجية مشتركة، لكنها في الوقت ذاته تربط توسيع التعاون الاقتصادي بوجود بيئة أمنية مستقرة وقابلة للتنبؤ، ولا زالت تعتبر العراق جزءا من حلفاء إيران وساحة لممارسة نفوذ طهران.

تؤكد الحكومة العراقية أنها تعاملت مع القضية بجدية منذ اللحظات الأولى، إذ أدانت الهجمات وشكلت لجان تحقيق مختصة، كما أعلنت استعدادها للتعاون مع الدول المعنية وتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية للوصول إلى نتائج دقيقة تستند إلى معطيات فنية وقانونية موثقة.

لكن هذا التحدي الذي يواجه بغداد لا يتعلق فقط بإجراء التحقيقات، بل بإقناع شركائها الإقليميين بأن الدولة العراقية تمتلك القدرة والإرادة الكافيتين لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا. وهو تحدٍ يرتبط بصورة الدولة العراقية ومكانتها الإقليمية بقدر ارتباطه بالحادثة الأمنية نفسها.

أما فيما يتعلق بالإمارات، فتشير ذات المصادر الدبلوماسية العراقية إلى أن الاتصالات ما زالت مستمرة، إلا أن المؤشرات الأولية توحي بأن أبوظبي قد تتبنى مقاربة قريبة من الموقف السعودي، رغم عدم صدور موقف نهائي.

يقول الباحث في الشؤون الإقليمية مصطفى فحص لـ”الحرة”: “من الصعب جدا أن تستعيد الرياض ثقتها بوعود الحكومات العراقية. فهذه الثقة تراجعت تدريجيا مع تعاقب الحكومات، وبقيت محدودة رغم فترات من الاستقرار النسبي، نتيجة استمرار الشكوك حول قدرة الدولة على فرض قرارها الأمني والسيادي بشكل كامل”.

ويضيف: “كشفت الحرب، وما رافقها من أحداث في الأيام الأخيرة من عمر الحكومة العراقية السابقة، حجم العجز في كبح نشاط الفصائل المسلحة أو ضبط قراراتها. كما يمكن النظر إلى الهجمات التي وقعت خلال المرحلة الانتقالية بين الحكومتين باعتبارها رسائل واضحة مفادها أن قرار هذه الفصائل لا يخضع بالكامل لسلطة الدولة، الأمر الذي وضع الحكومة الجديدة منذ يومها الأول أمام اختبار سعودي صعب، ضمن معادلة مغلقة لا تترك الكثير من هامش المناورة”.