لجنة إدارة غزة: أولويتنا ضمان تدفق المساعدات وإعادة الإعمار

مصدر الصورة

اعتبرت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، السبت، أن التصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الاستعداد لتسليم جميع المؤسسات العامة تمهد لتمكين اللجنة من الاطلاع بمسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية.

وقالت اللجنة، إن تلك البيانات والتصريحات المتعلقة بالجاهزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة في غزة تمثل خطوة تصب في مصلحة المواطن.

وأضافت أن هذه التصريحات تمهد لتمكين اللجنة من الاطلاع بمسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية.

ورأت اللجنة الفلسطينية في بيان عبر حسابها بمنصة إكس، أن إعلان الاستعداد لانتقال منظم، محطة مفصلية لبدء ممارسة مهامها بصفتها إدارة انتقالية للقطاع، وفرصة حقيقية لوقف التدهور الإنساني والحفاظ على صمود المواطنين الذين عانوا آلاما جسيمة طوال الفترة الماضية.

وأوضحت أنه لا يمكن للجنة أن تتحمل مسؤولياتها على نحو فعال ما لم تُمنح الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة اللازمة لأداء مهامها بالإضافة إلى المهام الشرطية.

مهام وأولويات

وقالت اللجنة إن أولويتها الحالية تتمثل في ضمان تدفق المساعدات دون عوائق، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني.

ودعت الوسطاء وجميع الأطراف المعنية إلى تسريع معالجة القضايا العالقة دون إبطاء، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تتطلب تحركا فوريا يضمن انتقالا منظما وموثوقا به.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قد دعا اللجنة الوطنية إلى الحضور للقطاع ومباشرة مهامها، مؤكدا جاهزية المؤسسات والدوائر الحكومية وموظفيها للتعاون الكامل معها.

وشُكلت لجنة إدارة غزة في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في قطاع غزة، وتتبع مجلس السلام الذي يُفترض أن يتولى الإشراف العام على إدارة غزة خلال الفترة الانتقالية.

وتمثل اللجنة -التي يرأسها علي شعث– الذراع التنفيذية المدنية في القطاع، وتتولى إدارة شؤون العمليات اليومية للخدمة المدنية، وتتكون من 15 شخصية فلسطينية من ذوي الاختصاص.

ويأتي تشكيل لجنة إدارة غزة استجابة لقرار مجلس الأمن، الذي اعتمد خطة ترمب المكوّنة من 20 بندا، لإنهاء حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، بموجب قراره رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.