قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن وزارته قررت إنهاء جميع برامج التدريب العسكري والزمالات والشهادات مع جامعة هارفارد، في خطوة تمثل تصعيدا من إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد الجامعة العريقة.

وأضاف هيغست، في بيان على منصة إكس أمس، "إن وزارة الدفاع تنهي رسميا جميع برامج التعليم العسكري المهني والمنح الدراسية والشهادات مع جامعة هارفارد"، واصفا هارفارد بأنها "منفصلة عن الواقع".

وتابع في بيانه "لطالما أرسلت هذه الوزارة أفضل ضباطنا وأكثرهم كفاءة إلى هارفارد، على أمل أن تفهم الجامعة بشكل أفضل قدراتنا القتالية وتقدرها. ولكن بدلاً من ذلك، عاد الكثير من ضباطنا وهم يحملون أفكاراً تُشبه أفكار هارفارد – عقولاً مليئة بالأيديولوجيات العالمية والمتطرفة التي لا تُحسّن من صفوفنا القتالية".

وأوضح البيان أن البنتاغون سيوقف، ابتداءً من العام الدراسي 2026-2027، برامج الدراسات العليا العسكرية المهنية، والزمالات، والشهادات. وسيتمكن الأفراد الملتحقون حاليًا بجامعة هارفارد من إكمال مقرراتهم الدراسية. وسيتم تقييم برامج مماثلة في جامعات رابطة آيفي الأخرى خلال الأسابيع القادمة.

يذكر أن هيغسيث حصل على درجة الماجستير من جامعة هارفارد، لكنه أعاد شهادته بشكل رمزي في فقرة على قناة فوكس نيوز عام 2022.

وأعاد حساب على وسائل التواصل الاجتماعي تابع للبنتاغون، يديره مكتب هيغسيث، نشر المقطع الذي يظهر فيه هيغسيث، الذي كان آنذاك معلقًا في فوكس نيوز، وهو يعيد الشهادة ويكتب عليها "إعادة إلى المرسل" بقلم تحديد.

الضباط بعد التسريح

يذكر أن الجيش الأمريكي يوفر لضباطه فرصًا متنوعة للحصول على تعليم على مستوى الدراسات العليا في كليات الحرب التابعة للجيش، وكذلك في مؤسسات مدنية مثل جامعة هارفارد.

وعلى الرغم من أن فرص الالتحاق بالجامعات المدنية المرموقة لا تُقدم فائدة مباشرة كبيرة للمسيرة العسكرية للعسكريين مقارنة بنظرائهم المدنيين، إلا أنها تُسهم في جعلهم أكثر جاذبية كموظفين بعد تسريحهم من الخدمة العسكرية.

وطالما كانت جامعة هارفارد الهدف الرئيسي للرئيس دونالد ترمب في حملة إدارته لإخضاع أعرق جامعات البلاد. وقد خفض مسؤولوه مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي المخصص لأبحاث هارفارد، وحاولوا منعها من قبول الطلاب الأجانب بعد أن رفضت الجامعة سلسلة من المطالب الحكومية في أبريل/ نيسان الماضي.

وأعلن البيت الأبيض أنه يُعاقب هارفارد لتسامحها مع التحيز المعادي للسامية في الحرم الجامعي.

ويُجادل قادة هارفارد بأنهم يواجهون إجراءات انتقامية غير قانونية لرفضهم تبني وجهات نظر الإدارة الأيديولوجية.

وقد رفعت هارفارد دعويين قضائيتين ضد الإدارة، وأصدر قاضٍ فيدرالي أوامر لصالح هارفارد في كلتا القضيتين. وتستأنف الإدارة الحكم.

و خفت حدة التوترات خلال الصيف بعد أن ألمح ترمب إلى اتفاق قال إنه بات وشيكًا. لم يتحقق ذلك، يوم الاثنين الماضي ، صعد الرئيس من مطالبه، مطالبا بمليار دولار من جامعة هارفارد كجزء من أي اتفاق لاستعادة التمويل الفيدرالي. وهذا ضعف ما طالب به سابقاً.

وتشن إدارة ترمب حملة ضد أبرز الجامعات الأمريكية، بما في ذلك هارفارد، بسبب مجموعة من القضايا مثل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة، وبرامج التنوع وسياسات المتحولين جنسيا ومبادرات المناخ.

وأعرب المدافعون عن الحقوق عن قلقهم بشأن حرية التعبير والحرية الأكاديمية والإجراءات القانونية السليمة.