تونس تمدد حالة الطوارئ حتى نهاية 2026

مصدر الصورة

مدد الرئيس التونسي قيس سعيد حالة الطوارئ المستمرة ⁠منذ فترة طويلة لمدة 11 شهرا حتى 31 ديسمبر/كانون الأول.

ونشر التمديد الذي يبدأ سريانه اليوم السبت 31 يناير/كانون الثاني، في الجريدة الرسمية.

وتستمر بذلك حالة الطوارئ في البلاد لأكثر من عشر سنوات، منذ "التفجير الإرهابي" الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، وأدى إلى مقتل 12 عنصرا أمنيا ومنفذ الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

وأسفر الهجوم الذي تخلله تفجير حافلة للأمن الرئاسي بوسط العاصمة عن مقتل 12 أمنيا وإصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين.

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.

وتطبّق تلك الصلاحيات دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، ما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي.

وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أحدث أزمة سياسية مستمرة في البلاد.

ومن بين تلك الإجراءات، حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات تكريسا لحكم فردي مطلق، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

أما سعيد، الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2024 فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، فاعتبر إجراءاته ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة من انهيار شامل.