مفوضية اللاجئين تتوقع عودة مليون سوري عام 2026

توقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال عام 2026، في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وقال ممثل المفوضية في سوريا غونزالو فارغاس يوسا في مقابلة مع وكالة الأناضول إن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري عادوا بالفعل إلى بلادهم منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، إضافة إلى نحو مليوني شخص من النازحين داخليا الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية.

وأوضح يوسا أن ذلك يعني أن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا إلى مناطقهم في بلد أنهكته الحرب على المستويات الاقتصادية والبنيوية والخدمية.

وقال المسؤول الأممي إنه كان في سوريا قبل أشهر قليلة من سقوط النظام السابق، وشهد عن قرب مرحلة الانتقال السياسي في البلاد، مشيرا إلى أن الخوف الذي كان يهيمن على المجتمع السوري تراجع بسرعة ليحل محله شعور واسع بالأمل.

وقال إنه توجه مع فريقه يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى الحدود اللبنانية، حيث شاهد آلاف السوريين يعودون تلقائيا إلى بلادهم بعد أكثر من 14 عاما من اللجوء القسري.

مصدر الصورة

عملية انتقالية

وقدّر يوسا عودة نحو مليون شخص إضافي عام 2026، مما يعني أن أكثر من 4 ملايين سوري سيعودون خلال فترة عامين، مشيرا إلى أن هذا الحجم الكبير من العودة يتم في ظروف بالغة الصعوبة، مما يجعل الدعم المالي الدولي مسألة عاجلة وحاسمة لضمان الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية.

وفي تقييمه للمرحلة الراهنة اعتبر يوسا أن ما تشهده سوريا هو عملية انتقالية معقدة ستستغرق وقتا، في ظل الدمار الواسع الذي خلفته الحرب على مدى 14 عاما.

وقال إنه من الطبيعي أن تكون البلاد مدمرة اقتصاديا وبنيويا بعد حرب طويلة، والتعافي لن يكون فوريا.

وأشار يوسا إلى أن سوريا كانت معزولة عن الساحة الدولية لأكثر من 14 عاما، قبل أن تعود خلال عام واحد فقط إلى إقامة علاقات مع عدد متزايد من الدول، وهو ما اعتبره تطورا بالغ الأهمية.

وأكد المسؤول الأممي أن رؤية أعداد كبيرة من السوريين يعودون إلى ديارهم تمثل مؤشرا إيجابيا، لكن تحسّن الأوضاع الاقتصادية بشكل ملموس سيحتاج إلى وقت، مما يستدعي دعما دوليا منسقا ومستداما.

مفتاح التعافي

وأعرب يوسا عن أمله في أن يفتح رفع العقوبات الباب أمام استثمارات واسعة من القطاع الخاص، في خطوة ضرورية لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية، موضحا أن المفوضية وشركاءها يقدمون دعما مباشرا للعائدين، خاصة في ما يتعلق بإعادة استخراج الوثائق الرسمية.

ولفت إلى أن أكثر من ربع العائدين يفتقرون إلى وثائق أساسية مثل الهويات الشخصية أو سندات الملكية.

والخميس الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حفل بالبيت الأبيض قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 والمتضمن بندا لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر ، وبذلك تم رفع العقوبات رسميا عنها.

ورحبت الخارجية السورية في بيان أول أمس الجمعة برفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر وما تضمنه من إجراءات أثرت على مختلف مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية.