تونس.. الإفراج عن 20 موقوفا وسجن 4 آخرين بأحداث القيروان

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قرر القضاء التونسي، الاثنين، الإفراج عن 20 موقوفا، وسجن 4 آخرين، على خلفية احتجاجات القيروان وسط البلاد، عقب وفاة شاب طاردته قوات الأمن.

وذكر راديو "صبرة إف" المحلي أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قررت الإفراج عن 20 موقوفا، وسجن 4 آخرين على خلفية احتجاجات.

والاثنين، أعلن القضاء التونسي فتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب بالقيروان، وذلك بعد يومين من توقيف عدة أشخاص احتجوا على وفاته متهمين قوات الأمن بالتسبب فيها.

جاء ذلك في تصريحات لأحمد القادري مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان والمتحدث باسمها، وفق وكالة الأنباء التونسية.

وقال القادري إن النيابة العامة أذنت بفتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب من مواطني حي علي باي وسط القيروان.

وأضاف أن التحقيقات الأولية ما زالت جارية بانتظار نتائج تقرير الطب الشرعي.

وأشار إلى أن الشاب تعرض لإصابات خطيرة ونقل إلى المستشفى بقسم الإنعاش منذ 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأفاد القادري بتوقيف عدد من الأشخاص (دون تحديد رقم) إثر مناوشات مع الوحدات الأمنية ليلتي الجمعة والسبت.

احتجاجات القيروان

ووفق إعلام محلي، أوقفت السلطات التونسية خلال اليومين الماضيين 21 شخصا إثر احتجاجات شهدتها محافظة القيروان.

والاثنين، ناشدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات الإفراج عن الموقوفين، وذكرت الرابطة في بيان، أنها تتابع بانشغال عميق، إيقاف 21 مواطنا خلال الاحتجاجات، إثر وفاة الشاب نعيم البريكي (30 عاما).

ونشر أحد أقارب البريكي، مقطعا مصورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتكلم فيه عن الحادث، وقال إن البريكي، كان على دراجته النارية ولم يمتثل لأوامر الشرطة بالتوقف لأنه لا يملك وثائق قانونية، فتعرض للمطاردة.

واتهم القوة الأمنية بأنها صدمت بسيارتها الدراجة التي كان يستقلها البريكي، الذي وقع أرضا ثم اعتدى عليه 4 عناصر أمن ونقلوه إلى المستشفى.

وأضاف أن البريكي أصيب بنزيف داخلي في الرأس جراء الضرب الشديد الذي تعرض له، وتوفي الجمعة متأثرا بجروحه داخل المستشفى الجامعي بالقيروان.