حماس تشترط وقف انتهاكات إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أعلن قيادي في حماس أن الحركة تشترط وقف الخروقات الإسرائيلية قبل بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي في حماس، حسام بدران، إن "أي نقاش حول بدء المرحلة الثانية يجب أن يسبقه بشكل واضح ضغط من الوسطاء والضامنين بما في ذلك الولايات المتحدة"، لضمان التطبيق الكامل من إسرائيل لكل بنود المرحلة الأولى التي تنص على تبادل الرهائن والمعتقلين ووقف الأعمال القتالية ودخول المساعدات إلى قطاع غزة، وفق فرانس برس.

كما أضاف بدران أن استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى يعني "وقف كافة الخروقات والانتهاكات وإدخال المساعدات بكميات كافية"، مشيراً إلى أن الاتفاق ينص على "إدخال ما بين 400 إلى 600 شاحنة يومياً وفتح معبر رفح (بين مصر وقطاع غزة) للأفراد والبضائع والمساعدات".

مستعدة لتسليم سلاحها.. بشرط

يأتي ذلك فيما كشف رئيس حماس في غزة، خليل الحية، السبت الفائت، أن الحركة مستعدة لتسليم سلاحها لـ"الدولة" التي ستدير القطاع مستقبلاً، لكن ذلك مرتبط بانتهاء "الاحتلال" الإسرائيلي.

وقال في بيان لوسائل الإعلام إن سلاح حماس "مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة". فيما أوضح مكتبه أنه قصد بالدولة "دولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة".

كما أضاف الحية أن "السلاح لا يزال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء، والاتفاق لا يزال في بدايته، ونقبل القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار في غزة".

وكانت حماس قد أعلنت الجمعة أنها وافقت على تشكيل لجنة تكنوقراط من أجل حكم غزة، مكررة التأكيد أنها لن تتمسك بحكم القطاع.

في حين بينت سابقاً أن مسألة السلاح تناقش ضمن إطار وطني وحوار داخلي.

وتنص المرحلة الثانية من خطة السلام التي قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على انسحاب القوات الإسرائيلية من كامل غزة، ونشر "قوة دولية لتحقيق الاستقرار"، فضلاً عن بدء عمل الهيئات لإدارة القطاع، بما في ذلك "مجلس السلام"، حسب ما أفادت مصادر "أكسيوس" قبل أيام.