مصر: تراجع تسجيل عقود التصادق.. ما علاقتها بالزواج العرفي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN )-- كشف تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع حالات زواج التصادق في مصر، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في هذه الظاهرة مقارنة بالأعوام السابقة.

ويعد زواج التصادق وسيلة لتوثيق الزواج العرفي رسميًا، بما يكفل للزوجة حقوقها الشرعية والقانونية، ويعكس حرص الأسر على تنظيم العلاقة الزوجية قانونيًا.

وأظهر التقرير الحكومي أن عدد حالات زواج التصادق المُسجلة بلغ نحو 98 ألف حالة بنهاية عام 2024، مقارنة بحوالي 104 آلاف حالة في 2023، بنسبة تراجع تقارب الـ4.9%، لتشكل هذه الحالات حوالي 10.5% من إجمالي عقود الزواج في مصر.

وكشف التقرير أن الفتيات دون سن الثامنة عشرة كانت الأكثر لجوءًا للتصادق، بينما تركزت حالات غالبية الرجال في سن الـ25، ما يعكس الفوارق العمرية في الزواج العرفي.

وقال المحامي المتخصص في الأحوال الشخصية، رضا البستاوي، إن "التصادق هو إجراء قانوني يستخدم لتوثيق زواج قائم بالفعل، غالبًا زواج عرفي، من خلال تحرير عقد رسمي جديد يثبت تاريخ بدء العلاقة الزوجية كما حدث في الواقع"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إجراؤه إلا إذا وُجد مستند قانوني يثبت وجود الزواج السابق، حيث لا يسمح القانون بتسجيل أي علاقة زوجية بلا سند".

وأوضح البستاوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "انتشار الزواج العرفي يرتبط بعوامل اجتماعية واقتصادية متداخلة، رغم تراجع نسبته بحسب البيانات الرسمية، أبرزها الخوف من سقوط الحضانة يعد أحد أبرز الأسباب التي تدفع بعض المطلقات للجوء إلى الزواج العرفي، إذ يؤدي الزواج الرسمي مجددًا إلى انتقال الحضانة قانونيًا، وهو ما يدفع كثيرات لتجنب التوثيق الرسمي حفاظًا على أطفالهن، كذلك استمرار الحصول على معاش الوالد أو الزوج المتوفى يمثل دافعًا آخر لدى البعض، رغم مخالفة ذلك للقانون".

وأضاف البستاوي بشأن انتشار الزواج العرفي دون سن الثامنة عشر، أن "الزواج المبكر غير الموثق يخلق لاحقًا مشكلات قانونية معقدة، خاصة عند تسجيل المواليد أو محاولة توثيق الزواج رسميًا، إذ يتطلب القانون توافقًا بين تاريخ العقد وتاريخ الميلاد، لافتا أن إنجاب أطفال قبل تحرير العقد الرسمي يؤدي إلى صعوبات حقيقية أمام جهات التسجيل والمحاكم".

وقال البستاوي إن "تزويج القاصرات قبل بلوغ السن القانونية يعد مخالفة صريحة لقانون الطفل، ويعرض الزوج وولي الأمر والمأذون للمساءلة الجنائية، كما تعكس العديد من القضايا التي تعرض على المحاكم حجم التعقيدات الناتجة عن هذا النوع من الزواج، خاصة عند الطلاق أو المطالبة بالحقوق المالية".

وتابع: "الزواج الرسمي هو الإطار القانوني الوحيد الذي يكفل للزوجة حقوقها كاملة، سواء في الميراث أو النفقة أو إثبات النسب"، محذرًا من أن استمرار الزواج العرفي يفتح الباب لنزاعات قضائية مطوّلة تهدد استقرار الأسرة وحقوق أفرادها.

وحسب الحالة الزواجية للزوجة، توزعت حالات زواج التصادق بين متزوجات للمرة الأولى وعدد من المطلقات والأرامل، حيث كانت أغلب الحالات للزوجات اللواتي لم يسبق لهن الزواج، تليهن المُطلقات ثم الأرامل.

كما بيّن التقرير أن أعلى نسبة من الرجال الذين في زواج التصادق كانت في سن 25 عامًا، تليها الفئة تحت 20 عامًا، ثم تحت 30 عامًا. وبالنسبة للزوجات، فإن حالات التصادق تتراجع كلما كبر السن، حيث كانت الفئة تحت 18 عامًا هي الأعلى، تليها تحت 20 عامًا ثم تحت 30 عامًا.

من جانبه، قال أستاذ علم الاجتماع، حسن الخولي، إن "الزواج العرفي يمثل نوعًا من الهروب من القيود القانونية والشرعية والرسمية، لأن الزواج الرسمي يخضع لشروط ومتطلبات واضحة، بينما يلجأ البعض للزواج العرفي لتجنب هذه القيود أو للتعامل مع ظروف خاصة".

ويبلغ اجمالي عقود الزواج في الحضر نحو 395 ألف عقد، ما يمثل حوالي 42% من إجمالي عقود الزواج في مصر، بينما بلغ عدد عقود الزواج في الريف نحو 542 ألف عقد، أي ما يقارب 58% من النسبة الإجمالية.

وأوضح الخولي أن "الزواج العرفي لدى صغار السن والشباب أحيانًا يكون وسيلة لإشباع الغريزة، مضيفًا أن هذه الظاهرة محاطة بعدة أسباب اجتماعية وثقافية، لكنها رغم ذلك شهدت انخفاضًا طفيفًا خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن التوعية والإعلام والمؤسسات الدينية لها دور مهم في الحد من انتشارها.

وأضاف الخولي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية: "بعض الفتيات أو النساء قد يلجأن للزواج العرفي للحفاظ على حقوق مالية أو معاشات أو ممتلكات من خلال مزايا تركها الزوج أو الأب"، مُشيرًا إلى أن هذا يبرز في حالات الأرامل أو النساء اللواتي لديهن أولاد ويرغبن في الحفاظ على حقوقهن بعد وفاة الزوج، مضيفا أن هذه الحالات لا تمثل النسبة الكبرى، لكنها من العوامل التي تجعل الزواج العرفي مستمرًا في بعض الدوائر الاجتماعية.

وحول انتشار الزواج العرفي دون سن الـ 18 عامًا، أوضح الخولي أن ذلك يرتبط بالغريزة وطبيعة الشباب في هذه السن، لكنه أكد أن "هذا لا يعني زواج قاصرات رسمي، إذ إن القانون يمنع تزويج القاصر"، موضحا أن الزواج المبكر غير الرسمي يفتح الباب لمشكلات قانونية كبيرة فيما يتعلق بحقوق الزوجة والأطفال، خصوصًا عند المطالبة بالنفقة أو إثبات النسب أمام المحاكم، كذلك لا يعترف به قانونيًا، وبالتالي لا يضمن للزوجة أي حقوق أمام القضاء".