زيلينسكي يفرض عقوبات على أحد المقربين منه على خلفية فضيحة الفساد

فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عقوبات على رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي يُعتبر أحد المقربين منه والمتهم بالضلوع في واحدة من أسوأ قضايا الفساد التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

وبحسب مرسوم رئاسي نُشر الخميس، تشمل العقوبات المفروضة على مينديتش (46 عاما) ورجل أعمال آخر متورطاً في القضية، تجميد أصولهما ضمن الإجراءات التي تستهدف المتورطين في فضيحة الفساد الواسعة في قطاع الطاقة.

واتهمت النيابة العامة في أوكرانيا، الثلاثاء، تيمور مينديتش بتدبير مخطط أدى إلى اختلاس 100 مليون دولار، حيث تمثل الاتهامات الموجهة إليه أحدث حلقة في فضيحة فساد واسعة النطاق تتضمن شبهات اختلاس مبالغ ضخمة في قطاع الطاقة، فيما تتعرض البنية التحتية للكهرباء لهجمات روسية مكثّفة.

وقالت النيابة العامة المتخصصة في مكافحة الفساد (سابو) إن "مينديتش أدار تراكم وتوزيع وشرعنة أموال تم الحصول عليها من خلال أساليب إجرامية في قطاع الطاقة في أوكرانيا".

وغادر مينديتش أوكرانيا قبيل تكشّف الفضيحة، ويُشتبه أيضا في أنه مارس نفوذا على قرارات مسؤولين حكوميين كبار، من بينهم وزير الدفاع السابق روستم أوميروف، الذي يشغل حاليا منصب سكرتير مجلس الأمن القومي.

استقالة وزيرين

وقبل ذلك، أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، الأربعاء، أن وزيري العدل والطاقة قدّما استقالتيهما على خلفية قضية الفساد الواسعة في البلاد، وذلك بعد وقت قصير من تصريح الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأن بقاءهما في منصبيهما لم يعد ممكناً.

وكتبت سفيريدينكو على وسائل التواصل الاجتماعي "قدّم الوزيران استقالتيهما وفقاً للقانون".

أتى هذا بعدما اتهم الادعاء المختص بمكافحة الفساد وزير العدل هيرمان غالوشينكو بأنه حصل على "منافع شخصية" من قضية تلقي رشى بقيمة 100 مليون دولار في قطاع الطاقة، الذي أشرف عليه بصفته وزيراً حتى تموز/يوليو 2025.

فيما أكدت وزيرة الطاقة سفيتلانا غرينتشوك أنها لم تنتهك أي قوانين.

استئصال الفساد

يذكر أن الكفاح من أجل استئصال الفساد المستشري بالبلاد يظل قضية رئيسية في الوقت الذي تسعى فيه أوكرانيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الأوكراني قد تعهد خلال السنوات السابقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات وسط سلسلة من المزاعم بتلقي رشى وممارسات مشبوهة.

وجاء تعهد زيلينسكي حينها وسط مزاعم بوجود فساد على مستوى رفيع، بما في ذلك تقرير عن أساليب مريبة في المشتريات العسكرية.

إلى ذلك، أتى التحقيق الجديد في وقت تواجه البنية التحتية في أوكرانيا ضربات روسية تلحق بها أضرارا فادحة.