سيناريوهات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

بغداد- بعد اختتام عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية العراقية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي وإعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية، تدخل العملية السياسية في البلاد مراحل معقدة تبدأ بالطعون القانونية ولا تنتهي إلا بمباشرة الحكومة الجديدة مهامها.

وبحسب ما أُعلن من نتائج أولية لتوزيع المقاعد في مجلس النواب المقبل، وهي قابلة للزيادة أو النقصان، من المتوقع أن يكون نصيب الأسد لكتلة "الإعمار والتنمية" بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ؛ بـ46 مقعدا.

وتأتي بعدها كتلتا " دولة القانون " بزعامة نوري المالكي و"تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي ، إذ تشير التقديرات إلى حصول كل واحدة منهما على 29 مقعدا. أما الحزب الديمقراطي الكردستاني و"تحالف صادقون"، فمن المتوقع أن يحصدا 28 مقعدا لكل واحد منهما.

ما محطات تشكيل الحكومة الجديدة؟

في حديث للجزيرة نت، أوضح الخبير القانوني حميد الصائغ أن أهم المحطات الدستورية والقانونية في طريق تشكيل الحكومة الجديدة يمكن اختصارها في 4 مراحل رئيسية:

وقال الصائغ إن النتائج المعلنة ليست نهائية، بل قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية الثلاثية. وأشار إلى أن مهلة الطعن هي 3 أيام للمرشحين، تليها 10 أيام للهيئة القضائية للبت في هذه الطعون وإعلان النتائج النهائية.

وتظل صلاحية استبعاد المرشحين -وفق الصائغ- قائمة للمفوضية حتى المصادقة النهائية على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية، حيث تزول صلاحيتها بعد ذلك، مؤكدا أن هذه الإجراءات القانونية هي أولى المراحل التي تسبق التحرك الدستوري.

ماذا بعد المصادقة على النتائج؟

وأوضح أن الخطوات الدستورية تبدأ بعد المصادقة النهائية، حيث يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوما.

وفي الجلسة الأولى، يتم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه بأغلبية النصف زائد واحد، أما الخطوة اللاحقة فهي انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما، ويُشترط لذلك غالبية الثلثين من عدد أعضاء البرلمان الكلي (الأغلبية المطلقة)، مشيرا إلى أن هذا المنصب يؤول عرفيا للمكون الكردي.

من المكلف بتشكيل الحكومة؟

حسب الخبير القانوني، يجب على رئيس الجمهورية، بعد انتخابه، أن يكلف رئيسا للحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، مشددا على أن المرشح يكون "للكتلة النيابية الأكبر عددا" بحسب المادة 76 من الدستور، وهو الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية.

وأضاف أن منصب رئاسة الوزراء يكون عرفيا من حصة المكون الشيعي.

ما التفسير العملي لـ"الكتلة الأكبر"؟ وما مهلة رئيس الوزراء؟

بيّن الصائغ أن الاستحالة العملية لوجود أغلبية مطلقة تجعل الكتلة الأكبر هي "أي ائتلاف قادر على التفاوض مع الحلفاء ليصبح الكتلة الأكبر". ونوّه إلى أن رئيس الوزراء المكلف لديه مهلة 30 يوما كاملة لاختيار أعضاء حكومته وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة وبدء مهامها.

من جانبه، أشار الباحث في الشأن الانتخابي محمد عواد إلى أن شبح "الثلث المعطّل" قد يعود ليؤرق العملية السياسية في العراق، مُهددا بتأخير مطوّل في تشكيل الحكومة المقبلة، خاصة في ظل المنافسة الحادة بين أطراف " الإطار التنسيقي الشيعي ".

وقال عواد للجزيرة نت إن عملية اختيار الرئاسات الثلاث في العراق جرت تقليديا في "سلة واحدة" بناء على توافق المكونات الرئيسية. وبموجب ذلك، يتطلب اختيار رئيس الجمهورية أغلبية الثلثين من عدد أعضاء مجلس النواب (220 نائبا)، بينما يمرر اختيار رئيسي الوزراء والبرلمان بالأغلبية البسيطة (النصف زائد واحد).

وأضاف أن انتخابات 2021 شهدت ظهور "معضلة الثلث المعطّل" بعد أن حكمت المحكمة الاتحادية بوجوب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحضور أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان. وتابع "هذا الحكم مكّن أي كتلة أو تحالف من حشد ثلث عدد النواب (أكثر من 109) من تعطيل انعقاد الجلسة برمتها، وهو ما حدث بالفعل وأدى إلى تأخير اختيار الرئيس بضعة أشهر".

مصدر الصورة

هل يتكرر سيناريو انتخابات 2021؟

وبعد أن استغرقت تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة في أعقاب الانتخابات السابقة أشهرا عدة بسبب التعقيدات والصراعات، يرى عواد أنه في ظل المنافسة الحالية داخل قوى الإطار التنسيقي، فمن المرجح أن يتكرر السيناريو نفسه وتتأخر عملية تشكيل الحكومة لفترة طويلة، خاصة بعد أن أظهرت أرقام النتائج الأولية تقاربا كبيرا بين المتنافسين.

وأكد الباحث أن الساحة الشيعية تشهد منافسة حادة بين رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني الذي يسعى لولاية ثانية عبر "ائتلاف الإعمار والتنمية"، وبين نوري المالكي زعيم "دولة القانون"، في ظل استمرار مقاطعة التيار الصدري للحياة السياسية.

كما توقع أن تكون مرحلة ما بعد الانتخابات وعملية اختيار رئيس الوزراء المقبل "موضع تجاذب سياسي داخلي وخارجي"، موضحا أن مواقف القوى الدولية المؤثرة في البلاد قد تلعب دورا في تحديد مسار التفاهمات السياسية المقبلة، خاصة في ما يتعلق باختيار رئيس الوزراء الجديد، وسط ضغوط خارجية تهدف إلى ضبط توازن العلاقات العراقية مع محيطها الدولي والإقليمي.