محللون: حرب إسرائيلية صامتة في الضفة تشنها "حكومة المستوطنين"

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

شهدت الضفة الغربية المحتلة تصاعدا غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين خلال الأشهر الأخيرة، إذ يعد شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي الأكثر عنفا منذ 12 عاما، حسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا ).

فمن وجهة نظره، يؤكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت غسان الخطيب أن تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة مرتبط بتوقيت سياسي وإستراتيجي إسرائيلي.

ووفق حديث الخطيب لبرنامج "ما وراء الخبر"، فإن حكومة بنيامين نتنياهو تستغل توجه الأنظار دوليا نحو قطاع غزة من أجل شن "حرب صامتة" بالضفة الغربية.

وتستهدف حكومة نتنياهو التي وصفها الخطيب بـ"حكومة مستوطنين" تقليل عدد الفلسطينيين في مناطق "ج" بالضفة وحصرهم في أقل مساحة جغرافية لتوسيع عملية الاستيطان وحسم الصراع على الأرض.

وبناء على ذلك، فإن إسرائيل تقوم بعملية ضم الضفة بشكل علني وعملي دون أن يكون هناك قرار قانوني، إذ تقضم الأراضي الفلسطينية بشكل متسارع وغير مسبوق.

من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي ساري عرابي أن هذه الاعتداءات لا تُعد حدثا طارئا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 فحسب، بل تأتي في سياق سياسة طويلة الأمد لتكريس السيطرة الاستيطانية على الضفة، وتعزيز بيئة طاردة للفلسطينيين منذ عقود.

وتشمل الاعتداءات -وفق عرابي- هجمات منظمة من عصابات مستوطنين محمية من الحكومة الإسرائيلية و جيش الاحتلال ، تستهدف الأراضي والممتلكات والمزارعين الفلسطينيين.

وفي ضوء ذلك، حولت الحكومة الإسرائيلية الضفة الغربية عمليا من احتلال عسكري إلى احتلال مدني، من خلال منح بتسلئيل سموتريتش و إيتمار بن غفير مناصب سيادية، مما أتاح للمستوطنين سلطة واسعة في إدارة شؤون الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، لفت مدير مركز عدالة الحقوقي حسن جبارين إلى التحول في العلاقة بين المستوطنين والمؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن تصاعد العنف مصحوب بتواطؤ رسمي.

ويستند جبارين إلى وجود وزراء مستوطنين في حكومة نتنياهو، مما خلق تناغما بين السياسات الحكومية وأعمال المستوطنين، واستغلالا لغياب الرقابة الإعلامية على الضفة.

ويعكس هذا الوضع فشل مشروع " حل الدولتين " في الرأي العام الإسرائيلي، وهو ما يمنح المستوطنين مزيدا من الحرية لتوسيع سيطرتهم على الأراضي الفلسطينية، حسب جبارين الأكاديمي المختص في القانون الإسرائيلي.

وبشأن الموقف الدولي، يرى الخطيب وعرابي أن الموقف الأميركي المتعلق بالضم أو توسع المستوطنات محدود الأثر، إذ استدل الأخير بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو افتتاح نفق استيطاني تحت البلدة القديمة في القدس منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

لكن يمكن للفلسطينيين -حسب المتحدثين- توظيف الدعم الأوروبي والضغط الدبلوماسي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية، وتعزيز الجهود القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاستيطان غير القانوني.

وبناء على ذلك، يواجه الفلسطينيون مرحلة حرجة، تتزامن مع تحولات سياسية داخل إسرائيل، وتفاقم العنف الممنهج من المستوطنين، مما يستدعي صمودا مدنيا ودعما دبلوماسيا وقانونيا، وسط توقعات بأن تكون الأشهر المقبلة صعبة للغاية على الضفة.