إيكونوميست: هذا هو الثمن الذي يتعيّن على أوروبا دفعه لردع بوتين

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قالت مجلة إيكونوميست البريطانية إن أوروبا تواجه اليوم تهديدا كبيرا، حيث تبدو روسيا الآن مصممة على سحق أوكرانيا وتقويض وحدة حلف الشمال الأطلسي ( الناتو ).

وذكّرت بما قاله الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان في عبارته الشهيرة إبان الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفياتي : "التاريخ يعلمنا أن الحروب تبدأ عندما تعتقد الحكومات أن ثمن العدوان رخيص"، وقالت إن البيت الأبيض خصص وقتها ميزانيات دفاعية ضخمة عجّلت بانهيار الاتحاد السوفياتي.

اقرأ أيضا

وأشارت إلى أن أوروبا ترى نفسها اليوم مجبرة لدفع التكلفة لردع تطلعات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وإرسال إشارة قوية له بأنهم سيدعمون أوكرانيا طالما استلزم الأمر ذلك وأنه لا يمكن لموسكو الانتصار في حرب طويلة.

أوروبا وحدها تقريبا

وتابعت أن المفارقة هي أن أوروبا ستخوض هذا التحدي هذه المرة وحدها تقريبا، في ظل إدارة أميركية برئاسة دونالد ترامب تتراجع تدريجيا عن لعب دور الضامن الأمني للقارة العجوز، وهذا ما يجعل سؤال الكلفة محور النقاش الأوروبي: كم ستدفع أوروبا لردع بوتين؟

وتوضح المجلة أن دراسات اقتصادية غربية توضح أن أوكرانيا تحتاج إلى نحو 389 مليار دولار بين 2026 و2029، تشمل التمويل النقدي والأسلحة وإعادة الإعمار الأولية، وهو يمثل نحو ضعف المبلغ الذي قدمته أوروبا منذ ما قبل بدء الحرب في فبراير/شباط 2022، والذي بلغ حوالي 206 مليارات دولار.

ويبلغ مجموع احتياجات أوكرانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة -بما في ذلك الأسلحة المتبرع بها ودعم الميزانية وبعض تكاليف إعادة الإعمار- 389 مليار دولار.

وإذا كان من المقرر أن تمول أوروبا هذا المبلغ بالكامل -تتابع المجلة- فسيتعين على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء توفير 328 مليار دولار، وبريطانيا حوالي 61 مليار دولار. وسيتعين مواصلة التمويل حتى لو توقفت الحرب، لأن أوكرانيا ستحتاج إلى تجديد مخزوناتها من الذخيرة والحفاظ على جيش دائم لردع بوتين.

تبدو أوروبا الآن متحمسة، وتأخذ التهديد الروسي على محمل الجد، الأمر الآن يتعلق بأوروبا، وليس أوكرانيا فقط

بواسطة فلاديسلاف راشكوفان، ممثل أوكرانيا في المجلس التنفيذي لصندق النقد الدولي

وهذه الأرقام تعني أن على دول أوروبا مضاعفة حصتها الحالية من دعم أوكرانيا، من نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.4%.

وقالت إيكونوميست إن الجيش الأوكراني ينفق حاليا ما يقارب 65 مليار دولار سنويا، بينما تصل النفقات الحكومية الأخرى إلى 73 مليارا.

ومع إيرادات محلية تقارب 90 مليارا، يبقى عجز يقارب 50 مليار دولار سنويا، يُسدد عبر المساعدات. وفي الوقت نفسه تعتمد كييف على أسلحة متبرع بها تُقدّر قيمتها لهذا العام بنحو 40 مليار دولار.

وبرغم أن الاتحاد الأوروبي خصص حتى الآن أرقاما محدودة -نحو 15 مليار دولار حتى 2027- فإن الفجوة كبيرة.

أحد الحلول المطروحة -توضح إيكونوميست- استخدام 163 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية المجمّدة في أوروبا لإطلاق ما يعرف بـ"قرض التعويضات".

وهذا القرض هو آلية تمويل تُصرف عوائدها لأوكرانيا، ولا تُسدّد إلا إذا وافقت موسكو مستقبلا على دفع تعويضات. لكن الخطة تواجه اعتراضات، أبرزها من بلجيكا التي تخشى المخاطر المالية.

تحديات

وتتابع المجلة أن جزءا من الجدال الأوروبي يدور حول مكان تصنيع الأسلحة التي ستذهب إلى كييف، فالقارة تريد تقليل الاعتماد على الترسانة الأميركية، لكن الواقع يفرض استمرار اللجوء إليها في أنظمة حساسة، مثل صواريخ " باتريوت " أو منظومة "هيمارس".

في المقابل، تتقدم أوروبا في مجالات أخرى، بينها الطائرات المقاتلة، إذ وقّعت كييف اتفاقًا قد يتيح لها شراء ما بين 100 و150 مقاتلة سويدية من طراز "غريبن"، وهي صفقة توصف بأنها الأنسب لاحتياجاتها، وفقا لإيكونوميست.

كما تدفع فرنسا باتجاه توجيه التمويل الأوروبي لتعزيز الصناعات الدفاعية داخل القارة، بينما تفضّل دول شمال ووسط أوروبا الاستمرار في شراء الأسلحة الأميركية أو الكورية الجنوبية، ما يجعل التوصل إلى صيغة وسط أمرا مرجحا.

وبحسب التقرير، تصرّ كييف على أن تكون لها الكلمة العليا في كيفية إنفاق التمويل، خصوصا أنها ترى في صناعاتها الدفاعية -وخاصة تكنولوجيا المسيّرات- قدرة تنافسية حقيقية. لكن مخاوف الفساد تظل حاضرة، ما يدفع بعض العواصم الأوروبية إلى طرح نماذج للإنتاج المشترك.

ونقلت عن فلاديسلاف راشكوفان -الذي يمثل أوكرانيا إلى جانب 15 دولة أخرى في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي – قوله: "تبدو أوروبا الآن متحمسة، وتأخذ التهديد الروسي على محمل الجد، الأمر الآن يتعلق بأوروبا، وليس أوكرانيا فقط".