ترامب يأسف لمنع الدستور ترشحه لولاية ثالثة

مصدر الصورة

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن دستور بلاده يمنعه من الترشح لولاية ثالثة، مع إبداء رغبته في مواصلة الخدمة، في حين يسعى حلفاؤه لترشيحه لولاية إضافية.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه من اليابان إلى كوريا الجنوبية، "شعبيتي في أعلى مستوياتها بحسب استطلاعات الرأي، وكما تعلمون، بناء على ما قرأته، لا أعتقد أنه مسموح لي بالترشح، وإذا قرأتم الدستور، فهو واضح تماما. ليس مسموحا لي بالترشح. لذا سنرى ما سيحدث.. إنه لأمر مؤسف".

جاءت تصريحاته في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي بعد أن صرح مؤخرًا بأنه "يرغب" في الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وأشار ترامب إلى أن هذه الخطوة "لن تكون صائبة نظرا لوجود آخرين يعتقد أنهم مناسبون للترشح للرئاسة في عام 2028. وقد ذكر بالاسم وزير الخارجية ماركو روبيو، ونائبه جيه دي فانس كمرشحين محتملين أقوياء لخلافته.

وترامب الذي شغل ولاية أولى من 2017 حتى 2021 وبدأ ولايته الثانية في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يتحدث مؤخرا بصورة متزايدة عن دعوات يتلقاها من أنصاره للترشح لولاية ثالثة، من دون أن يعلن رفضه لهذا الأمر.

كذلك، فإن الرئيس الجمهوري عرض مرارا قبّعات حمراء تحمل عبارة "ترامب 2028″، وهي سنة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فرضيات ومساع

وإحدى الفرضيات التي سادت محيط الملياردير البالغ من العمر 79 عاما هي إمكان ترشحه بعد 3 سنوات لمنصب نائب الرئيس، بينما يترشح نائب الرئيس الحالي جيه دي فانس لمنصب الرئيس، لكن ترامب استبعد هذا الخيار الاثنين الماضي.

تأتي تصريحات ترامب اليوم بعد أن روّج بعض حلفائه لفكرة ترشحه لولاية ثالثة، حتى أنهم ارتدوا قبعات حمراء تحمل شعار حملة ترامب لعام 2028.

وسبق أن صرح ستيف بانون، كبير الإستراتيجيين السابق في البيت الأبيض في عهد ترامب، بوجود خطة جاهزة لترامب لتأمين ولاية ثالثة في عام 2028.

ويمنع التعديل الـ22 لدستور الولايات المتحدة أي شخص من تولي الرئاسة للمرة الثالثة، وأقر الكونغرس هذا التعديل عام 1947 وصُدّق عليه عام 1951، وينص التعديل على أنه لا يُمكن انتخاب أي رئيس لأكثر من فترتين رئاسيتين، مدة كل منهما 4 سنوات، مُقتديًا بمثال الرئيس جورج واشنطن.

وقدّم النائب آندي أوغلز -جمهوري من تينيسي- مشروع قانون يسعى إلى تعديل دستوري يسمح لترامب بالترشح لولاية ثالثة.

كما أطلقت منظمة "الجمهوريون من أجل التجديد الوطني" حملة أطلقت عليها اسم "مشروع الولاية الثالثة"، تحث الناس على تشجيع المشرعين الجمهوريين على دعم مشروع قانون أوغلز، وفقًا لما ذكره شين تريغو، مدير القاعدة الشعبية في المنظمة، الذي يسهم في قيادة هذا الجهد. ويُعدّ أوغلز الراعي الوحيد لمشروع قانونه.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق أمس الثلاثاء عن تريغو قوله إن فريق السياسات في المنظمة يُعد "ورقة بيضاء" تبين أسباب ضرورة ترشح الرؤساء لولايات ثالثة.

وجاء في مقتطفات من تلك الورقة "ربما حان الوقت للنظر في الفوائد المحتملة للسماح لقادة استثنائيين حقا بالبقاء في مناصبهم لفترة كافية لتحقيق أهداف بناء الأمة على النحو الأمثل". وقال تريغو إن المجموعة تخطط لتوزيع الورقة على المشرعين الجمهوريين".

كما تخطط المنظمة لإقامة حفل في ديسمبر/ كانون الأول المقبل على هامش مهرجان "نقطة تحول أميركا" التابع لمنظمة "أميركا فيست" في فينيكس للترويج لمشروع الولاية الثالثة.