حظرت الحكومة الباكستانية حزب "حركة لبيك باكستان" الإسلامي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد، بعد اتهامه بالمسؤولية عن أعمال عنف خلال احتجاجات ضد حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة .
وقال مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف في بيان، اليوم الخميس "خلص مجلس الوزراء الفدرالي بالإجماع إلى أن حركة لبيك باكستان منخرطة في الإرهاب والأنشطة العنيفة".
واتهمت الحكومة الحزب بتنظيم "احتجاجات ومسيرات ومظاهرات عنيفة"، قالت إنها أسفرت عن "مقتل عناصر من الأمن ومارة أبرياء".
وبدأت الاضطرابات الأخيرة في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عندما انطلق أنصار الحزب بقيادة زعيمه سعد رضوي، في مسيرة من مدينة لاهور شرق البنجاب باتجاه العاصمة إسلام آباد في إطار الاحتجاجات ضد حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.
وقُتل 5 أشخاص على الأقل بينهم شرطي في اشتباكات في بلدة موريدكي الواقعة بين لاهور وإسلام آباد بعد 4 أيام.
ومنذ ذلك الحين، تشن السلطات حملة واسعة النطاق ضد الحركة، إذ أغلقت 95 حسابا مصرفيا وعددا من العقارات التي يعتقد أنها مرتبطة بالحركة.
وصرحت المتحدثة باسم حكومة إقليم البنجاب بأن سعد رضوي نفسه متوار عن الأنظار لتجنب الاعتقال.
وكانت الحكومة قد حظرت الحزب سابقا في أبريل/نيسان 2021 على ضوء احتجاجات عنيفة مناهضة لفرنسا أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الشرطة والمدنيين، لكنها رفعت الحظر بعد 7 أشهر.
وقد شارك حزب لبيك باكستان في الانتخابات التشريعية التي أجريت في عامي 2018 و2024. ورغم أنه لم يفز بأي مقاعد في البرلمان، فإنه حصل على أكثر من مليوني صوت في كل منهما.
وفي انتخابات فبراير/شباط 2024، تمكن من الفوز بمقعد واحد في برلمان إقليم البنجاب.