اتحاد الجمعيات الخيرية بالقدس في دائرة الملاحقة الإسرائيلية

بأمر حمل توقيع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ، منع الاحتلال إقامة ما ادّعى الوزير أنه مؤتمر برعاية السلطة الفلسطينية في مقر اتحاد الجمعيات الخيرية بحي وادي الجوز في القدس .

وادّعى الوزير أن الفعالية أُقيمت دون الحصول على تصريح مكتوب وفق البند 3 "أ" من "قانون تطبيق اتفاق الوسط بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة المتعلق بتحديد النشاطات الذي يعود لعام 1994".

وجاء في الأمر -الذي ثُبت على مدخل مقر الاتحاد باللغتين العربية والعبرية- أنه حسب صلاحيات بن غفير وبناء على البند 3 "ب" فإنه "يُمنع إقامة الحدث في المكان المذكور، أو في أي مكان آخر داخل دولة إسرائيل".

واعتُقل على إثر هذا الأمر رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في القدس مجدي زغيّر، وبالتالي مُنع اجتماع الاتحاد، كما أن اقتحام المقر وإفراغه تزامن مع اجتماع للأندية والجمعيات الثقافية والرياضية، وذلك بحجة تنظيمه برعاية السلطة الفلسطينية.

مصدر الصورة

جسم مستقل

وفي ردّه على ادعاءات الوزير بن غفير بتمويل السلطة الفلسطينية للاتحاد قال الرئيس السابق لاتحاد الجمعيات الخيرية في القدس فؤاد عابدين -الذي غادر منصبه نهاية سبتمبر/أيلول المنصرم- إن الاتحاد جسم مجتمعي بحت وهو مستقل ولا يتبع لأي جهة سياسية.

وأضاف عابدين في حديثه للجزيرة نت أن للاتحاد الحق بإقامة جميع فعالياته المجتمعية في المدينة، لأن القدس تبقى العاصمة والعنوان والمصدر الروحي والإنساني والأخلاقي لكل الفلسطينيين بالمدينة.

وبالتالي "فإن أي ادعاء حول تمويل أنشطة الاتحاد من السلطة الفلسطينية أو تلقيه معونات منها هو عار عن الصحة، لأن مصادر التمويل معروفة وواضحة ولا يعتريها أي لبس، وهذه الملاحقة ما هي إلا محاولة لممارسة العربدة على الاتحاد لأنه عنوان في القدس والشمس لا تُغطى بغربال".

وعند سؤاله عن الضرر الناتج عن ملاحقة الاتحاد ونشاطاته أكد أن التضييق عليه يعني تضييق الخناق على المجتمع المقدسي، لأن هذا الجسم يخدمه منذ خمسينيات القرن الماضي، والهدف من قلب الطاولة عليه هو إيقاف مسيرته وابتزازه لمحو وجوده من القدس.

مجتمع مدني فعّال

وبالعودة إلى البدايات فإن اتحاد الجمعيات الخيرية تأسس عام 1958 في القدس، ويعتبر أول اتحاد وطني فلسطيني مستقل غير ربحي للجمعيات الأهلية الخيرية والتنموية.

ووفقا لموقعه الإلكتروني فإن الاتحاد يسعى منذ تأسيسه إلى المساهمة الحثيثة في بناء مجتمع مدني فلسطيني فعال من خلال الارتقاء بالعمل الأهلي الفلسطيني بشكل ممأسس وديمقراطي وخاضع لمعايير الحكم الرشيد والمساءلة، وذلك للمساهمة في عملية البناء الوطني والتنمية المستدامة المبنية على العدالة الاجتماعية والتساوي بالحقوق والفرص دون التمييز على أساس الجنس أو اللون أو الدين أو الانتماء السياسي أو المعتقد الفكري.

ويهدف الاتحاد إلى تمكين المؤسسات الأهلية، وتطوير مواردها، ومناصرة حقوقها وقضاياها، ويسعى لدعم أولويات التنمية القطاعية في مجالات الرعاية الصحية، والحد من الفقر والطفولة والتعليم وتمكين النساء والشباب والدمج الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة لرعاية المسنين والتنمية البشرية والبحث العلمي والتخطيط الديمغرافي.

وكانت نحو 150 جمعية تنتسب للاتحاد في كل من محافظة رام الله والبيرة وبيت لحم وأريحا والقدس، إلا أن عدد الجمعيات تقلص تدريجيا حتى وصل الآن إلى 51 جمعية وفقا لعابدين، وذلك بسبب التضييق عليها وعجزها عن مقاومة الوضع الاقتصادي الصعب والسياسي المعقد، مع انطلاق التضييق عليها قبل 10 أعوام وتكثيفه في الأعوام الخمسة الأخيرة.

هدف تنموي

وأشار فؤاد عابدين إلى أنه بعد تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 أصبحت هي المرجع الرئيسي للحصول على التراخيص اللازمة لعمل الجمعيات، ويتم استصدار الرخص وتجديدها من خلال وزارة الداخلية الفلسطينية، إلا أن تمويل المشاريع والأنشطة يتم من خلال المساعدات والدول المانحة ومن بينها مؤسسة التعاون والاتحاد الأوروبي.

وختم عابدين حديثه للجزيرة نت بالقول إن "الجمعيات هي المقوم الرئيسي السلمي التنموي لأي مجتمع، وهي ذات أهمية بالغة في المجتمع المقدسي".

يذكر أن هذه ليست الفعالية الأولى التي تمنع سلطات الاحتلال إقامتها في القدس، وتداهم على مدار العام عدة مراكز وقاعات ومؤسسات لمنع إقامة فعاليات مختلفة فيها بادعاء أنها ممولة من السلطة الفلسطينية، ولا يقدم المحققون الإسرائيليون أدلة تؤكد الادعاءات أمام من يتم اعتقالهم للتحقيق معهم على خلفية هذه الفعاليات.