أقل من 48 ساعة على إغلاق الحكومة الأميركية.. ترامب والكونغرس في مواجهة حاسمة

يتوجه قادة الكونغرس إلى البيت الأبيض يوم الاثنين، وسط توقعات منخفضة من كلا الحزبين بتجنب إغلاق حكومي جزئي، قبل أقل من 48 ساعة من انتهاء التمويل الفيدرالي وتوقف بعض الوكالات عن العمل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وافق على عقد الاجتماع نهاية الأسبوع بعد أن ألغى لقاءً كان مقرراً سابقاً، إلا أن البيت الأبيض والجمهوريين في الكونغرس لم يُظهروا أية مؤشرات على تغيير مواقفهم. فالجمهوريون يطالبون بتمرير مشروع قانون مؤقت يمتد لسبعة أسابيع قبل الدخول في أية تسويات، بينما يصر الديمقراطيون على تخصيص مليارات إضافية لتمويل الرعاية الصحية قبل الموافقة على خطة الجمهوريين.

وفي خطوة لرفع سقف التحدي، أصدر مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض، راسل فوت، تعليمات للوكالات بإعداد قوائم بالموظفين الذين قد يتم الاستغناء عنهم في حال توقف التمويل، وذلك إلى جانب الإجازات القسرية وتأخر صرف الرواتب المعتادة في أوقات الإغلاق السابقة. وستتوقف أنشطة الحكومة جزئياً اعتباراً من الساعة 12:01 صباح الأربعاء إذا لم يقر الكونغرس حلاً مؤقتاً، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية Business".

السؤال المطروح ليوم الاثنين هو: هل سيظهر ترامب بصفته "صانع الصفقات"، أم أنه سيكتفي بترك الديمقراطيين يغادرون دون أي مكاسب؟

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض الأحد إن ترامب منح الديمقراطيين فرصة "لالتزام المنطق السليم" والتصويت لإبقاء الحكومة مفتوحة. ويعتقد الرئيس أنه في موقع قوة وأن الديمقراطيين سيتحملون مسؤولية أي إغلاق، بحسب مقربين. غير أن جمهورياً مطلعاً على المحادثات أشار إلى أن ترامب وإن كان يحب لعب دور المفاوض، قد لا يجد الكثير مما يمكن التفاوض عليه هذه المرة.

من جانبهم، لم يبدِ الديمقراطيون تفاؤلاً كبيراً. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في برنامج "ميت ذا برس" على شبكة NBC إنه يأمل في "مفاوضات جدية"، لكنه حذّر من أن ترامب قد يضيع الوقت في إعادة فتح ملفات قديمة أو الدخول في مشاحنات بدلاً من السعي لاتفاق. ويرى الديمقراطيون أن الجمهوريين سيتحملون المسؤولية عن أي إغلاق، لأنهم لم يأتوا إلى طاولة التفاوض إلا في اللحظة الأخيرة.

وأشار شومر وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، إلى أن أي اتفاق محتمل سيركز على تمديد دعم التأمين الصحي. إذ إن الإعفاءات الضريبية المعززة ضمن قانون "أوباما كير"، والتي أُقرت عام 2021، ستنتهي مع نهاية العام. الديمقراطيون وبعض الجمهوريين يريدون تمديدها، بينما يطالب الجمهوريون بفرض حدود دخل جديدة للمستفيدين. كما يصرون على أن أي نقاشات لاحقة يجب أن تأتي بعد تمرير مشروع التمويل المؤقت حتى أواخر نوفمبر.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ مجدداً قبل الموعد النهائي الأربعاء على مشروع القانون الجمهوري الذي سبق أن رفضه الديمقراطيون. ورغم أن للجمهوريين أغلبية 53 مقابل 47،فإنهم بحاجة إلى 60 صوتاً لتمرير معظم التشريعات، فيما مجلس النواب في عطلة هذا الأسبوع، ما يجعل هذا الخيار الوحيد المطروح حالياً.

أطول إغلاق حكومي في تاريخ أميركا

وخلال ولايته الأولى، عقد ترامب صفقات مع الديمقراطيين حتى على حساب حزبه، كما حدث عام 2018 حين أعلن صراحة استعداده لـ"تحمّل مسؤولية إغلاق الحكومة" بسبب خلاف حول أمن الحدود، ما أدى لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

أما هذه المرة، فمن المتوقع أن يضم اجتماع البيت الأبيض كبار المشرعين الجمهوريين من المجلسين، وهو ما يعتبره بعض الجمهوريين وسيلة لإبقاء ترامب مركزاً على المفاوضات والتصدي لحجج الديمقراطيين مباشرة.

وقد أظهر ترامب هذه الدورة ميلاً أقل لمجاراة الديمقراطيين، إذ قال مؤخراً في مقابلة مع "فوكس نيوز" عنهم: "لا تضيعوا وقتكم في التعامل معهم". في المقابل، شدد الديمقراطيون موقفهم هذه المرة، بعدما تعرض شومر لانتقادات من الجناح التقدمي في حزبه إثر تصويته في مارس على مشروع قانون جمهوري لتمويل الحكومة. واليوم يقف شومر إلى جانب زعيم الأقلية في مجلس النواب، هايكيم جيفريز، في جبهة موحدة.

وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال في رسالة نصية: "أنا معجب بوحدتنا وصلابتنا".

مقامرة خطيرة

لكن الجمهوري السابق باتريك ماكهنري حذّر من أن الديمقراطيين يخوضون مقامرة خطيرة، مشيراً إلى أن فوت، مدير الموازنة في البيت الأبيض، كان يخطط لهذه اللحظة منذ فترة طويلة عبر فرض تخفيضات وتجميد للإنفاق. وأضاف: "مكتب الموازنة يملك سلطات هائلة خلال الإغلاق"، واصفاً أي حزب يدفع نحو إغلاق الحكومة بأنه "يتخذ قراراً غبياً تماماً".

ويرى الديمقراطيون أنهم في موقف قوي إذا تمكنوا من إظهار أن الجمهوريين يرفضون التفاوض. وأظهرت استطلاعات –شاركها شومر مع أعضاء حزبه– أن الناخبين في الولايات ذات السباقات المتقاربة لمجلس الشيوخ سيلقون باللوم على الجمهوريين.

لكن الجمهوريين اعتبروا المطالب الديمقراطية غير واقعية، إذ تصل كلفتها إلى أكثر من تريليون دولار على مدى 10 سنوات، وتشمل إلى جانب دعم "أوباما كير"، إلغاء اقتطاعات "ميديكيد" التي نص عليها قانون ترامب الضريبي وإعادة الأموال التي سبق للكونغرس أن خصصها ثم تم إلغاؤها.

وقال ثيون: "ما فعله الديمقراطيون هو أنهم أخذوا الحكومة الفيدرالية رهينة، وبالتالي الشعب الأميركي بأسره، لمحاولة فرض قائمة طويلة من مطالبهم".