ماذا بعد رفض تمديد رفع العقوبات عن إيران؟ محللون يجيبون

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

فتح تصويت مجلس الأمن الأخير بشأن العقوبات على إيران جبهة جديدة من الانقسام الدولي، بعدما أسقط مشروع قرار كان سيؤجل تفعيل العقوبات الأممية، وهو ما اعتبرته طهران خطوة غير قانونية تنسف مسار الدبلوماسية وتفتح الباب أمام مواجهة نووية إقليمية تلوح ملامحها.

القرار بدا انعكاسا لمعادلة معقدة تتجاوز حدود الملف النووي، إذ ترى إيران أن إعادة التلويح بآلية العقوبات يستند إلى اتفاقية مزقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، ولم تفِ أوروبا بتعهداتها بموجبها.

بالنسبة لطهران، فإن الركون إلى نصوص "ميتة" لا يعدو كونه وسيلة ضغط سياسي لا سند قانونيا لها، ما يجعل التصعيد الغربي استمرارا لنهج الهيمنة.

على الضفة المقابلة، يستند الغرب إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشير إلى رفع طهران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهو ما يصفه الساسة الغربيون بأنه خطوة أقرب إلى صناعة قنبلة نووية .

وزير الدولة البريطاني السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، توبياس إلوود اعتبر في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" أن تجاوز إيران هذا السقف جعل من الصعب التعامل معها كطرف يسعى للسلام، وهو ما عزز اصطفاف العواصم الأوروبية إلى جانب الموقف الأميركي.

لكن الرؤية الإيرانية تعكس منطقا مغايرا؛ إذ يصر المستشار السياسي السابق محمد مهدي شريعتمدار على أن التخصيب جرى تحت رقابة الوكالة الدولية وبما يتفق مع بنود الاتفاق نفسه التي تسمح بتقليص الالتزامات كرد فعل على إخلال الأطراف الأخرى.

بلا أساس قانوني

من هنا، تعتبر طهران أن التلويح بخيار الحرب أو العقوبات يفتقر إلى الأساس القانوني، ويكشف عجز الغرب عن الوفاء بوعوده.

المفارقة أن الانقسام داخل مجلس الأمن لم يحجب المخاطر المتنامية، فبحسب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف حسني عبيدي، لا يزال الباب مواربا أمام الدبلوماسية، غير أن النافذة تضيق بسرعة.

فالأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة، وقد يشكل الاجتماع الأممي القادم منصة لإحياء المفاوضات إذا ما تجاوبت إيران بإجابات أكثر وضوحا حول مخزونها من اليورانيوم المخصب.

بيد أن الرهان على هذه الدبلوماسية محفوف بمخاطر جمة؛ إذ يحذر عبيدي من أن قرار العقوبات قد يتحول إلى ذريعة إضافية تمنح الولايات المتحدة وإسرائيل مبررا قانونيا لشن ضربات عسكرية ضد إيران، وهو ما يعزز المخاوف من انتقال الأزمة من أروقة التفاوض إلى ساحات المواجهة المباشرة.

في خلفية المشهد، تبرز معضلة أوسع تتمثل في ربط الغرب بين الملف النووي الإيراني وسلوك طهران الإقليمي عبر ما يوصف بـ" محور المقاومة ".

بالنسبة لإلوود، فإن دعم إيران لحركات مسلحة في المنطقة يفاقم أزمة الثقة، ويحول دون أي انفتاح غربي على مطالبها، فيما ترى طهران أن هذا الربط مجرد ذريعة سياسية لصرف الأنظار عن إخلال أوروبا وأميركا بتعهداتهما.

خيارات محدودة

هذا التشابك يضع إيران أمام خيارات محدودة، فإما المضي في سياسة التحدي عبر التخصيب ورفع السقف التفاوضي، وإما القبول بإجراءات ثقة إضافية مع الوكالة الدولية لقطع الطريق على الترويكا الأوروبية.

غير أن شريعتمدار يؤكد أن طهران لن ترضخ للضغوط، مستشهدا بقدرتها على الصمود أمام حصار اقتصادي ممتد لعقود، وبإصرارها على البقاء على طاولة التفاوض رغم الضربات الإسرائيلية والأميركية.

في المقابل، يرى مراقبون أن الغرب يسعى إلى جعل العقوبات أداة لتغيير السلوك الإيراني من دون الانزلاق إلى حرب شاملة، وهو ما يفسر إصرار الأوروبيين على إعادة تفعيل آلية العقوبات رغم ترددهم في الانخراط بعمل عسكري واسع.

ومع ذلك، فإن الغموض المحيط بالخطوط الحمراء يجعل احتمال الضربات العسكرية قائما كلما ارتفعت مستويات التخصيب أو تعثرت المفاوضات.

الانقسام الدولي إذن يتجاوز مسألة قانونية العقوبات إلى اختبار أوسع لمستقبل النظام النووي العالمي، فإذا تمادت إيران في التخصيب، سيجد الغرب نفسه أمام معضلة الردع، وإذا أصرت العواصم الغربية على العقوبات دون بدائل تفاوضية حقيقية، فإنها قد تدفع طهران نحو انسحاب كامل من معاهدة حظر الانتشار النووي ، وهو سيناريو وصفه إلوود بأنه "خسارة للجميع".