بتسلئيل سموتريتش: وزير اليمين المتطرف الذي يرى في غزة "فرصة عقارية ذهبية"

وزير اليمين المتطرف الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش شخصية مثيرة للجدل، حيث يحمل آراء قومية إسرائيلية متطرفة ويشغل منصباً سياسياً قوياً.

حزب "الصهيونية الدينية" الذي يقوده سموتريتش، مع حزب "القوة اليهودية" لوزير الأمن الوطني اليميني إيتمار بن غفير، يعتبران أساسيين لبقاء ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الهش، مما يمنحه تأثيراً قوياً في القرارات الرئيسية المتعلقة بالحرب في غزة.

سموتريتش هو وزير المالية في إسرائيل وله أيضاً دور كوزير في وزارة الدفاع، مما يمنحه صلاحيات واسعة على العديد من القرارات في الضفة الغربية المحتلة.

يدفع سموتريتش علناً من أجل ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل و يعارض إرسال مساعدات إلى غزة.

فُرضت عليه عقوبات من دول كالمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، التي تتهمه بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين. كما تتهمه هولندا بتأييد التطهير العرقي.

وفي أحدث تصريحاته، قال سموتريتش، الأربعاء 17 سبتمبر أيلول، إنّ هناك "خطة عمل جاهزة بشأن الاستيطان المستقبلي في قطاع غزة"، مشيراً إلى أنّ غزة هي "فرصة عقارية ذهبية".

وأوضح سموتريتش وفقاً لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية: "هناك خطة اقتصادية أعدّها أفضل الخبراء، وهي الآن على مكتب الرئيس ترامب"، وأضاف: "تحدثتُ بجدية مع الأمريكيين. دفعنا ثمناً باهظاً لهذه الحرب، والآن يجب أن نحصل على حصة من الأرض مقابل ذلك".

تعليقات "وحشية"

سموتريتش عضو في الكنيست الإسرائيلي منذ عام 2015، لكنه أصبح أكثر بروزاً بعد الانتخابات التشريعية عام 2022، عندما ضم نتنياهو حزبه إلى الحكومة التي تُعتبر أكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

لقد أثار موقف سموتريتش المتشدد خلال الحرب في غزة انتقادات دولية وأحياناً غضباً شديداً.

عارض سموتريتش إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بحجة أن ذلك يفيد حماس، وقال في نيسان/أبريل الماضي: "لن تدخل حتى حبة قمح واحدة إلى غزة".

وفي آب/أغسطس 2024، قال: "لن يسمح لنا أحد بتجويع مليوني مدني، حتى وإن كان ذلك مبرَراً أخلاقياً حتى عودة رهائننا".

وقالت المفوضية الأوروبية إن هذا يُظهر "ازدراءً للقانون الدولي وللمبادئ الإنسانية الأساسية"، مشيرة إلى أن "التجويع المتعمد للمدنيين يُعد جريمة حرب".

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن ذلك يعدُ "اعترافاً صريحاً بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بذلك".

في أيار/مايو 2025، قال سموتريتش إن غزة "ستدمر بالكامل"، وإن شعبها "سيشعر باليأس التام، ويفهم أنه لا أمل لهم ولا شيء يمكنهم البحث عنه في غزة وسيبحثون عن إعادة توطين لبدء حياة جديدة في أماكن أخرى".

وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تعليقاته بأنها "وحشية".

العقوبات "تتجاوز خطاً أحمر"

في حزيران/يونيو الماضي، فرضت المملكة المتحدة، بالتعاون مع أستراليا والنرويج وكندا ونيوزيلندا، عقوبات على سموتريتش بسبب "التحريض المتكرر على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية" في الضفة الغربية المحتلة. وتم منعه من دخول البلاد وتجميد أي أموال يمتلكها هناك.

قال سموتريتش لصحيفة "جيروزاليم بوست" إن هذه العقوبات لا تعني له شيئاً شخصياً، ولكن "على المستوى الوطني، هذه مسألة خطيرة جداً".

وأضاف: "الدول الحليفة لا تفرض عقوبات على بعضها البعض، حتى عندما تكون هناك خلافات. هذا يتجاوز الخط الأحمر".

وفي تموز/يوليو، منعت هولندا أيضاً دخول سموتريتش إلى أراضيها.

رد سموتريتش على ذلك عبر إكس قائلاً: " يهمني أن أولادي وأحفادي وأحفاد جميع اليهود في العالم يمكنهم العيش في دولة إسرائيل بأمان لعقود وقرون قادمة، أكثر مما يهمني دخول هولندا".

وأضاف: "أكرس حياتي لمستقبل إسرائيل وأمنها، وسأستمر في ذلك، حتى لو كان ذلك يعني الوقوف ضد العالم بأسره".

طموحات غزة

نشأ سموتريتش هو محامٍ تدرب في القانون، وابن حاخام، في إحدى المستوطنات في الضفة الغربية ويعيش اليوم في مستوطنة أخرى غير التي نشأ فيها. ويعتقد أن الأرض منحها الله لليهود.

دفع سموتريتش لعقود من الزمن من أجل توسيع المستوطنات الإسرائيلية، وكان أحد مؤسسي منظمة "ريجافيم" التي تدعم هذا التوجه في عام 2006.

بنت إسرائيل حوالي 160 مستوطنة يسكنها نحو 700,000 يهودي منذ أن احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب 1967.

في الغالب يعتبر المجتمع الدولي المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي -وهو الموقف الذي تدعمه فتوى استشارية من محكمة العدل الدولية في 2024- رغم أن إسرائيل ترفض هذا الموقف.

واحتلت إسرائيل غزة عام 1967، ولكن في 2005 قررت سحب قواتها ومستوطنيها من القطاع بشكل أحادي - وهو القرار الذي اعترض عليه سموتريتش آنذاك.

في حديثه مؤخراً خلال مؤتمر حول إمكانية إعادة الاستيطان في غزة، قال سموتريتش: "على مدار 20 عاماً، كنا نعتبرها مجرد أحلام. يبدو لي الآن أنه أصبح خطة واقعية عملية". ووصف غزة بأنها "جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل".

من غير الواضح ماذا يعني هذا المخطط لمليوني فلسطيني يعيشون في غزة. سموتريتش وبن غفير دعوا إلى "الهجرة الطوعية"، لكن خبراء حقوق الإنسان يقولون إن مثل هذه الخطة قد تعني التطهير العرقي أو التهجير القسري.

"واقع جديد" في الضفة الغربية

يقول ناهوم بارنيا، رئيس العمود التحريري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن تأمين سموتريتش لدور قوي في وزارة الدفاع، الذي يتضمن صلاحيات على التخطيط في الضفة الغربية، كان "المطلب الأول" له في المفاوضات عندما تم تشكيل الائتلاف.

توسع الاستيطان في الضفة الغربية بشكل كبير في ظل الحكومة الحالية، حيث أعلن سموتريتش ووزير الدفاع، إسرائيل كاتس، في أيار/مايو 2025 عن بناء 22 مستوطنة جديدة - وهو أكبر توسع في العقود الأخيرة.

وصف سموتريتش توسيع المستوطنات بأنه "قرار لمرة واحدة في جيل"، وأعلن: "الخطوة التالية: السيادة!"

تقول الصحفية نوا شبيغل، مراسلة صحيفة "هآرتس"، إن سموتريتش "يخلق واقعاً جديداً في الضفة الغربية، حيث يخصص مبالغ ضخمة من أموال الحكومة وينقل إدارة الحياة المدنية في المستوطنات من السيطرة العسكرية إلى السيطرة المدنية.

"يريد أن تكون الضفة الغربية جزءاً من إسرائيل ويضع كل ما في وسعه لتحقيق هذا الهدف."

لطالما عارض سموتريتش حل الدولتين - الذي يتصور قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة مع القدس الشرقية كعاصمتها، جنباً إلى جنب مع إسرائيل-.

في عام 2017، وضع سموتريتش اقتراحاً يقضي بأن يتم منح الفلسطينيين في الضفة الغربية الخيار بين العيش تحت السيادة الإسرائيلية دون الحق في التصويت في الانتخابات الوطنية، أو الحصول على دعم مالي للانتقال إلى دول أخرى. أما الذين يرفضون أي من الخيارين سيتم "التعامل معهم من قبل قوات الأمن بيد قوية". وقد وصفه المنتقدون بأنه يشبه الفصل العنصري.

ما مدى قوة سموتريتش؟

يملك حزب سموترتش "الصهيونية الدينية" سبعة مقاعد في الكنيست، بينما يمتلك حزب بن غفير "القوة اليهودية" ستة مقاعد. حتى تموز/يوليو 2025، كان الائتلاف الحاكم تحت قيادة نتنياهو يملك 68 من أصل 120 مقعداً في البرلمان، ولكن انسحاب حزبين آخرين من الائتلاف قلص العدد إلى 60 مقعداً، مما أنهى أغلبية الحكومة.

يشير المحللون إلى أن استطلاعات الرأي الحالية تظهر أن حزب سموتريتش لن يصل إلى العتبة اللازمة للحصول على مقعد واحد في الكنيست إذا جرت الانتخابات الآن.

يقول بارنيا إنه "يمثل أقلية صغيرة جداً من الشعب الإسرائيلي"، ولكن فصائل الائتلاف تملك القدرة على إسقاط الحكومة من خلال الانسحاب منها، و"سموتريتش يستخدم هذه القوة كل يوم".

يشمل ذلك التحركات الحكومية الأخيرة لتوسيع العملية الإسرائيلية في غزة، رغم الضغط الشعبي لتأمين صفقة مع حماس لإعادة الرهائن الإسرائيليين.

ويضيف: "الدفع من أجل الاحتلال الكامل لقطاع غزة لا يتعارض فقط مع رأي غالبية الإسرائيليين، بل يتعارض أيضاً مع رأي الجيش الإسرائيلي".

ويضيف بارنيا: "يبدو أن نتنياهو الآن تحت تأثير سموتريتش أكثر من تأثير جنرالاته".

تقول لاهاف هاركيف، المراسلة السياسية في "جويش إنسايدر"، إنه من الواضح أن "الغالبية العظمى من الإسرائيليين يريدون صفقة لإعادة الرهائن وإنهاء الحرب".

لكنها تقول إن استطلاعات الرأي تظهر أيضاً صورة أكثر تعقيداً، حيث لا يريد العديد من الإسرائيليين "القبول بأن تبقى حماس في غزة وتفوز في الحرب" أو "إعطائها ما تطلبه حالياً من أجل تحرير جميع المحتجزين".

وتضيف أن سموتريتش قد يكون "صريحاً جداً عند الحديث عن وضع الأهداف العسكرية فوق هدف إعادة الرهائن، وهو ما يُغضب الكثير من الإسرائيليين".

تقول شبيغل إن سموتريتش وبن غفير "يملكان قوة هائلة" على نتنياهو، لكنه "يختار أن يكون معهما". وتشير إلى أن الأحزاب خارج الائتلاف قالت إنها قد تصوت لصالح صفقة لإعادة الرهائن، لكن رئيس الوزراء "يختار ألا يذهب في هذا الاتجاه".

وتقول هاركيف إن سموتريتش على الرغم من ذلك "يخلق أحياناً ضجة أكثر من الفعل". وتشير إلى أنه بينما ترك بن غفير الائتلاف لمدة شهرين بسبب وقف إطلاق النار في كانون الثاني/يناير 2025، صوت سموتريتش ضده لكنه لم ينسحب.

وتضيف أن قاعدته الانتخابية تتكون أساساً من الصهاينة الدينيين، والعديد منهم يخدم في الجيش. ولذلك تقول: "أعتقد أن سموتريتش سيكون متردداً جداً في الاستقالة مع استمرار الحرب أو أن يُنظر إليه كعامل معرقل في الحرب".

وقد تواصلت بي بي سي مع سموتريتش للحصول على تعليق بخصوص هذا المقال، لكن لم تتلقَ أي رد.