إدارة ترامب تضحي بمسؤوليها وموظفيها إرضاء لإسرائيل

مصدر الصورة

واشنطن- مثّلت إقالة وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث لمدير وكالة الاستخبارات الدفاعية  جيفري كروز ، آخر حلقات التخلص من المعارضين في الصفوف العليا لوكالات الأمن القومي بإدارة الرئيس دونالد ترامب .

وقبل ذلك بأيام، أقال وزير الخارجية ماركو روبيو المسؤول الإعلامي الأول عن الشأن الإسرائيلي الفلسطيني شاهد قرشي، وذلك بعدما اقترح تضمين بيان صحفي عبارة تؤكد أن "الولايات المتحدة لا تدعم التهجير القسري للفلسطينيين من غزة ".

وجاءت إقالة كروز عقب صدور تقرير للوكالة حول الضربات العسكرية الأميركية على مواقع نووية إيرانية أثار استياء ترامب، في حين جاء التبرير الرسمي للإقالات تحت عبارة "فقدان الثقة"، وهي الصيغة ذاتها التي استخدمتها وزارة الدفاع ( البنتاغون ) لتبرير إبعاد قيادات عسكرية أخرى عليا خلال الأشهر الماضية.

في حين تم تبرير إقالة قرشي بتضمينه لعبارات لا تتوافق مع توجهات الإدارة الأميركية تجاه ما يتعلق بإسرائيل وصراعات الشرق الأوسط.

تأثير مخيف

وعن الرسالة التي تبعث بها هذه الإجراءات إلى الآلاف من الموظفين الفدراليين، قالت الخبيرة عسل راد، الباحثة بالمركز العربي في واشنطن العاصمة، للجزيرة نت، إنها موجهة إلى موظفي وزارة الخارجية ومجموعة أوسع من المسؤولين الحكوميين داخل الولايات المتحدة، وهي توخي الحذر بشأن اللغة التي يستخدمونها والتي قد لا تتماشى مع توجهات الإدارة.

إلى جانب السياسات الأخرى، يخلق هذا -وفق راد- تأثيرا مخيفا على حرية التعبير سواء بالنسبة للمسؤولين داخل الحكومة أو الجمهور الأميركي الأوسع.

ولم تتوقف إدارة ترامب عن رصد المخالفين لتوجهاتها ومعاقبتهم أو إقالتهم، حيث بادرت رئيسة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد بإلغاء التصريحات الأمنية لأكثر من 30 مسؤولا استخباراتيا سابقا وحاليا.

وبررت غابارد ما قامت به بأنه محاولة لنزع الطابع السياسي عن أجهزة الاستخبارات، إلا أن الواقع يخالف ذلك، إذ إن أغلب هؤلاء المُقالين هم من قاموا بأعمال التحقيقات الواسعة حول التدخل الروسي المزعوم في انتخابات 2026 لدعم حظوظ انتصار ترامب بها.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أقال ترامب الجنرال تيموثي هاو رئيس وكالة الأمن القومي التي تجري التنصت الإلكتروني والرقمي ونائبته ويندي نوبل، بعد أن دعت الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر إلى الإطاحة بهما بدعوى عدم ولائهما للرئيس الأميركي.

دور البنتاغون

ويُعد جمع المعلومات الاستخباراتية عن الجيوش الأجنبية من مهام وكالة الاستخبارات، بما في ذلك حجمها ومواقع انتشارها وتسليحها وعقيدتها القتالية. وتوفر الوكالة المعلومات للقيادات والمخططين العسكريين في البنتاغون.

يُذكر أنه بعد أيام من الضربات الأميركية التي استهدفت 3 مواقع نووية إيرانية في يونيو/حزيران الماضي، صاغت وكالة الاستخبارات تقييما أوليا أشار إلى أن برنامج طهران النووي لم يتراجع إلا لأشهر قليلة فقط ولم يتم تدميره كما ادعى ترامب. وعمل كبار مسؤولي إدارته على رسم صورة مختلفة تتضمن نجاحات أكبر للهجمات مما تقدّره الجهات المحايدة.

ولم يتم التخلص من مدير الوكالة فقط، بل تضمنت الإقالات كذلك نائبة مدير الوكالة نانسي لاكور، والأدميرال جيمي ساندز ضابط البحرية فيها.

وقال السيناتور مارك وارنر، وهو كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات ب مجلس الشيوخ ، إن إقالة الجنرال كروز الذي كان لديه مسيرة مهنية طويلة وغير مسيسة في الخدمة العسكرية، "مقلقة للغاية".

وأضاف في بيان له "إقالة مسؤول كبير آخر في الأمن القومي تؤكد العادة الخطيرة لإدارة ترامب المتمثلة في التعامل مع الاستخبارات على أنها اختبار ولاء وليس ضمانا لبلدنا".

وبعيدا عن البنتاغون، أقيل شاهد قرشي من منصبه مسؤولا صحفيا للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية في وزارة الخارجية منذ أسبوع. وفي حين لم يتم تقديم تفسير رسمي للإقالة، أكد المسؤول في حديث تليفزيوني أنه دخل في نقاشات متعددة مع إدارات أخرى حول كيفية توصيف مواقف إدارة ترامب من خطط التهجير القسري للفلسطينيين من غزة وقتل الصحفيين الفلسطينيين.

دعم الإبادة

وفي حديث مع إيمي غودمان، من منصة "الديمقراطية الآن"، قال قرشي إن 3 أحداث تراكمت لتعجل بقرار إقالته:

وأضاف قرشي أنه لم يتم السماح بتقديم التعازي في قتل الصحفيين، وتم التذكير بأن إسرائيل تدعي أنه كان عضوا في حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ). وأنه تم تبرير مصطلح "يهودا والسامرة" بأنه يعكس رأي السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي ولا يمثل موقف الحكومة الأميركية، في حين تم تجاهل تعليق واشنطن على التهجير القسري للفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اختار عدد من الموظفين الأميركيين الاستقالة احتجاجا على موقف واشنطن من العدوان المستمر على قطاع غزة بأسلحة ودعم أميركيين. في حين أقيل عدد آخر ممن أبدوا اعتراضهم على هذه السياسات.

في حديث مع الجزيرة نت، قال أسامة خليل، أستاذ التاريخ بكلية ماكسويل للمواطنة والشؤون العامة بجامعة سيراكيوز بشمال ولاية نيويورك، إنه "لأكثر من 22 شهرا، كانت الولايات المتحدة مشاركا نشطا في الإبادة الجماعية في غزة. نسقت إدارتا الرئيس السابق جو بايدن وترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، ودعمتا أهدافه فيها وعلى الصعيد الإقليمي كذلك".

وتابع "بينما ادعت إدارة بايدن علنا أنها قلقة بشأن الخسائر في أرواح الفلسطينيين، تشير أفعالها إلى أن هذا كان مجرد مواقف خطابية. وقد تجلى ذلك بشكل أكبر عندما استقال مسؤولو وزارة الخارجية احتجاجا، ورغم ذلك، استمرت الإبادة الجماعية حتى الآن".

وبخصوص الرسالة الذي تبعث بها هذه الإجراءات إلى الآلاف من موظفي وزارة الخارجية، والدولة عموما، قال آدم شابيرو، خبير الشؤون الدولية بواشنطن، للجزيرة نت، "أعتقد أن أي شخص يعمل في الوزارة في ظل هذه الإدارة يجب أن يعيد النظر بجدية فيما يفعله أو يقوله".