أميركا تُصرّ على فرض الرسوم مطلع أغسطس وأوروبا تكافح لتفادي التصعيد

أشارت الولايات المتحدة إلى أنها لن تتراجع عن الموعد النهائي في الأول من أغسطس لبدء فرض رسوم جمركية أعلى على واردات من الاتحاد الأوروبي، في وقت يكافح فيه التكتل الأوروبي للتوصل إلى اتفاق قبل هذا التاريخ.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، إنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن المهلة النهائية لفرض تعريفة أساسية بنسبة 30% "ثابتة ولا رجعة فيها".

وقال لوتنيك في مقابلة مع شبكة "CBS News" يوم الأحد، عندما سُئل عن الموعد النهائي: "هذا موعد صارم، لذا اعتباراً من الأول من أغسطس، ستُطبق الرسوم الجديدة".

ومع ذلك، أشار إلى أن المحادثات يمكن أن تستمر بعد هذا التاريخ، موضحاً: "نحن نتحدث عن أكبر شريكين تجاريين في العالم. سنتوصل إلى اتفاق، وأنا واثق من ذلك".

وأضاف: "لا شيء يمنع الدول من التحدث إلينا بعد الأول من أغسطس، لكنهم سيبدؤون في دفع الرسوم الجمركية من ذلك اليوم".

في المقابل، لوّح الاتحاد الأوروبي بأنه يستعد لاتخاذ تدابير انتقامية إذا ما فرضت واشنطن الرسوم العقابية، إلا أن لوتنيك قلل من أهمية هذه التهديدات قائلاً: "لن يفعلوا ذلك ببساطة".

وتتواصل المحادثات الأخيرة في محاولة للتوصل إلى اتفاق تجاري، حيث يأمل الاتحاد الأوروبي في التفاوض على خفض معدل الرسوم. وكان التكتل يطمح لإبرام اتفاق مشابه للذي توصلت إليه المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة، والذي ينص على رسوم أساسية بنسبة 10% مع بعض الاستثناءات المتعلقة بواردات السيارات والصلب وقطاع الطيران، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، واطلعت عليه "العربية Business".

لكن خبراء الاقتصاد والمحللين باتوا أكثر تشككاً في قدرة بروكسل على التوصل إلى اتفاق مماثل، لعدة أسباب.

فمن جهة، تتسم العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتعقيد أكثر منها مع المملكة المتحدة. وغالباً ما عبّر ترامب عن استيائه مما يعتبره علاقة تجارية غير متوازنة وممارسات تجارية غير عادلة، وهو ما ينفيه الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للمجلس الأوروبي، بلغ إجمالي حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 1.68 تريليون يورو (1.96 تريليون دولار) في عام 2024. وعلى الرغم من أن الاتحاد سجل فائضاً تجارياً في السلع، إلا أنه سجّل عجزاً في قطاع الخدمات. وبالمجمل، بلغ الفائض التجاري للتكتل نحو 50 مليار يورو خلال العام الماضي عند احتساب السلع والخدمات معاً.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" يوم الجمعة أن ترامب يدفع باتجاه فرض حد أدنى من الرسوم الجمركية يتراوح بين 15% و20% على واردات الاتحاد الأوروبي ضمن أي اتفاق تجاري محتمل، كما أفادت بأنه لا يمانع الإبقاء على رسوم قطاع السيارات عند 25%، وهو ما قد يوجه ضربة قاسية لمُصدري السيارات في ألمانيا تحديداً.

وتسببت لهجة البيت الأبيض المتشددة تجاه بروكسل في دفع صانعي السياسات الأوروبيين إلى دراسة كيفية الرد على تعريفة الـ30%، وهي زيادة حادة مقارنة بالرسوم الحالية البالغة 10% والتي دخلت حيز التنفيذ في أبريل الماضي.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لشبكة "CNBC" إن هناك تحوّلاً واضحاً في المزاج العام بين دول التكتل بشأن الرد المحتمل، باستثناء المجر، التي يقيم زعيمها فيكتور أوربان علاقة تحالف مع ترامب.

ويستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير مضادة ضد الولايات المتحدة، إذ أكد قادته مراراً أنه سيتم تنفيذها في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وتُعدّ الرسوم المقترحة منذ فترة طويلة على واردات أميركية بقيمة 21 مليار يورو مجمّدة حالياً حتى 6 أغسطس، في حين أعدّت المفوضية الأوروبية حزمة ثانية من الرسوم الجمركية تستهدف تجارة بقيمة 72 مليار يورو.

وقد تشمل هذه الرسوم واردات تتراوح بين الملابس والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية والمشروبات.

وفي غضون ذلك، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" ووكالة "بلومبرغ" بأن عدداً متزايداً من الدول الأعضاء يدعم تفعيل الاتحاد الأوروبي لأداة "مكافحة الإكراه"، وهي أقوى أداة تجارية يمتلكها التكتل، وتمنح المفوضية الأوروبية صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة.