إعلام: إسرائيل تسمح للمنظمات الدولية بتوزيع المساعدات في غزة

وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل على خطة للسماح للمنظمات الدولية بتوزيع المزيد من المساعدات في شمال قطاع غزة، طبقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول.

ورفض متحدث باسم الحكومة التعليق على التقرير.

ودعمت إسرائيل مؤخرا مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل لتوزيع المساعدات، متهمة حركة حماس الفلسطينية بتحويل مسار المساعدات لأغراضها الخاصة. كما دعمت الولايات المتحدة النظام الجديد، لكن الأمم المتحدة انتقدت القرار.

وتعرضت عمليات توزيع المساعدات لمؤسسة غزة الإنسانية لانتقادات بسبب العديد من الحوادث المميتة بالقرب من نقاط توزيعها. ولم يكن لديها حتى الآن أي نقاط توزيع في شمال قطاع غزة، حيث كانت منظمات دولية أخرى تقدم المساعدات.

يأتي ذلك فيما انتقد وزير المالية الإسرائيلي المنتمي لأقصى اليمين بتسلئيل سموتريتش بشدة، اليوم الأحد، قرار الحكومة بالسماح بدخول بعض المساعدات إلى قطاع غزة، واصفا إياه بأنه "خطأ فادح" سيفيد حركة حماس.

واتهم سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضا بعدم ضمان التزام الجيش الإسرائيلي بتوجيهات الحكومة في الحرب على حماس في غزة. وقال إنه يدرس "خطواته التالية"، لكنه لم يهدد صراحة بالانسحاب من الائتلاف الحاكم.

وتأتي انتقادات سموتريتش قبل يوم واحد من محادثات مزمعة لنتنياهو في واشنطن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناقشة مقترح تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في غزة.

وكتب سموتريتش على منصة "إكس": "الحكومة ورئيس الوزراء ارتكبا خطأ فادحا بالموافقة على دخول المساعدات بطريقة تستفيد منها حماس أيضا"، مشيرا إلى أن المساعدات ستصل في نهاية المطاف إلى الحركة وستكون بمثابة "دعم لوجستي للعدو في زمن الحرب"، بحسب تعبيره.

وتتهم إسرائيل حركة حماس بسرقة المساعدات لمقاتليها أو بيعها لتمويل عملياتها، وهو ما تنفيه الحركة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن غزة تعيش كارثة إنسانية، إذ تنذر الظروف بدفع ما يقرب من نصف مليون شخص إلى المجاعة خلال أشهر.

ورفعت إسرائيل جزئيا في مايو (أيار) حصارا استمر قرابة ثلاثة أشهر على دخول المساعدات. وقال مسؤولان إسرائيليان في 27 يونيو (حزيران)، إن الحكومة أوقفت مؤقتا دخول المساعدات إلى شمال غزة.

وتتزايد الضغوط الشعبية في إسرائيل على نتنياهو للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهي خطوة يعارضها بعض الأعضاء المتشددين في الائتلاف اليميني الحاكم.

وتوجه فريق إسرائيلي إلى قطر، اليوم الأحد، لإجراء محادثات بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين هناك.

وكان سموتريتش هدد في يناير (كانون الثاني) بسحب حزبه من الحكومة إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب بشكل كامل قبل تحقيق أهدافها.

ويحظى الائتلاف اليميني بأغلبية ضئيلة في الكنيست، لكن بعض نواب المعارضة عرضوا دعم الحكومة لمنع انهيارها إذا تم الاتفاق على وقف إطلاق النار.

واندلعت الحرب عندما قادت حماس هجوما على جنوب إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مما أسفر بحسب الإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل نحو 1200 شخص، واقتياد واحتجاز 251 في غزة.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، أسفرت الحرب التي شنتها إسرائيل لاحقا على القطاع عن مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني.

وأدت الحرب أيضا إلى نزوح معظم سكان غزة، وتفجير أزمة إنسانية، وتحول جزء كبير من القطاع إلى أنقاض.