محكمة استئناف تسمح لترامب بإبقاء الحرس الوطني في لوس أنجلوس

سمحت محكمة استئناف أميركية للرئيس دونالد ترامب بمواصلة نشر قوات الحرس الوطني في لوس انجلوس وسط احتجاجات على تشديد إنفاذ قوانين الهجرة، مما أوقف مؤقتا حكما أصدرته محكمة أدنى بوقف نشر هذه القوات.

ولا يعني قرار محكمة الاستئناف الأميركية التاسعة أن المحكمة ستوافق في النهاية على قرار ترامب، لكنه يعني أنه سيحتفظ بقيادة الحرس في الوقت الحالي.

"غير قانوني"

وأمس الخميس، اعتبر تشارلز براير قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في سان فرانسيسكو قرار ترامب نشر الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا غير قانوني، حيث أرسل الرئيس هذه القوات لقمع الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس.

وقال براير إنّ الرئيس لم "يتّبع الإجراءات القانونية الواجبة التي فرضها الكونغرس على أفعاله"، وقضى كذلك بإعادة السلطة على هذه القوة العسكرية الاحتياطية إلى حاكم ولاية كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم.

وسارع الحاكم الديموقراطي إلى الترحيب بقرار القاضي براير، وقال نيوسوم في مؤتمر صحافي عقب صدور الحُكم إن ترامب "ليس ملكا، وعليه أن يتوقف عن التصرف كملك".

لكنّ القاضي براير علّق تنفيذ قراره حتى ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي (19,00 ت غ).

وسارع البيت الأبيض إلى القول إنّه سيستأنف القرار.

لكنّ نيوسوم أكّد أنّه سيستردّ من ترامب قيادة قوات الحرس الوطني حال دخول قرار القاضي براير حيّز التنفيذ ظهر الجمعة، وأضاف "سيتم إعفاء دونالد ترامب من المسؤولية ظهر غد".

ومن جهتها، قالت وزارة العدل في دعوى قضائية طالبت فيها بوقف تنفيذ الحكم إنّ قرار القاضي براير "يُعتبر تدخلا استثنائياً في السلطة الدستورية للرئيس، بصفته القائد الأعلى، التي تخوّله استدعاء الحرس الوطني عند الضرورة لحماية المسؤولين الفدراليين، وكذلك في سلطته القانونية... في تعبئة الحرس الوطني(...)".