النقب: "أوقفوا الجرافات! بدو إسرائيل ليسوا مشكلة تخطيط" - هآرتس

في جولة الصحف اليوم، نطالع مقالاً إسرائيلياً ينتقد هدم إحدى قرى البدو في إسرائيل دون توفير بديل للمواطنين. كما نقرأ تقريراً لموقع أكسيوس يكشف تفاصيل العملية السرّية الأوكرانية التي قارنها البعض بهجوم اليابان المفاجئ على بيرل هاربور، ونختتم بمقال بريطاني يتساءل: هل ينبغي أن تموت الدكتورة ليلى سويف المُضربة عن الطعام قبل خروج ابنها المعارض السياسي علاء عبد الفتاح من السجون المصرية؟!

نبدأ جولتنا من صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، ومقالها الافتتاحي الذي يندد بأوضاع البدو في إسرائيل منذ أن تولت حكومة نتنياهو السلطة في البلاد، مع تسليط الضوء على ما يحدث في قرية (قصر السر).

يرى المقال أن الحكومة الإسرائيلية تركت مئات المواطنين البدو بلا مأوى، بينهم أطفال وكبار سن وذوو إعاقة أو أمراض مزمنة، عاش بعضهم في خيام لمدة عام، فيما تمكن آخرون "بصعوبة بالغة" من استئجار شقق.

ومع ذلك، فإن الصحيفة ترى أن حالة القرية التي يسكنها 3000 نسمة "لم تشهدها إسرائيل من قبل"، مع العلم بأنها تدخل ضمن مجموعة من القرى غير المعترَف بها إسرائيلياً.

ويوضح المقال أن عملية الهدم بدأت "تدريجياً"، بهدف توسيع بلدة (شقيب السلام) المجاورة؛ حيث هدمت السلطات اثنين من الأحياء، مع توقُّعٍ بهدم جميع منازل القرية بحلول أغسطس/آب المقبل.

ووصفت الصحيفة خطة الدولة لهدم القرية بأنها ستمثل "مأساة غير مسبوقة"، خاصة وأن الدولة لم تقدّم حلاً للسكان العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، تاركة إياهم "في العراء".

وبحسب المقال، كان أمام سكان هذه القرية ثلاثة خيارات: إما العيش في خيمة، أو اللجوء إلى المركز المجتمعي في (شقيب السلام)، أو البقاء في الشارع.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن سكان القرية عارضوا في البداية الخطة التي وضعتها هيئة تنمية واستيطان بدو النقب، دون جدوى، فاستسلموا في النهاية متنازلين عن نمط حياتهم الزراعي، على أن يكون لهم حي حضري بديل.

وعلى الرغم من ذلك، لم يُمنح سكان (قصر السر) حلاً عملياً؛ "ولا يزال الحي الموعود به حبراً على ورق. فلا قطعة أرض، ولا بنية تحتية، ولا مكان آخر يأوون إليه".

وأشار المقال إلى مظاهرة حاشدة نظّمها سكان القرية أمام مكاتب هيئة البدو في بئر السبع الأسبوع الماضي، رفعوا خلالها لافتات كُتب عليها "ليست المنازل وحدها التي تُهدم، بل أسلوب حياة أيضاً".

ويقول المقال إن ما يحدث "كشف حقيقة الدولة التي اختارت أن تنظر إلى مواطنيها البدو كمشكلة تخطيط"، مشددة على ضرورة تعليق عملية الهدم لحين توفير حل مؤقت "توافقي وإنساني" في إطار الاعتراف بحقوق المواطنين الأساسية.

"شبكة العنكبوت" الأوكرانية التي أوقعت روسيا في الفخ

ننتقل إلى موقع "أكسيوس" الأمريكي، وتقرير يحكي تفاصيل العملية السرّية لـ "الشبكة العنكبوتية" لأوكرانيا، التي شبّهها البعض بهجوم اليابان المفاجئ على ميناء "بيرل هاربور" خلال الحرب العالمية الثانية.

فخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، هاجمت أكثر من 100 طائرة مسيرة مواقع عسكرية روسية على بُعد آلاف الأميال من خطوط المواجهة، في "ضربة موجعة لسمعة موسكو"، عبّر عنها الموقع الأمريكي بأنها "تُمثل واحدة من أجرأ الخطوات في الحروب الحديثة".

وترجع أهمية هذه العملية إلى أنها هجمات منسقة، استغرقت "عاماً وستة أشهر وتسعة أيام" من بداية التخطيط وحتى التنفيذ الفعلي، بحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال إن عملاء الاستخبارات الأوكرانية استعدوا داخل روسيا دون أن يُفتضح أمرهم.

وبحسب موقع أكسيوس، كانت الأهداف خمس قواعد روسية على بُعد آلاف الأميال من أوكرانيا ومن بعضها البعض، استُخدمت فيها 117 طائرة مُسيّرة، بالإضافة إلى العدد نفسه من المُشغلّين على الأرض.

وقد تمكنت أوكرانيا من إخفاء عشرات المُسيرات بالقرب من تلك الأهداف داخل شاحنات؛ وفي "اللحظة المناسبة، فُتحت أسطح الكبائن عن بُعد، وانطلقت الطائرات المُسيّرة لضرب القاذفات الروسية".

وأفاد جهاز الأمن الأوكراني بأن 41 طائرة حربية أُصيبت خلال الهجوم، موضحاً أن حجم الخسائر الروسية يُقدر بنحو 7 مليارات دولار، علماً بأن موسكو لم تؤكد هذه الأرقام، قائلة إنها تصدّت للعديد من الهجمات رغم اختراق بعض الطائرات.

ورجّح معهد دراسات الحرب صعوبة أن تعوّض روسيا الطائرات المتضررة، "كما أن تعطيل القاذفات الاستراتيجية يعيق القدرات النووية للبلاد".

ومع ذلك، ستظل روسيا قادرة على ضرب المدن الأوكرانية، بل وربما تسعى إلى إظهار قوتها بتصعيد هجماتها.

كما لم تتغير شروط موسكو لوقف إطلاق النار إلى حد كبير خلال محادثات السلام في تركيا، وفقاً لما ذكره مسؤول لموقع أكسيوس.

وأعرب تقرير الموقع الأمريكي عن جهله بموقف الرئيس دونالد ترامب من العملية، بين الإشادة والإدانة.

ليلى سويف "على شفا الموت"

ونختتم جولتنا بمقال الغارديان البريطانية، الذي يتساءل في عنوانه: هل يجب أن تموت ليلى سويف بسبب إضرابها عن الطعام في لندن قبل الإفراج عن ابنها علاء عبد الفتاح؟

وتحذّر هيلينا كيندي، عضوة مجلس اللوردات العمالي في بريطانيا، من أن الدكتورة ليلى سويف، الجدة المصرية التي تبلغ 69 عاماً، والتي تحمل الجنسية البريطانية "في خطر داهم".

وقد امتنعت سويف عن تناول الطعام، في محاولة إنقاذ ابنها، علاء عبد الفتاح، المواطن المصري البريطاني، الذي يُعد سجين رأي بحسب منظمة العفو الدولية، والذي أمضى أكثر من عقد في سجون مصر بسبب كتاباته عن الديمقراطية.

وتصف كينيدي وضع والدته سويف بأنها ترقد على سرير مستشفى في وسط لندن، "على شفا الموت" بعد 245 يوماً من الإضراب عن الطعام. ومع ذلك، لا يزال إنقاذها في إمكان الحكومة البريطانية التي يحثها المقال على اتخاذ "إجراءات حازمة".

وتوضح كينيدي أن ما دفع سويف إلى الإضراب عن الطعام هو إحباطها من الحكومتين المصرية والبريطانية، بعد أن رفضت الحكومة المصرية "بقسوة" إطلاق سراح عبد الفتاح، بعد إنهاء عقوبته بالسجن خمس سنوات، بسبب منشور على فيسبوك عن تعذيب أحد السجناء، حيث رفضت السلطات المصرية احتساب السنتين اللتين قضاهما علاء في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق ضمن فترة العقوبة.

أما الحكومة البريطانية "فلم تتمكن حتى من زيارة عبد الفتاح، وتقاعست للأسف عن المطالبة بحرية مواطنيها" بحسب كينيدي، التي تقول إن كل ما تأمله سويف هو أن تلم شمل ابنها بحفيدها ذي الـ 13 عاماً، الذي يعيش في برايتون، بعيداً عن والده طوال أعوام سجنه.

وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يؤدي فيها إضراب سويف عن الطعام إلى دخولها المستشفى، لكن الخطر على حياتها أكبر بكثير هذه المرة، حيث وصلت مستويات السكر في دمها إلى مستوى "صادم"، حيث يقول أطباؤها إن بقاءها على قيد الحياة حتى الآن "معجزة".

في الأسبوع الماضي، أصدر فريق الأمم المتحدة المعنِيُّ بالاحتجاز التعسفي "رأياً تاريخياً"ً يؤكد أن علاء عبد الفتاح محتجز بشكل غير قانوني، وأنه بموجب القانون الدولي، يجب على السلطات المصرية إطلاق سراحه فوراً.

ويحث المقال المملكة المتحدة على ضرورة "تكثيف الضغط على مصر للإفراج عن عبد الفتاح"، مشددة على أن الحكومة المصرية لن تستجيب "بالكلام وحده"، لا سيما بعد إثارة القضية مع السلطات المصرية، على يد أربعة رؤساء وزراء، من بينهم الحالي كير ستارمر "دون جدوى".

وتقول كينيدي إن المملكة المتحدة لم تتخذ إجراءات صارمة حتى الآن أو تفرض عقوبات ضد أي جهة مصرية مسؤولة عن احتجاز عبد الفتاح، بعد انتهاء مدة عقوبته البالغة خمس سنوات، مشددة على ضرورة مراجعة هذا الموقف على وجه السرعة.

ودعت عضوة مجلس اللوردات الحكومة البريطانية إلى ضرورة "التحذير من السفر إلى مصر"، آملة أن يؤثر ذلك على حجوزات الفنادق لموسم الشتاء.

وأشارت إلى أن مئات آلاف المواطنين البريطانيين يسافرون إلى مصر سنوياً، ويساهمون في اقتصاد البلاد، والحقيقة أننا لا نستطيع ضمان حقوقهم.

إلى جانب ذلك، حثت كينيدي المملكة المتحدة على ضرورة تأجيل أي تعاون تجاري واستثماري جديد مع مصر حتى إطلاق سراح عبد الفتاح، وتعليق أي خطط للمؤتمر الذي أعلنته الحكومة المصرية العام الماضي "لضخ الاستثمارات البريطانية"، إلى جانب وقف الدعم المالي البريطاني لمصر.

وأخيراً، حثت كينيدي الحكومة البريطانية على النظر في إحالة هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، خاصة وأن استمرار الحكومة المصرية في رفض السماح لقنصليتها بزيارة عبد الفتاح "يُعد انتهاكًا واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية".

واختتمت كنيدي مقالها قائلة: "لقد ولَّى زمن الاعتماد على الدبلوماسية المهذبة وحدها، وعلى رئيس الوزراء أن يُظهر قوته وعزيمته في هذه القضية".