محكمة الاستئناف الأميركية تعيد فرض رسوم ترامب الجمركية مؤقتًا

أعاد حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدرة على فرض الرسوم الجمركية، مستخدمًا صلاحيات الطوارئ التي أعلنها في وقت سابق من هذا العام. كما أمرت المحكمة الطرفين بتقديم مرافعات مكتوبة بشأن مسألة وقف تنفيذ الرسوم الجمركية، على أن تُقدّم بحلول أوائل الشهر المقبل.

ويُضيف هذا التوقف المؤقت مزيدًا من الارتباك والغموض المحيطين بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي تُعدّ ركيزة أساسية في سياسته الاقتصادية، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNN" الأميركية واطلعت عليه "العربية Business".

وكانت محكمة التجارة الدولية قد قضت يوم الأربعاء بأن ترامب لا يمتلك السلطة بموجب "قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية" لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق. وقد سارعت إدارة ترامب إلى استئناف القرار، مما مهّد الطريق لمعركة قانونية بشأن سياسة اقتصادية يؤكد ترامب أنها ستُعيد تركيز الاقتصاد الأميركي على التصنيع، لكنها في المقابل قد تؤدي إلى زيادة الأسعار على الشركات الصغيرة والمستهلكين.

وفي تصريح بعد ظهر الخميس، هاجمت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفت، قرار محكمة التجارة الدولية، ووصفت الهيئة القضائية المؤلفة من ثلاثة قضاة بأنها "نشطاء قضائيون"، رغم أن من بينهم قاضيًا عيّنه ترامب نفسه خلال ولايته الأولى، مضيفةً أن هذا الحكم "يُهدد بتقويض مصداقية الولايات المتحدة على الساحة العالمية".

ودافعت كارولين ليفت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، عن استخدام الرئيس ترامب حالة الطوارئ الوطنية لفرض الرسوم الجمركية، مؤكدة أن "الكونغرس سبق وأن حسم هذه المسألة قانونيًا". ووصفت حكم محكمة التجارة الدولية (CIT) بأنه محاولة "لإساءة استخدام السلطة القضائية وسلب صلاحيات ترامب"، مشيرة إلى أن القضاة الثلاثة الذين أصدروا الحكم عيّنهم ثلاثة رؤساء مختلفين، من بينهم ترامب نفسه.

من جهته، قال مركز الحرية للعدالة (Liberty Justice Center)، الذي يمثّل عدة شركات رفعت دعاوى لوقف الرسوم، إن قرار محكمة الاستئناف لا يتجاوز كونه خطوة إجرائية للنظر في طلب الحكومة تمديد وقف تنفيذ الحكم خلال فترة الاستئناف. وقال جيفري شواب، المستشار القانوني الأول للمركز، إنهم واثقون من أن محكمة الاستئناف الفيدرالية "ستنكر قريبًا طلب الحكومة، بعد إدراكها للأضرار الجسيمة التي تسببت بها هذه الرسوم على موكلينا".

وقد زاد التتابع السريع للقرارات القضائية—أولًا وقف تنفيذ الرسوم، ثم إصدار قرار بتعليق ذلك الوقف—في أقل من 24 ساعة، من حدة الارتباك حول سياسة ترامب الاقتصادية. ففي مساء الأربعاء، أوقف قضاة محكمة التجارة الدولية الرسوم المفروضة بموجب "قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)"، بما في ذلك "رسوم يوم التحرير" التي أعلنها ترامب في 2 أبريل، إضافة إلى رسوم مفروضة سابقًا على الصين والمكسيك وكندا، بدعوى مكافحة تهريب الفنتانيل. لكنّ هذا الحكم لا يشمل الرسوم المفروضة على السيارات وقطع غيارها والفولاذ والألومنيوم، لأنها تقع تحت مظلة قانون مختلف (المادة 232 من قانون توسيع التجارة).

وقد صدر القرار القضائي بالإجماع في قضيتين منفصلتين تم دمجهما في حكم واحد: إحداهما رفعها مركز الحرية للعدالة نيابة عن خمس شركات صغيرة، والثانية رفعتها 12 ولاية ديمقراطية ضد الحكومة. وسارعت إدارة ترامب إلى استئناف الحكم في اليوم نفسه، وهددت يوم الخميس باللجوء إلى المحكمة العليا الأميركية إذا لم يتم منح وقف تنفيذ فوري من قبل محكمة الاستئناف أو محكمة التجارة الدولية.

وبالفعل، منحت محكمة الاستئناف وقف التنفيذ المؤقت في وقت مبكر من بعد ظهر الخميس، وحددت موعدًا نهائيًا لتقديم رد المدّعين في 5 يونيو، ورد الحكومة في 9 يونيو.

وفي قضية منفصلة، أصدر القاضي الفيدرالي رودولف كونتريراس حكمًا لصالح شركتين أميركيتين عائليتين تعملان في صناعة الألعاب، يقضي بأنهما ستتعرضان لـ"ضرر لا يمكن إصلاحه" بفعل رسوم ترامب، موضحًا أن القانون الذي استند إليه الرئيس لا يتضمن نصًا يسمح بفرض رسوم جمركية. وعلى الرغم من إصدار القاضي أمرًا أوليًا بحماية الشركتين، فقد علّق تنفيذه لمدة أسبوعين تحسّبًا لاستئناف القرار، وهو ما بادرت به إدارة ترامب بالفعل أمام محكمة الاستئناف لدائرة واشنطن العاصمة.