خسائر حادة للأسهم الأميركية.. وداو جونز يفقد أكثر من 1000 نقطة

تراجعت الأسهم الأميركية مجددًا يوم الإثنين، بعد أسبوع تداول سلبي آخر في وول ستريت، وسط شُح الإشارات على إحراز تقدم في محادثات التجارة العالمية.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1173 نقطة، أو بنسبة 3% بحلول الساعة 17:28 بتوقيت غرينتش. وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 3.14%، في حين خسر مؤشر ناسداك المركب 3.41%.

وتراجعت أسهم شركة تسلا بنسبة 7.3%، بينما انخفض سهم إنفيديا بنسبة 5.98%. كما هبطت أسهم AMD بنسبة 4%، و"ميتا بلاتفورمز" بنسبة 3.54%، وأمازون بنحو 4%.

ولم تُسجَّل أي أخبار عن إحراز تقدم في الاتفاقات التجارية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أضعف ثقة المستثمرين. بل على العكس، بدا أن التوترات مع الصين في تصاعد، حيث حذّرت بكين الدول الأخرى من إبرام أي اتفاقيات مع الولايات المتحدة من شأنها الإضرار بالمصالح الصينية.

وتأتي هذه التحركات بعد أن سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة انخفاضها الأسبوعي الثالث خلال الأسابيع الأربعة الماضية. فقد تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5% الأسبوع الماضي، بينما خسر كل من الداو وناسداك أكثر من 2%.

وتزايدت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما أثر سلبًا على وول ستريت مؤخرًا. ومنذ الثاني من أبريل، وهو اليوم الذي أعلن فيه ترامب عن مجموعة من الرسوم على الواردات من دول أخرى، انخفضت المؤشرات الرئيسية بنحو 7%.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، صرّح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان غولسبي، في مقابلة مع شبكة CBS أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى "تباطؤ النشاط الاقتصادي الأميركي بشكل ملحوظ" بحلول الصيف. وجاء ذلك بعد تعبير رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الأربعاء عن قلقه من أن الرسوم المفروضة من الرئيس قد تعيق قدرة البنك المركزي على ضبط التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي.

كما أضرّت الشكوك بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بأسواق الأسهم. فقد دعا ترامب يوم الخميس الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، ولمّح إلى إمكانية "إقالة" باول. وفي يوم الجمعة، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، إن الرئيس وفريقه يدرسون ما إذا كان من الممكن عزل باول من منصبه.

وكتب آدم كريسافولي من شركة "فايتال نوليدج": "المستثمرون يواجهون مصدرًا جديدًا من القلق الكلي: تهديدات ترامب لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي"، مضيفًا: "هذا التهديد يرتبط بالحرب التجارية التي يخوضها ترامب، حيث يُجبر باول وزملاؤه على البقاء على الهامش بسبب احتمالات ارتفاع التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية خلال الأشهر المقبلة، رغم تقلّب السوق مؤخرًا وتزايد مخاطر تباطؤ النمو".

وأضاف كريسافولي: "الانخفاض المتزامن في الأسهم والدولار الأميركي وعائدات السندات يشير إلى أن حرب ترامب التجارية أطلقت موجة خروج من الأصول المالية الأميركية، وهي موجة لا يمكن لأي مفاوضات أن توقفها".

وانخفض مؤشر الدولار بأكثر من 1% إلى 98.13، مما دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة. وارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 2.4%، لتتجاوز 3,400 دولار للأونصة.

من جانبه قال كبير استراتيجيي الأسواق في Moneta Markets، فادي رياض، إن الأسواق المالية العالمية، وعلى رأسها مؤشر الدولار الأميركي، تقترب من مستويات قد تشهد عندها تحولات ملحوظة في الأداء خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة من الترقب لما ستسفر عنه السياسات الاقتصادية الأميركية والتجاذبات بين الإدارة الحالية والاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف رياض في مقابلة مع "العربية Business"، أن نتائج الشركات للربع الأول من العام الجاري، والتي يُنتظر صدورها هذا الأسبوع، لن تحمل على الأرجح مفاجآت كبيرة أو سلبية قد تؤثر بحدة على السوق، رغم حالة القلق المسيطرة حالياً.

وشدد على وجود مشكلتين رئيسيتين تواجهان مؤشر الدولار: الأولى تتعلق بعدم وضوح توجهات إدارة ترامب الاقتصادية، والثانية ترتبط ببطء تفاعل السياسات الجديدة وتأثيرها في السوق، وهو ما أشار إليه رئيس الفيدرالي جيروم باول، الذي دعا إلى منح الوقت الكافي لرصد نتائج تلك السياسات.

وأوضح أن التوتر القائم بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي ينعكس مباشرة على تسعير الدولار في الأسواق، خاصة أن بعض الأطراف تطرح سيناريوهات تتعلق بإمكانية عزل باول، وهو ما قد يؤدي إلى تذبذبات حادة شبيهة بتلك التي شهدناها عند إعلان هدنة تجارية سابقة قبل أسبوعين.

وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا ينوي حالياً التدخل المباشر لدعم الأسواق أو إرسال إشارات تطمينية، رغم الضغوط المتزايدة.

وأكد أن باول لن يخضع بسهولة لرغبات ترامب، حتى لو كان ذلك على حساب منصبه، لافتاً إلى أن أي استجابة محدودة من الفيدرالي قد تكون كافية لخلق انعكاس مؤقت في أداء الأسواق.

وحذر من سيناريو إضعاف الدولار بشكل ممنهج بالتوازي مع سياسات التعريفات الجمركية، مشيراً إلى أن هذا التوجه قد يدفع المؤشر نحو مستويات منخفضة تاريخياً، لم تُسجل منذ بداية تخفيض الفائدة خلال جائحة كورونا.