مصر: طلب برلماني للتحقيق في فصل موظفين بسبب أدوية مخدرة

القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت المطالب البرلمانية للحكومة المصرية بوقف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلا بعد التحقق مرة ثانية من إيجابية عينة التحليل، وكذلك عدم وجود دواعي طبية لتناولها، إضافة إلى عودة المفصولين للخدمة مجددا بعد التأكد من تعافيهم من المخدرات نهائيًا لعدم وقف مصدر دخل أسر المعاقبين بالفصل .

وكان البرلمان أقر تشريعا في 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، واشترط لشغل الوظائف في الحكومة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

واستهدفت الحكومة من هذا التشريع وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة .

وبعدها حددت وزارة الصحة تسعيرة موحدة لفحص تحليل الكشف عن المواد المخدرة لموظفي الحكومة بسعر 250 جنيهًا (4.94 دولار).

وفي آخر 4 سنوات أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحاليل عن المواد المخدرة لأكثر من 800 ألف موظف، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، وانخفضت النسبة لأقل من 1.5%، وفق تصريحات تليفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمدير الصندوق عمرو عثمان .

كما أنشأ صندوق مكافحة الإدمان، معملًا مزود بأحدث الأجهزة العالمية لتحليل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة؛ لإجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وفي حالة إيجابية العينة في الكشف الاستدلالي، يتم إرسال العينة إلى المعمل للتحليل التأكيدي من خلال أحدث الأجهزة والذى يكشف كافة أنواع المواد المخدرة، وعما إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطى مواد مخدرة مثل الحشيش، والهيروين وغيرها من أنواع المواد المخدرة الأخرى، أو نتيجة تعاطي أنواع من الأدوية المدرجة في جدول قانون المخدرات .

ومنذ إقرار التشريع تقدم نواب بطلبات إحاطة لتعديل قانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، منها طلب إحاطة تقدمت به البرلمانية إحسان شوقي، عضو لجنة القوى العاملة، للإفادة عن عدد الموظفين المفصولين بسبب تعاطي المخدرات، وضرورة إعطاء فرصة لهم لعدم وقف مصدر دخل الأسر، وقبلها بشهور تقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، عاطف المغاوري، بتشريع لتعديل القانون بهدف منح فرصة ثانية للعاملين لمن يثبت تعاطيه المخدرات، عبر التحليل الفجائي الأولي، من خلال عقاب إداري بدلًا من الفصل، وإخضاعه لبرنامج علاج إذا كان مدمنًا .

وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، للمطالبة بالكشف عن أعداد الموظفين المفصولين بسبب تعاطي المخدرات، مضيفا أن هناك بعض التقارير تشير إلى أن عددهم يتجاوز 30 ألف موظف، و رد مسؤولون بأن العدد لم يتجاوز 6 آلاف موظف فقط .

وأضاف منصور، في تصريحات خاصة لـ "CNN بالعربية"، كما يتضمن طلب الإحاطة توضيح أسباب فصل هؤلاء المفصولين، خاصة وأنه تلقي العديد من الشكاوى من الموظفين المتضررين من الفصل لتناول أدوية مخدرة رغم وجود دواعي طبية مثبتة بتقارير، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الغرض من طلب الإحاطة توفير كل الحقوق للموظفين المفصولين للتظلم من قرار الفصل، وليس تبرئتهم من تناول المخدرات، أو إعادة من يثبت تعاطيهم للمخدرات، لخطورتهم على الشأن العام، وخدمة المواطنين .

وأوضح إيهاب منصور أن هناك بعض حالات المفصولين من الخدمة بسبب تناول المخدرات، لم يتم منحهم الحق في إجراء تحليل تأكيدي حتى يثبت تعاطيه المخدرات، أو حتى الكشف عن الأدوية المخدرة التي تناولها، خاصة وأن بعض الحالات الطبية تتناول أدوية لعلاج أمراض مزمنة تظهر نتيجة العينة إيجابية في كشف المخدرات، مشيرا إلى ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم في إجراء الكشف عن تحاليل المخدرات، وقائمة الأدوية التي تندرج تحت قائمة "أدوية مخدرة" حتى لا يثبت تعاطيه المخدرات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .

ووفق اللائحة التنفيذية لقانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، فأنه في حالة ثبوت إيجابية العينة، دون وجود مقتضى طبي، يتم تحريزها، وإطلاع العامل أو المرشح على نتيجة العينة، وتعريفه بحقوقه، وأخذ توقيعه بما يفيد العلم، وإخطار جهة العمل، بحيث يتم إيقاف إجراءات شغل الوظيفة بالنسبة للمرشح، أو إيقاف العامل لمدة لا تزيد على 3 أشهر، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي على ذات العينة التي تم تحريزها، أو تقرير الطب الشرعي إذا طلب العامل التمسك بحقه في الاحتكام له، أيهما أقرب .

وذكر النائب إيهاب منصور أن طلب الإحاطة أرفق به قائمة بأسماء مئات الحالات من الموظفين المفصولين للتحقق من صحة الإجراءات المتخذة قبل الفصل، واتباع ما نص عليه قانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات واللائحة التنفيذية .