في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أعلن مسؤول أوكراني، الثلاثاء، أن بلاده وافقت على بنود اتفاق المعادن مع أميركا، نقلا عن "فرانس برس".
وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، إن "مسؤولي الحكومة يعكفون الآن للعمل على التفاصيل"، مضيفا "حاليا، نحن ننظر في القيام بزيارة إلى واشنطن الجمعة لتوقيع الاتفاق".
وأشار إلى أن واشنطن "حذفت كل البنود التي لم تكن تلائمنا، خصوصا تلك المتعلقة ب ـ500 مليار دولار"، في إشارة إلى مطلب أميركي بأن توفر كييف معادن بهذه القيمة.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن واشنطن "ستستحوذ على 50% من عائدات صندوق المعادن النادرة" بأوكرانيا.
وأضافت الصحيفة أن "اتفاقية المعادن النادرة بين كييف وواشنطن تشمل أيضا النفط والغاز".
وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت أوكرانيا أنه تم الانتهاء من كافة التفاصيل الرئيسية بشأن صفقة المعادن مع أميركا.
وتحاول الولايات المتحدة الوصول إلى المعادن والموارد الأخرى الحيوية في أوكرانيا كجزء من مفاوضات أوسع نطاقًا تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.
في المقابل، كانت أوكرانيا تدفع من أجل ضمانات أمنية، حيث لا تحرص كييف فقط على رؤية عودة الأراضي المفقودة ولكن أيضًا الحماية ضد غزو روسي محتمل في المستقبل.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، لقناة "فوكس نيوز"، الأحد، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيوقع على اتفاقية المعادن، مع الولايات المتحدة الأميركية.
وأعلن زيلينسكي، الأحد، أن كييف، وواشنطن تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية في أوكرانيا مقابل المساعدة الأمنية، بينما توقع المبعوث الأميركي أن يتم توقيعه في غضون أسبوع.
وأفادت السلطات الأوكرانية، الأحد، بوجود موارد حيوية أوكرانية تقدر قيمتها بنحو 350 مليار دولار في المناطق التي سيطرت عليها روسيا.
وقاومت كييف دعوات ترامب لاستخدام موارد أوكرانيا كتعويض للولايات المتحدة عن المساعدات التي تسلمتها في عهد الرئيس جو بايدن.
لكن أجزاء كبيرة من قاعدة موارد أوكرانيا تقع في منطقة دونباس الصناعية في شرق البلاد حيث سيطرت روسيا على أراض وما زالت تتقدّم.
ونصت شروط الاقتراح، الذي يعود تاريخه إلى 21 فبراير/شباط، على أن تتنازل كييف للولايات المتحدة عن نصف عائداتها من الموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن والغاز والنفط، فضلاً عن الأرباح من المواني والبنية الأساسية الأخرى، حسب ما كشف مسؤولون أوكرانيون ومسودة الاتفاق.
كذلك نصت تلك الوثيقة على أن العائدات من موارد أوكرانيا سيتم توجيهها إلى صندوق تمتلك فيه الولايات المتحدة حصة مالية بنسبة 100%.
إلى ذلك تضمن الاقتراح المنقح أيضا إمكانية واشنطن إعادة استثمار جزء من العائدات في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، بما في ذلك الاستثمار في تطوير أصول باطن الأرض والبنية الأساسية للبلاد.
هذا ويمكن لهذا الاتفاق المقترح أن يحول التحالف المستمر منذ ثلاث سنوات بين كييف وواشنطن، في أكبر حرب بأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية إلى تحالف تجاري.
كما قد تؤدي شروط إدارة ترامب أيضا إلى تجريد أوكرانيا من بعض الأموال التي يتم استثمارها الآن في الغالب في الصناعة العسكرية والدفاعية في البلاد، والتي يمكن أن تساعد في إعادة بناء البلاد بمجرد انتهاء الحرب.
وسعى الرئيس الأوكراني زيلينسكي أيضا إلى الحصول على ضمانات أمنية لبلاده، وهو الشرط الذي كان غائبا في المسودة الأولى للاتفاقية المقدمة إليه الأسبوع الماضي، ما دفعه إلى رفض التوقيع عليها.
وفي حين تدعو الوثيقة الجديدة إلى سلسلة من الالتزامات من جانب أوكرانيا، فإنها لا تقدم أي التزامات أمنية محددة في المقابل من جانب الولايات المتحدة.