أحلام التميمي: ما قصة المرأة الأردنية المطلوبة للولايات المتحدة؟ وهل ستبعد عن بلدها؟

ترفض الأردنية أحلام التميمي المطلوبة للقضاء الأمريكي، على خلفية هجوم مميت على إسرائيليين وأمريكيين إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية، الإبعاد عن الأردن في ظل مطالبة واشنطن المتواصلة لعمّان بضرورة تسليمها ومحاسبتها.

وساد جدل إعلامي بعد إعلان قناة "الأقصى" التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 2 فبراير/شباط الحالي أن "الأردن طلب ترحيل أحلام التميمي إلى خارج البلاد حالاً"، وهو الأمر الذي لم تؤكده الحكومة الأردنية أو تنفيه بشكل رسمي.

أحلام التميمي متهمة بالاشتراك في هجوم عام 2001 خلال الانتفاضة الثانية، استهدف مطعماً في القدس وأدى لمقتل 16 شخصاً بينهم إسرائيليون وأمريكيون، مما دعا واشنطن لوضعها على قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي أي).

ويمكن أن يحكم القضاء الأمريكي على التميمي بالإعدام أو بالسجن المؤبد في حال تسلمها، وفق وكالة فرانس برس.

وقضت التميمي ثماني سنوات في سجن إسرائيلي قبل أن يُفرج عنها في 2011 بموجب صفقة تبادل مع حركة حماس، بعد أن كانت محكومة بالسجن مدى الحياة 16 مرة.

أحلام ترفض الخروج

وتحدثت بي بي سي مع نزار التميمي زوج أحلام الذي يقيم في الدوحة وأكّد وجود طلب لخروج أحلام من قبل السلطات الأردنية لكن عبر وسيط.

وقال نزار إن السلطات الأردنية لا تتواصل مع زوجته بشكل مباشر، وإنما عبر وسيط.

ووفق رواية نزار، فإن جهة أمنية أردنية اتصلت مع قيادة حركة حماس في الثاني من شباط/فبراير، وطلبت منهم بطريقة "غير قابلة للنقاش، ضرورة إخراج أحلام من الأردن، وحددوا هذه الليلة وقت إبعادها، وحدث جدل حول الموضوع، لكنهم لم يستجيبوا وتحدثوا بعبارة: إن لم يتم إخراجها سنقوم بتسليمها، ما أعطى مؤشراً خطيراً، يعكس جدية الموقف ولأول مرة يصدر بهذا الشكل" كما يقول.

وأوضح مسؤول في حماس لبي بي سي، أنه لا يعتقد أن الحركة ستصدر تصريحاً رسمياً حول الأمر.

وقال نزار إن زوجته أحلام رفضت القرار بشكل مباشر مستندة إلى أنها مواطنة أردنية، وإلى الدستور الأردني وإلى حكم محكمة التمييز بعدم التسليم.

وأشار نزار إلى أن طلب الإبعاد صحيح بشكله ومضمونه، لكن لا توجد جهة رسمية تؤكد ذلك.

وتواصلت بي بي سي مع الحكومة الأردنية، التي لم تستجب لطلب التعليق على القضية.

في المقابل علّق رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي المقرب من الحكومة خلال جلسة للبرلمان على الأمر بقوله، إن "الأخبار بشأن موضوع أحلام التميمي، غير دقيقة بعد متابعتها".

وبعد انتشار الموضوع في وسائل الإعلام تحدث رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي في البرلمان الأردني صالح العرموطي مع رئيس الوزراء ومدير إحدى الجهات الأمنية، اللذين أكدا أنه لم يكن هناك توجه للإبعاد أو التسليم، وفق نزار التميمي.

وقال نزار إن ذلك "مؤشر مطمئن" لكنه لا ينفي صحة ما حدث، وبعد تصريحات العرموطي لم تطرأ أي مستجدات بشأن القضية، وفق نزار.

"لا يوجد إبعاد"

النائب العرموطي، أعلن في 3 فبراير/شباط في تصريحات لوسائل إعلام محلية تواصله مع "أصحاب القرار وشخصيات رفيعة المستوى بخصوص الأخبار المتداولة التي تتعلق بترحيل التميمي"، مضيفاً: تلقيت تأكيداً بأنه لا يوجد أمر ترحيل لها وهي باقية في بلدها الأردن.

كما أكد العرموطي لبي بي سي أنه "لا يوجد إبعاد".

وبشأن طلب إبعادها، قال مصطفى نصر الله محامي أحلام التميمي لبي بي سي: "أعتقد أنه لم يوجه لها طلب رسمي مباشر، لكنها تعرضت سابقاً إلى ضغوطات لمغادرة الأردن"، والدستور الأردني واضح ويرفض إبعاد أي مواطن أردني عن وطنه.

"غير نافذة"

وقال المحامي نصر الله، إن وجودها في الأردن أمر طبيعي حالها حال أي شخص يحمل الجنسية الأردنية، ولا يوجد أي عارض قانوني يمنعها من الإقامة الدائمة في بلدها الأردن.

وتحدث نصر الله عن قرار قضائي صادر في 2017 من أعلى سلطة قضائية وهي محكمة التمييز، يقضي بعدم قبول تسليم أحلام التي تطالب الولايات المتحدة بتسليمها.

ويقول تقرير لخدمة أبحاث الكونغرس إن لدى الولايات المتحدة والأردن معاهدة تسليم "المجرمين" التي دخلت حيز النفاذ وفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية في 29 يوليو/تموز 1995.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "الولايات المتحدة تعتبر معاهدة التسليم سارية المفعول".

واطلعت "بي بي سي" على نص قرار محكمة التمييز الأردنية وهي محكمة تصدر أحكاماً نهائية غير قابلة للاستئناف.

وجاء في القرار، أن المعاهدة لم يُصادق عليها مجلس الأمة الأردني استكمالاً لمراحلها الدستورية، وبالتالي فهي "غير نافذة ولا مستوجبة التطبيق وبالتالي فإن ما يترتب على ذلك عدم قبول طلب التسليم (تسليم أحلام)".

أحلام والضغوط الأمريكية

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لبي بي سي، إن الولايات المتحدة أكدت باستمرار للحكومة الأردنية على أهمية محاسبة أحلام التميمي.

"وتواصل الولايات المتحدة التأكيد للحكومة الأردنية على أن التميمي قاتلة وحشية ويجب تقديمها للعدالة"، وفق تصريح المتحدث.

وقالت التميمي في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس عام 2017، إن "الفلسطينيين لديهم الحق في المقاومة بأي وسيلة، بما في ذلك مثل هذه الهجمات"، ضد ما وصفته بـ"الاحتلال العسكري الوحشي".

وأضافت التميمي أنها تلقت تهديدات، بما في ذلك من مواطنين أمريكيين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقالت إنها لا تستطيع مغادرة وطنها الأردن خوفاً من الاعتقال إذا سافرت إلى الخارج.

وفي قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي أي) المنشور فيها اسم التميمي، هناك اتهام لها بـ"التآمر لاستخدام سلاح دمار شامل ضد مواطنين أمريكيين خارج الولايات المتحدة ما أسفر عن مقتلهم، والمساعدة والتحريض على ارتكاب عمل إجرامي والتسبب في وقوعه".

ويقول المكتب إن الهجوم أسفر عن مقتل 16 شخصاً، بينهم ثلاثة مواطنين أمريكيين، وإصابة 122 آخرين بينهم ثلاثة أمريكيين.

وقال نزار التميمي لبي بي سي إن أحلام "قامت بعملها على أرض فلسطين المحتلة، وإنها لم تكن تقصد الأمريكيين بعينهم".

وقُدمت إفادة خطية لدعم الشكوى الجنائية ضد التميمي وأمر بالقبض عليها في 15 من يوليو/تموز 2013، في محكمة في واشنطن العاصمة، وتمّ الإعلان عن ذلك في 14 مارس/آذار 2017.

وفي 2020، دعت 18 مجموعة من المنظمات اليهودية الأميركية الحكومة الأمريكية إلى الضغط على الأردن لتسليم التميمي، وحثوا الولايات المتحدة على "استخدام كل الضغوط"، بما في ذلك التخفيضات المحتملة في المساعدات المالية الأمريكية، للضغط على الأردن لتطبيق اتفاقية التسليم.

ووقّع على البيان العديد من الجماعات اليهودية الرئيسية، بما في ذلك الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية، ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، وجماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل "إيباك".

وفي 2020، قالت وكالة أسوشيتد برس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس حجب المساعدات عن الأردن، في محاولة لحمل عمّان على تسليم التميمي.

وأكدت إدارة ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى أنها تدرس "كل الخيارات" للضغط على الأردن لتسليم التميمي".

وفي 23 مارس/آذار 2022، أرسل ستة مشرعين رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي حينذاك أنتوني بلينكن يطلبون فيها ردوداً على الأسئلة المتعلقة بالسبب وراء عدم تسليم الأردن للتميمي.

وفي يوليو/تموز 2022، قال مجلس الأمن القومي الأمريكي إن "حكومة الولايات المتحدة تواصل السعي إلى تسليمها ومساعدة حكومة الأردن في تقديمها إلى العدالة ...".

وقبيل تأكيد تعيين يائيل لامبرت كسفيرة أمريكية في عمّان، قالت: "سأفعل كل ما في وسعي لضمان مواجهة أحلام التميمي للعدالة في الولايات المتحدة ...".

"دولتها أولى بها"

وعبّر نزار عن إدراكه لتعرض الأردن لضغوط أمريكية قوية، وتفهمه لذلك و لتصدي المملكة لهذه الضغوطات، لكن الأمر "خارج عن إرادتنا ورغبتنا ... ودفعنا ضريبة ذلك بعد طلب خروجي (من الأردن) عام 2020".

وقال نزار الذي يعيش في الدوحة ولا يحمل الجنسية الأردنية إنه حاول منذ 2020 تقديم طلبات لزيارة إنسانية لزوجته في الأردن عبر وسطاء، لكن الطلبات رُفضت ولم نلتق منذ 2020، ووصف البعد عن زوجته بأنه "قاس".

نزار هو ابن عم أحلام وانتمى لحركة فتح الفلسطينية وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد اتهامه بالمشاركة في عملية قتل إسرائيلي في بداية التسعينيات، في حين أن أحلام تنتمي إلى حركة حماس.

وخرج الزوجان في عملية تبادل سجناء ورهائن مع إسرائيل عام 2011.

واستشعر نزار أن إعادة انتخاب دونالد ترامب سيؤدي إلى ضغط أكبر على الأردن.

وبشأن فكرة خروج أحلام خارج الأردن إلى دولة أخرى، تحدث نزار عن محاولة طرق باب دول عدة في ظل الضغوط الممارسة على الأردن، لكن لم تقدم أي دولة "موقفاً إيجابياً"، إذ ترى الدول أن أحلام مواطنة أردنية، ودولتها أولى بها، في محاولات لتجنب أي ضغوط أمريكية بحسب زوجها.

وأشار إلى صدور مذكرة في حق زوجته من الإنتربول عبر النشرة الحمراء - وهو طلب يقدَّم إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص واعتقاله مؤقتا في انتظار تسليمه أو ترحيله أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل- وبالتالي يصعب على أحلام مغادرة الأردن.

وقال: "نحن لا نرفض إيجاد حل آخر يجنب الأردن الضغوط الممارسة عليه"، وعبّر عن مخاوفه من تعرض أحلام للضرر في حال إبعادها وقال إن خروجها من المطار وحتى وصولها إلى دولة أخرى غير آمن، وقد تتعرض للاعتقال والقرصنة في الجو على حد وصفه.