قوة عسكرية تمنع محققين من اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

بعدما أكدت السلطات في كوريا الجنوبية التحرك لاعتقال الرئيس يون سوك يول، تنفيذاً لمذكرة الاعتقال، اقتحم المحققون مقر إقامته.

اقتحام للاعتقال

إذ أكدت وكالة الأنباء الرسمية "يونهاب" الجمعة، أن المحققين الكوريين الجنوبيين اقتحموا مقر الرئيس لاعتقاله، تنفيذا لمذكرة أصدرها القضاء بحقّه.

وأضافت أن المحققين لم يتمكّنوا من أداء مهمّتهم بعد لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم، وباتوا الآن في حالة مواجهة مع الأمن الرئاسي.

كما تابعت أن التحقيق بفساد كبار المسؤولين المكلّف بالتحقيق مع يون على خلفية محاولته قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، دخل المقرّ الرئاسي، لكنّ وحدة عسكرية في الداخل اعترضت سبيله.

وأوضحت أن مظاهرات انطلقت أمام مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي لتأييده وحمايته من الاعتقال.

جاء هذا بعدما أعلن المحقّقون في سيول، الأربعاء، أنّ مذكّرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس المعزول يون سوك-يول ستنفّذ "ضمن المهلة المحدّدة" والتي تنتهي صباح الاثنين القادم.

وقال للصحافيين أوه دونغ-وون، رئيس مكتب تحقيقات فساد كبار الشخصيات، إنّ هذه المذكّرة سيتمّ تنفيذها "ضمن المهلة المحدّدة".

كما أضاف أنّ المحقّقين يفضّلون أن يكون تنفيذ المذكرة "سلِسا دون اضطرابات كبيرة"، محذّرا من أنّهم لن يتوانوا عن "تعبئة الشرطة" إذا اضطروا لذلك.

وحذّر المسؤول من أيّ محاولة لعرقلة تنفيذ مذكرة التنفيذ، قائلاً: "نعتبر إجراءات مثل نصب حواجز وإغلاق البوابات الحديدية (لمقرّ إقامة يون) من أجل مقاومة تنفيذ مذكرة التوقيف بمثابة عرقلة لمهام رسمية"، محذّرا من سيحاول منع توقيف الرئيس المخلوع بأنّه سيعرّض نفسه بذلك "للمحاكمة".

لأول مرة بتاريخ البلاد

يشار إلى أن محكمة كورية جنوبية كانت أصدرت مذكرة اعتقال بحق يون بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.

لكنّ يون كاب-كيون محامي الرئيس المخلوع قال الثلاثاء إن مذكرة التوقيف "غير قانونية وباطلة".

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتمّ فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، حيث لا يزال يون رسميا في منصبه بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار عزله.

إذا في 14 ديسمبر صوّت البرلمان لمصلحة عزل يون فكفّت يده في الحال بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على قرار عزله. وفي الانتظار فإنّ الرئيس المعزول ممنوع من مغادرة البلاد.

وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر الجاري أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ستّ ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.