نتنياهو يدلي بشهادته للمرة الأولى منذ بدء محاكمته بتهم فساد

مصدر الصورة

يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشهادته اليوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ بدء محاكمته بتهم فساد قبل أكثر من 4 سنوات.

وستعقد الجلسة أمام هيئة من 3 قضاة في قاعة بمحكمة منطقة تل أبيب، بعد نقلها من القدس المحتلة لدواع أمنية. ورفضت المحكمة طلب محامي نتنياهو تمديد تأجيل شهادته. بعد أن قال محاموه إن الحرب في المنطقة لا تتيح لنتنياهو وقتا كافيا لحضور الجلسات.

وقالت المحكمة إن نتنياهو المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة سيدلي بشهادته 3 مرات في الأسبوع، رغم الحرب على غزة و"التهديدات الجديدة المحتملة التي يشكلها التوتر الأوسع القائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا المجاورة".

ووجهت اتهامات إلى نتنياهو في عام 2019 تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، إضافة إلى منحه امتيازات لشركة الاتصالات العملاقة "بيزك" عندما كان وزيرا للاتصالات، وقبوله هدايا فاخرة من أصدقاء مليارديرات.

وتعد هذه المحاكمة هي الأولى من نوعها التي يحاكم فيها رئيس وزراء إسرائيلي أثناء توليه منصبه. ومن المتوقع أن تستمر القضية سنوات أخرى.

وفي الفترة التي سبقت موعد محاكمته، عاد نتنياهو إلى خطابه المألوف قبل الحرب على غزة ضد سلطات إنفاذ القانون، معتبرا التحقيقات "حملة شعواء"، ونفى الاتهامات الموجهة إليه.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الاثنين، إنه انتظر 8 سنوات حتى يتمكن من رواية قصته، وعبر عن غضبه إزاء الطريقة التي تم بها التعامل مع الشهود أثناء التحقيقات.

وفي بيان أصدره الخميس الماضي، قال إن "التهديد الحقيقي للديمقراطية في إسرائيل لا يشكله ممثلو الجمهور المنتخبون، بل بعض أفراد سلطات إنفاذ القانون الذين يرفضون قبول اختيار الناخبين ويحاولون تنفيذ انقلاب من خلال تحقيقات سياسية مسعورة غير مقبولة في أي ديمقراطية".

وقبل الحرب، أدت المشاكل القانونية التي واجهها نتنياهو إلى انقسام شديد بين الإسرائيليين وأربكت السياسة الإسرائيلية خلال 5 جولات من الانتخابات. كما أدت محاولة حكومته العام الماضي للحد من صلاحيات القضاء إلى زيادة انقسام الإسرائيليين.

ونتنياهو (75 عاما) الذي تولى السلطة بشكل متواصل تقريبا منذ عام 2009، هو "الزعيم" الأطول بقاء في السلطة في تاريخ إسرائيل، وأول رئيس وزراء في منصبه يُتهم بارتكاب جرائم.

وتفاقمت مشاكله القانونية المحلية الشهر الماضي عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقه ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.